أحسنت وزارة الإعلام والناطق للحكومة برصد 26 مخالفة إعلامية تتعلق ببث إشاعات تتعلق بتعديل مواد الجنسية في قانون الانتخابات مما يخالف قانون الوحدة الوطنية، وذكرت أنها لن تتوانى عن التعامل مع وسائل الإعلام التي تبثها.
ولا شك في أنها خطوة ممتازة، ولكنها لا تكفي لأن بعض وسائل الإعلام الإلكترونية والهواتف الذكية ملأت الفضاء الإعلامي بالأكاذيب والإشاعات والإساءات والتحريض والفتن والبيانات المشوهة للحقائق حتى أحدثت قناعات شعبية غير صحيحة وتوجهات غير حصيفة ومؤثرة في القرارات، حتى وصل الأمر إلى إقرار أخطاء في بعض القوانين واقتراح قوانين مدمرة والإساءة إلى مقام سمو الأمير، لذلك فإن التعامل معها بالإحالة إلى النيابة فقط لا يكفي، حيث يجب وضع خطة متكاملة تضمن الردّ العلمي المناسب على كل ما يُنشر من أخطاء وإشاعات وبيانات مغلوطة، وكذلك إصلاح الأوضاع التي تتكسب من نشرها هذه المواقع، بالإضافة إلى إعلام رسمي هادف يشارك فيه المتخصصون في كل مجال ينشر الحقائق الدستورية والاقتصادية وكيفية الإصلاح المطلوب الذي يحافظ على وحدة الوطن واستقراره وأمواله وديمومة اقتصاده، ويقود الشعب على بصيرة ووعي نحو المستقبل المحفوف بالمخاطر، وأعتقد أن هذه أهم وأخطر مهمة أمام رئيس الوزراء، وإن لم يفعل فلن يستطيع تمرير برنامجه في مجلس الأمة.
القديم أسرع من الذكي
ذهبت يوم أمس لدفع فاتورة الكهرباء لمنزلي ولمنزل ابني وكانت معاملة الأخوات المسؤولات ممتازة جداً، وطلبن مني تصوير عدادَي الكهرباء والماء في المنزلين، وبالفعل ذهبت وأنا أتساءل: لماذا لا تقرأ الوزارة العدادات وترسل الفاتورة مثل بقية دول العالم أو ترسل الرابط على الهاتف ليتم الدفع دون مراجعة أفرع الوزارة؟
وبالفعل صورت كل العدادات وذهبت في اليوم التالي، ودفعت فاتورة منزلي، ولكن لم أتمكن من دفع فاتورة منزل ابني لأنهم قالوا لي: تعال بعد العطلة، لأنها ستتأخر مدة يوم أو أكثر، لأن عداد منزل ابني جديد، وهو من العدادات الذكية، فسبحان الله، اتضح أن العداد القديم أسرع من العداد الذكي!