فيما يشبه التأكيد على تطبيق مبدأ حماية مصالح وحقوق المساهمين والمستثمرين في البورصة من جانب هيئة أسواق المال، أكدت مصادر قانونية معنية ل «الجريدة»، أن هيئة الأسواق تدعم كل المساهمين في طلب التعويض الجابر للضرر ضد مجالس إدارات الشركات وقياداتها التنفيذية الذين قادوا هذه الشركات للوقف أو الشطب.
وكشفت المصادر أن هيئة الأسواق جاهزة ومستعدة كخصم متداخل في القضايا التي ترفع بقصد طلب التعويض ضد مَنْ تسبب في الإضرار بحقوقهم أو تسبب في تجميد أموالهم عبر الإيقاف أو الشطب، حيث دورها سيكون داعماً، من خلال تقديم ما لديها من ملاحظات ووثائق ومستندات تؤكد سلامة قرار الإيقاف أو الشطب والممارسات التي تسببت في ذلك.
وشددت على أن الكرة حالياً في ملعب المساهم، حيث لن تبادر الهيئة في رفع قضايا نيابة عن المستثمر أو السعي لطلب حق المساهم، فما على المساهم إلا المبادرة، والهيئة ستدعم هذا الحق بالمستندات القانونية.
وشددت على أنه على المساهم أن يتطور مع تطورات الهيئة التشريعية، بحيث يعرف حقوقه، بعد أن نجحت في بناء أكبر هيكل تشريعي قانوني، واستحداث التشريعات لمواكبة المتغيرات والمستجدات لمزيد من توفير التشريعات التي تحمي الحقوق الجابرة للأضرار.
ودعت المصادر إلى ضرورة الاستفادة من التشريعات التي سنَّتها الهيئة، وكذلك جاهزيتها للتعاون، وأخذ الحق من كل مَن تسبب في وقف شركة أو شطبها أو ضياع حق على مساهم، فالهيئة شاهد بالوثائق والمستندات، حيث على المساهم المبادرة، وعلى الهيئة القرائن والدلائل، ما يفتح الباب لأكبر عملية ردع لكل مَن يتهاون في حقوق المساهمين.
وكشفت مصادر قانونية ل «الجريدة»، أن أي قضية يتم رفعها من مساهمين على أعضاء مجلس الإدارة للمطالبة بالتعويض على الأضرار التي أصابتهم يتم إدخال الهيئة بالمواجهة، لتقديم ما بيدها من مطالبات تدعم طلبات المساهمين.
وأفصحت عن أنه خلال سنة 2021 و2022 تم رفع 19 قضية من المساهمين ضد شركتين بشأن مسؤولية مجلس الإدارة عن وقف السهم وإلغاء الإدراج والمطالبة بالتعويض، ويتم اختصام الهيئة لتقديم ما تحت يدها من مستندات تؤيد دعوى المساهمين بطلب التعويض.
وفي العموم تم رصد 40 قضية مرفوعة من المساهمين خلال ذات الفترة بشأن بطلان الجمعيات العمومية، ومسؤولية مجلس الإدارة، والمطالبة بالتعويض، ما يجعل عدد القضايا 59 قضية مختصمة بها الهيئة بالمواجهة، لتقديم ما تحت يدها من مستندات لمساعدة المحكمة لاتخاذ الحكم الصحيح.
وواقعياً، لم يعد هناك مجال للتذمر من وقف شركة أو شطبها طالما تدعم الهيئة حق المساهم وتسانده في طلب التعويض.