«بورصة الكويت» تربح 15.8 مليون دينار في 2023

أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (البورصة)، أمس، نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 15.80 مليون دينار. كما أعلنت البورصة تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بلغ 30.68 مليونا، بينما بلغ صافي الربح التشغيلي 18.27 مليونا، في حين بلغت ربحية السهم 78.68 فلسا. وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 118.89 مليونا، في حين بلغت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت 64.23 مليونا للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023.

وفي هذا السياق، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 74 فلسا للسهم أرباحا نقدية عن عام 2023، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 94 بالمئة من صافي الأرباح، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية 2023، إضافة إلى موافقة الجهات المختصة.

وتعقيباً على النتائج المالية للشركة عن عام 2023، قال رئيس مجلس الإدارة حمد الحميضي: «تؤكد نتائجنا لعام 2023 قوة نموذج أعمالنا، حيث أظهرت الشركة مرونة وكفاءة في مواجهة عام حافل بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك سوق المال الكويتي. فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 15.80 مليونا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وواصلت التعاون مع شركائها لتحقيق غاياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية سوق مالي يتسم بالسيولة والمصداقية، ويعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ولترسخ البورصة دورها كمحرّك أساسي لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعنصر أساسي في خطة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة».

كما أضاف الحميضي: «استمرت بورصة الكويت في المضيّ قُدماً بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما ترتب عليه إثراء سجلها الحافل بالجوائز والتقديرات المرموقة في مجال الاستدامة، حيث حصل مبناها العريق عام 2023 على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) عن الفئة الذهبية من قبل المجلس الأميركي للمباني الخضراء بفضل الجهود المبذولة لتقليل البصمة الكربونية وتحسين الأداء البيئي. كما توّجت الشركة بعدّة جوائز عالمية مرموقة خلال العام، أبرزها جائزة الريادة المالية المتميزة في استدامة المجتمعات، وجائزة الريادة في شفافية الاستدامة، وذلك على مستوى الشرق الأوسط من قبل Global Finance».

ورسمت بورصة الكويت مساراً واضحاً لسوق المال الكويتي والمشاركين فيه، وذلك بالرغم من تقلبات أسواق المال المستمرة، حيث استطاعت الشركة الاستفادة من تنوّع إيراداتها التشغيلية، إضافة إلى التحسن في إيراداتها غير التشغيلية، والتي ارتفعت بنسبة 81.90 بالمئة من 2.44 مليون دينار في 2022 إلى 4.43 ملايين في 2023 نتيجةً للتطوير الملحوظ في عمليات الشركة وكفاءتها.

من جهته، عقب الرئيس التنفيذي محمد العصيمي على هذه النتائج، قائلاً: «أظهرت الشركة - بفضل الله - ثم بفضل متانة نموذج أعمالها، مرونة في التعامل مع المشهد المالي المضطرب لعام 2023، مما أدى إلى تعزيز مكانة بورصة الكويت كواحدة من أبرز البورصات في المنطقة، وأسهم في ترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كوجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث حرصت البورصة على التأقلم مع المتغيرات والتحديات عبر مواءمة خدماتها وخدمات شركائها مع أفضل الممارسات العالمية وتلبية متطلبات المستثمرين ودعم تطوير البنية التحتية لمنظومة السوق والترويج لسوق المال الكويتي، لتنجح في غرس الثقة وسط قاعدة مصدّريها ومستثمريها وأصحاب المصالح كافة».

وأكد العصيمي أنها مستمرة في العمل على التوسع فيما تقدمه من منتجات وخدمات وتعكف دائماً على تحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول اليه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والسيولة.

فخلال العام الماضي، واصلت البورصة العمل على تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة للبورصة، حيث عكفت هاتان الجهتان على إجراء سلسلة من الاختبارات لمنظومة الوسيط المركزي (CCP) للتأكد من مواءمة متطلبات المنظومة وقدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية. وسيمهد الوسيط المركزي الطريق لإضافة عدد من المنتجات والخدمات.

وفي إطار جهودها الرامية إلى دعم سوق المال الكويتي، وبمبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة السوق في أوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظمت البورصة جولة ترويجية أُقيمت في لندن بالتعاون مع «المقاصة» ومجموعة جيفيريز المالية - شركة الخدمات المالية العالمية البارزة في مجال أسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار المباشر. وشكلت الجولة فرصة للمشاركة في اجتماعات فردية مباشرة مع شركات عالمية بارزة تشمل بنوكاً استثمارية، وشركات إدارة الأصول المالية، ومؤسسات استشارية متخصصة في مجال الاستثمار.

