تعتزم وزارة الخارجية تقديم مرافعة دولة الكويت الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناءً على القرار رقم 247/77 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022، بشأن «الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».

وسيقوم كل من السفير علي أحمد الظفيري، سفير دولة الكويت في لاهاي، والسفير طارق محمد عبدالحي البناي، مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوزير المفوض تهاني راشد الناصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، بتقديم المرافعة المشار إليها أعلاه غداً الخميس الموافق 22 فبراير 2024 أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وكانت دولة الكويت قد قدمت مرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 25 يوليو 2023 في هذا الإطار، لثقتها بالاهتمام الذي ستوليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية بذات الشأن، تثبيتاً لحقوق ومطالبات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبشكلٍ فوري.
Ad


وهذا التحرك الكويتي يأتي تجسيداً لموقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
الكويت فلسطين محكمة العدل الدولية