تلبيةً للتوجيهات السامية بتحسين معيشة المواطنين وفي إطار الجهود الحكومية لتوفير السبل العملية لتنفيذ ذلك الهدف، عقدت اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، أمس، اجتماعاً برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح، وحضور عدد من الوزراء وقياديي وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع ناقش موضوع الزيادات المالية ومتطلبات تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالإضافة إلى شؤون سوق العمل والتوظيف المتزايد في القطاع الحكومي، مع ما يرتبه من أعباء مالية مرتفعة على الميزانية.
وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء طلب من قياديي «القوى العاملة» تزويد اللجنة بجُملة إحصاءات تتضمن أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل الأهلي والمنزلي، إضافة إلى أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ليتم على أثرها اتخاذ القرارات الخاصة بالتركيبة السكانية، فضلاً عن إقرار المزايا التي تحفز المواطنين على العمل بالقطاع الأهلي بما يخفف الضغط على «الحكومي»، وبالتالي المالية العامة للدولة.
وأكدت أن القيادة السياسية تولي مسألة استقطاب المواطنين للعمل بـ «الخاص» اهتماماً بالغاً لزيادة أعدادهم بهذا القطاع الحيوي والمهم، في موازاة إصدار قرارات توفر لهم الأمان والاستقرار الوظيفي، مع جعل هذا القطاع أكثر جذباً لهم.
ووفقاً للمصادر فإن اللجنة الاقتصادية ناقشت زيادة غلاء المعيشة، وعلاوة الأطفال، وأخذت التصورات والآراء المختصة من جميع الجهات المشاركة.
وأوضحت أن اجتماع اللجنة مع الجهات الاقتصادية كان لأخذ المقترحات للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة قبل إقرارها وإبداء الرأي فيها، لافتة إلى أن تلك المقترحات ستدرس فنياً بشكل مستفيض لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.