مع استمرار العد التنازلي للمدة الدستورية المحددة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، تعيش الحكومة أزمة بشأن تحديد موعد الانتخابات، إلى جانب أزمة أخرى حذرت منها «الجريدة» مراراً وتكراراً، تتعلق بآلية التعامل مع إشكالية قانون المفوضية العليا للانتخابات.
وكشفت مصادر قريبة من الاجتماعات الحكومية، لـ «الجريدة»، أن الخيارات المطروحة لموعد الانتخابات تصطدم مع عطلة عيد الفطر، وهي فترة ستنخفض فيها نسبة المشاركة في التصويت، لسفر العديد من المواطنين، كما أن إجراء الانتخابات في العشر الأواخر من شهر رمضان سيتعارض مع الأجواء الدينية، وما يصاحبها من سفر المواطنين إلى الأماكن المقدسة لارتباطهم بالشعائر، مما سيؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة أيضاً، مما يعني التأثير على المخرجات النيابية.
وذكرت المصادر أن هناك اقتراحاً بإجراء الانتخابات قبل العشر الأواخر من رمضان، غير أنه قيد الدراسة دستورياً، لضيق الوقت فيما يتعلق بتسجيل المواطنين بالقيود الانتخابية ممن أكملوا الـ 21 عاماً، إلى جانب متطلبات الطعن على الجداول الانتخابية، وإجراءات تسجيل المرشحين ومراجعة ملفاتهم وشطب بعضهم ولجوئهم إلى القضاء، وغيرها من المواعيد الدستورية.
وبينت أن شبح إبطال مجلس الأمة القادم يخيم بقوة على النقاشات الحكومية، نظراً للربكة التي أحدثها فراغ قانون الانتخاب، مشيرة إلى أن الساحتين السياسية والشعبية لن تتقبلا إبطال مجلس آخر والعودة إلى مربع الانتخابات.
وبسؤال المصادر عن أفضل سيناريوهات الخروج من هذا النفق، ذكرت أن النقاشات لا تزال مستمرة مع الخبراء الدستوريين والقانونيين في الحكومة، متوقعة أن تتضح الصورة أكثر خلال الأيام المقبلة.