«الشؤون» تدشن التصويت الإلكتروني بـ «التعاونيات»

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، ستدشّن رسمياً العمل بنظام «التصويت الإلكتروني» خلال انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي تنتهي ولايتها القانونية مارس المقبل، «حيث حددت الوزارة يومي 6 و7 من الشهر القادم لاجراء انتخابات جمعيتي الدسمة وغرناطة».

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة استقرت على أن تكون عملية فرز أوراق الاقتراع يدوياً في موازاة للنتائج التي ستظهرها الأجهزة فور انقضاء المدة القانونية المقررة للاقتراع، حرصاً منها على تحقيق مبدأ الشفافية أمام مندوبي المرشحين الذين سيحضرون عملية الفرز، ولاستخدام الأوراق حال رغب أحد المرشحين في تقديم طعن انتخابي على النتائج، مؤكدة أهمية هذه الآلية التي تقضي نهائياً على الأصوات الباطلة وتنهي محاولات انتحال هوية شخص آخر، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو تعدد عملية الاقتراع لذات الناخب.

مطابقة بيانات الناخب

وأوضحت المصادر، أن «التصويت الإلكتروني» عبارة عن شاشات ثابتة تُشبه الأجهزة اللوحية الذكية ستكون موزّعة داخل لجان الاقتراع يستطيع الناخب من خلالها اختيار مرشح واحد فقط من جُملة أسماء وصور المرشحين التي ستظهر أمامه على الشاشة، لافتة إلى أنه عقب الاختيار سوف تظهر للناخب أيقونة أخرى لتأكيد اختياره، وفور الضغط عليها تنتهي عملية التصويت بطباعة الورقة المخصصة للاقتراع والتي يتسلمها الناخب نفسه ليضعها داخل الصندوق.

وأضافت أنه «يسبق هذه العملية، السالف إيضاحها، مرحلة التأكد من البطاقة المدنية للناخب ومطابقتها وبياناته المسجّلة في المعلومات المدنية ومحل سكنه الذي يجب أن يكون ضمن نطاق عمل الجمعية، وعقب ذلك يتوجه الناخب إلى الشاشة للإدلاء بصوته بصورة آلية»، مؤكدة حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتسخير التقنيات الإلكترونية الحديثة كافة لخدمة المواطنين، والتوسع في استخدام الأنظمة الآلية.

إلى ذلك، بينت المصادر أن انتخابات تعاونية الدسمة ستجرى على كامل أعضاء مجلس الإدارة الـ 9، في مدرسة آمنة الابتدائية (قطعة 1) ولمدة 3 ساعات من الخامسة حتى الثامنة مساء، لافتة إلى أن إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يبلغ قرابة 3 الاف ناخب وناخبة، مشددة على ضرورة احضار البطاقة المدنية الأصلية أو المعتمدة عبر تطبيق «هويتي»، أو احضار شهادة لمن يهمه الأمر سارية المفعول من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.