وافق المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للبيئة إعادة تخصيص موقع القرين لردم النفايات ضمن قطعة 5 بمنطقة العدان في محافظة مبارك الكبير لبلدية الكويت، مع تعديل المساحة.
وأقر «البلدي» في جلسته اليوم، برئاسة عبدالله المحري، طلب وزارة الصحة تخصيص موقع مركز الخيران الصحي ضمن قطعة 1 بمنطقة الخيران، وعلى طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص توسعة لموقع خزان تجميع مياه الأمطار ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية، ومسارَي ربط لتصريف مياه الأمطار، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع مؤقت للسوق المركزي ضمن قطعة 9 بمنطقة الفردوس، فضلا عن موافقته على طلبي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن تخصيص موقعين لمحطتي تحويل ثانوية في قطعة 6 بمنطقة مشرف، وطلب وزارة المالية بشأن إعادة تخصيص أحد المواقع في منطقة السالمية لمصلحتها.
ووافق المجلس أيضا على مجموعة من الاقتراحات، من بينها الاقتراح المقدّم من العضوة م. علياء الفارسي، بشأن الاختناق المروري في منطقتَي الجابرية والسرة، والاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث استدارة على طريق ناصر المبارك، والاقتراح المقدّم من العضو د. حسن كمال بشأن استحداث التفاف عكسي في منطقة الرميثية السكنية.
استثمار مردم القرين
ودعت الفارسي إلى معالجة وتأهيل جميع مرادم الكويت المغلقة والبدء الجاد بمشاريع الاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها، لافتة إلى أن مساحة موقع مشروع مردم القرين تتجاوز 750 ألف متر مربع، ويعتبر موقعا ملوثا، وتشتعل فيه الحرائق بشكل ذاتي بسبب تراكم غاز الميثان في التربة، ويمكن الإحساس بالتلوث من خلال انتشار الروائح الكريهة خصوصا عند المنازل المجاورة، فلا بد من الإسراع بطرح المشروع لاستثمار الأرض والحفاظ على صحة الناس وسلامتهم.
وأكدت الفارسي «لن نسمح بالإضرار بالناس بهذه الملوثات»، مشيرة إلى وجود دراسة استشارية جاهزة لتأهيل ومعالجة وتشغيل الموقع حسب إفادة الجهاز التنفيذي، ويجب الإسراع في طرح المشروع وإدراج ميزانيته.
بدروه، أكد نائب رئيس المجلس خالد مفلح المطيري على ضرورة اعتماد آلية واضحة في معالجة مسألة نقل تخصيص المردم من الهيئة العامة للبيئة الى البلدية، مشيراً الى اصدار «البلدي» قرارا بتخصيص المردم لـ «البيئة» منذ عام 2002 لإعادة تأهيله واستصلاحه.
واستغرب طلب «البيئة» بعد مرور هذه السنوات لإعادة تخصيصه للبلدية لعدم توفر ميزانية لديها لتأهيله واستثماره، متسائلاً: «هل ستتحمل البلدية ميزانية المشروع في ظل تأجيل الميزانية اللازمة له ولغيره من مرادم النفايات الأخرى من جانب وزارة المالية منذ عام 2019».
من جهتها، قالت العضو م. منيرة الأمير، إن إعادة تخصيص الموقع للبلدية سيترتب عليه تحميلها مسؤولية الالتزام بمعالجة الموقع بعد أن ظل تحت عهدة الهيئة نحو 22 عاماً، متسائلة عن أفضل الحلول لدى البلدية لمعالجة الموقع.
من جانبها، قالت البلدية إنها عملت على دراسة استشارية مع مكاتب عالمية لإعادة تأهيل ثلاثة مرادم منها مردم القرين، بالإضافة إلى مردمين آخرين في جليب الشيوخ وشمال الدائري السابع، مؤكدة أن مرادم النفايات بحسب القانون موضوع يخص البلدية بينما هيئة البيئة جهة رقابية.
وتساءل العضو إسماعيل بهبهاني: هل ستتمكن البلدية في معالجة مردم نفايات القرين الذي فشلت هيئة البيئة في التعامل معه؟، مشيراً إلى أن «البلدي» أصدر اربعة قرارات سابقة بشأن الموقع ذاته.
«العربات المتنقلة» إلى «القانونية»
أحال «البلدي» الطلب المقدم من 5 أعضاء هم، فهد العبدالجادر، وناصر الجدعان، وعلياء الفارسي، وإسماعيل بهبهاني، وخالد مفلح المطيري، لمناقشة مشكلة العربات المتنقلة في المناطق السكنية، إلى اللجنة القانونية والمالية في المجلس.
وقال العبدالجادر إن تعامل البلدية مع أصحاب المشاريع من الشباب الذين يملكون عربات متنقلة نفّر الكثير منهم، مشيراً إلى عدم وجود تصور واضح في هذا المشروع.
بدوره، حمّل الجدعان البلدية مسؤولية كل المشاكل والإجراءات والمخالفات الخاصة بملف العربات المتنقلة، والتي دفعت الكثير من ملاكها إلى العزوف عنها، مطالبا بوضع آلية واضحة لمحاسبة المخالفين في إطارها من دون الإضرار بالفئة الأخرى الملتزمة باشتراطاتها.