وكان الهدف من المبادرة تسليط الضوء على أحدث تطورات سوق المال الكويتي، إضافة إلى استعراض أحدث المنتجات والخدمات التي يقدّمها للمستثمرين المؤسسيين. وشكلت الجولة فرصة للاستماع إلى ملاحظات المستثمرين وآرائهم حول تجربتهم الاستثمارية في الكويت ومناقشة احتياجاتهم لتسهيل وصولهم إليه.

وبناءً على هذه الجولات، قامت منظومة السوق بتقديم عدة تحسينات ومزايا تلبي احتياجات المستثمر المؤسسي وتسهّل دخوله إلى سوق المال الكويتي، والتي تضمنت تسريع فتح حسابات التداول الجديدة للعملاء الأجانب، لتصبح خلال يوم واحد، وإعادة تصميم عمليات نقل الحسابات بين أمناء الحفظ لتصبح أيضا خلال يوم واحد، وطرح مفهوم رفض الالتزام الجزئي الذي يتيح للعميل الأجنبي قدرة أكبر بإدارة التزاماته. كما تم إطلاق النسخة المحدثة من نظام الجمعيات العامة الإلكترونية وإتاحة خيارات متعددة لمشاركة العملاء الأجانب، وأصبح توفير هذا النظام الزامياً على الشركات المدرجة في السوق الأول.

من جهتها، قدمت المقاصة دراسة حول مفهوم الإقراض والاقتراض التوافقي لهيئة أسواق المال، والتي أخذت باعتبار متطلبات المؤسسات الاجنبية.

من جهة أخرى، استمرت بورصة الكويت بتنظيم سلسلة من الأيام المؤسسية بالتعاون مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية، والتي شهدت مشاركة أكثر من 20 شركة مدرجة، بما في ذلك شركة البورصة، حيث تم عقد ما يزيد على 200 اجتماع مباشر بين الشركات المدرجة وأكثر من 80 ممثلاً من شركات إدارة الأصول المالية والبنوك الاستثمارية، والصناديق السيادية، وعدد من المؤسسات المالية العالمية الرائدة، وذلك ليكتسب المستثمرون المؤسسيون فهماً متعمقاً ورؤية أكثر وضوحاً لما يقدّمه السوق الكويتي من فرص ومزايا، حيث تسلط الشركات المدرجة الضوء على متانتهم المالية واستراتيجياتهم ومستجداتهم.

وإيماناً من الشركة بالدور الحيوي الذي تقوم به شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية الكويتية، أطلقت البورصة مبادرة لشركات الاستثمارية البارزة والمرخصة تهدف إلى تمكين تلك الشركات من خلال بناء العلاقات وتبادل المعارف والخبرات مع البنوك الاستثمارية والاستشارية الدولية، وكذلك الاستفادة من المنتجات والخدمات الجديدة وتطوير استراتيجياتها وممارساتها العملية، حيث نظمت البورصة «يوم مديري الأصول المالية» في نسخته التجريبية الأولى بالتعاون مع بنك HSBC، البنك الاستثماري البريطاني المتعدد الجنسيات وأحد أكبر البنوك الاستثمارية الأوروبية، وذلك في مقره الإقليمي بإمارة دبي.

وجمعت المبادرة ممثلين عن 8 شركات استثمار كويتية مع قطاع خدمات الأسواق والأوراق المالية في البنك الاستثماري العالمي، وتم عقد اجتماعات فردية بين البنك وممثلي الشركات الكويتية لإيجاد فرص التعاون، وبحث سبل الاستفادة مما تقدمه الأطراف من خبرات وخدمات تصب في مصلحة المستثمرين.

وبلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي في نهاية عام 2023 حوالي 40.26 مليار دينار، في حين بلغ معدل تداول المستثمرين الأجانب والخليجيين نسبة 12 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، كما بلغ معدل تداول المستثمر المؤسسي نسبة 65 بالمئة من إجمالي التداولات لهذا العام، مقارنة بنسبة 61 بالمئة للعام الماضي، أي ما شكّل زيادة بنسبة حوالي 6.5 بالمئة.

وجاءت القيمة السوقية للسوق الأول 31.82 مليارا، مع تداول نحو 22.57 مليار سهم بقيمة 8.21 مليارات في أكثر من 1.55 مليون صفقة، في حين بلغت القيمة السوقية للسوق الرئيسي 8.44 مليارات، بأكثر من 16.86 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 2.16 مليار في أكثر من 830 ألف صفقة.

تقوم بورصة الكويت بدورٍ محوري في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وعملت الشركة منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما قامت البورصة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.

كما تؤدي الشركة دوراً مهماً في دعم جهود الخصخصة في الكويت، إذ كانت من أوائل الجهات الحكومية الكويتية التي تم خصخصتها بنجاح. وتعد بورصة الكويت من أولى البورصات التي تم إدراجها في السوق بمنطقة الشرق الأوسط، حيث إنها مدرجة ذاتياً في السوق الأول منذ عام 2020.