الغريب: ملتقى «الكويت القانوني 3» ينسجم مع «رؤية 2035»

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار فيصل الغريب أن ملتقى الكويت القانوني الثالث الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية يأتي منسجما مع تطلعات رؤية «كويت 2035»، بأن تكون الكويت مركزا اقليميا ماليا وتجاريا، في المجالات التي يتناولها الملتقى، كما تتولاها الكلية بالقطاع العدلي بشكل خاص، والمؤسسات الوطنية في جوانبها القانونية بشكل عام.

الغريب: شمولية فعاليات الملتقى جعلته مناسبة لخدمة القطاع العدلي

جاء ذلك خلال رعاية وحضور الوزير الغريب للنسخة الثالثة من الملتقى امس، بحضور رئيس مجلس امناء الكلية د. بدر الخليفة، وأعضاء مجلس أمناء الكلية، ورئيس الكلية د. محمد المقاطع، وعميدها د. فيصل الكندري، بالاضافة الى عمداء كليات دول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلابها، وسط مشاركة ممثلين عن وكالة ضمان جودة التعليم العالي «QAA» البريطانية بمناسبة حصول الكلية على تجديد الاعتماد الأكاديمي منها.

مناهج دقيقة وحديثة

وأشاد الغريب بالكلية التي قامت بسواعد أهل القانون، وهم من خيرة أبناء الوطن، ومن أصحاب التجارب المتنوعة والعميقة الذين شهدوا نجاحات عبر مواقع عديدة، فتجمعوا في هذه الكلية ليقدموا خلاصة علمهم وخبرتهم لأبنائنا الطلبة، من خلال مناهج دقيقة وحديثة ومقارنة، تجمع بين التأصيل النظري للعلوم القانونية والتدريب والتأهيل العملي، بما يسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة، مشيدا بالمواضيع التي تتناولها جلسات الملتقى وتلامس موضوعات وطنية هامة.

القطاع العدلي

وأوضح الغريب ان شمولية فعاليات الملتقى جعلت منه مناسبة علمية وعملية متكاملة تخدم جميع المتعاملين في القطاع العدلي، وهو ما يلبي حاجة القطاع العدلي القانوني والقضائي والمتعاملين معه من جمهورٍ عريض يحتاج إلى تبادل الأبحاث الأكاديمية المتنوعة والدراسات العلمية الجريئة والتطبيقات العملية الناجحة، وهو ما يتيح تلاقي الخبرات المختلفة، ويوفر فرصاً لتبادل المعرفة والتعاون بينها جميعا.

المقاطع: مناهج الكلية تشمل الأنظمة القانونية الكويتية المتضمنة الشريعة والقوانين العربية واللاتينية والأنجلوسكسونية

وأشار الغريب إلى أن الوزارة حريصة دائما على تعزيز الشراكة بين الأجهزة العامة المعنية بالعدالة والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية القانونية خلال كل المراحل، «لتحقيق النهضة التي نتطلع اليها جميعا، لتطوير بلدنا وتحقيق رؤيتنا والارتقاء بها إلى آفاق رحبة».

مجال القانون

من جانبه، قال د. المقاطع إن فكرة تنظيم ملتقى قانون كويتي شامل جاءت لخدمة جميع العاملين في مجال القانون سواء كانوا في السلطات التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، وكذلك في المرافق القانونية المختلفة التي تقدم تلك الخدمات، وتحرص على اقامة العدل في الدولة وفقا لما هو معروف في الدول المختلفة بشأن دعم العدالة.

وأفاد المقاطع بأن الكلية دأبت على تنظيم الملتقى ليتم التواصل مع جميع الجهات العاملة في الكويت، آملاً أن ينتقل هذا الملتقى في العام القادم لأن يكون خليجيا.

الغزالي: خلل الأجهزة الرقابية سببه ضعف الاستقرار الحكومي

وأشار إلى انه تم تدشين ذلك الملتقى من خلال دعوة عمداء كليات الحقوق بدول مجلس التعاون الخليجي الذين يشاركون فيه، مبيناً أنه سيكون لهم جلسة متميزة عن التعليم القانوني في دول الخليج العربي.

وأعرب المقاطع عن أمله أن يكون الملتقى منارة لإضاءة الطريق لأهل العلم والباحثين عن الحق والعدل، خاصة في ظل الاحداث التي نراها في غزة من قهر وقتل لاخواننا في فلسطين، وما يستلزمه ذلك الوضع من رفع راية العدل خصوصاً مع انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية الى ان يتحقق كل ما يصبو إليه أهل فلسطين والعرب والمسلمين من تحريرها وإعادة الأرض لأهلها والأمور إلى نصابها.

الجلسة الأولى... «التعليم القانوني»

وعلى صعيد متصل حول فعاليات الملتقى، عقدت الجلسة الأولى للملتقى بعنوان «التعليم القانوني في دول الخليج العربي» والتي ترأسها عميد كلية القانون الكويتية العالمية د. فيصل الكندري.

بداية، قدم د. المقاطع ورقة عمل حملت عنوان «نحو تعليم قانوني متميز على المستوى العربي»، لافتا الى ان الانظمة القانونية في الكويت تتضمن عدة امور منها الشريعة الاسلامية والقوانين العربية ونظام القانون اللاتيني والنظام الأنجلو سكسوني، إضافة الى القوانين الكويتية العالمية، وهذا ما تتبعه كلية القانون الكويتية العالمية في مناهجها الدراسية.

وأفاد بأن الخطة الاستراتيجية للكلية تقوم خلال 30 عاما على 3 مراحل، وهي: «مرحلة التميز (2011 - 2020)، ومرحلة النموذج (2021 - 2030)، ومرحلة المرجعية (2031 - 2040)».

إيناس علي: تطور مناهجنا الدراسية ساهم في توفير خريجين مؤهلين لسوق العمل

من جانبها، تحدثت عميد كلية إدارة الاعمال والقانون بجامعة دار الحكمة في السعودية د. ايناس علي، مؤكدة اهمية مواءمة البرامج التعليمية مع اخر التطورات الحديثة في مجال القانون.

ولفتت علي إلى انهم قاموا مؤخرا بتحديث المناهج الدراسية لتتواءم مع التطورات التي شهدتها المملكة مؤخرا من خلال عمل مسارات تخرج خريجين مؤهلين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

ومن جانبه، ذكر ممثل عن عميد جامعة قطر د. عبدالمحسن فطيس، ان التعليم القانوني في قطر مر بمراحل مختلفة، بدأ كقسم قانون في كلية الشريعة عام 1990، ومن ثم تم تأسيس كلية القانون عام 2004، واستمر التطوير الى يومنا هذا.

تطورات العصر

ومن جهته، أكد عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، د. صالح البراشيدي، ان الكلية وقعت أول اتفاقية تعاون مع جامعة خارج سلطنة عمان وهي كلية القانون الكويتية العالمية، موضحا ان تركيزهم على التعليم القانوني المركز الذي يخرج طالب قانون مواكباً لتطورات العصر، فضلا عن ادخال الجامعة مقررات جديدة مسلحة بالمعرفة في جوانب عدة ومنها القانون والذكاء الاصطناعي.

الدكتوراه

ومن جهته، ذكرت عميد كلية الحقوق في جامعة صحار بسلطنة عمان، د. إيناس قطيشات، ان الكلية تسعى حاليا لاستحداث برنامج للدكتوراه في القانون، موضحة ان الكلية ايضا تعمل حاليا على اضافة مواد متخصصة في اللغة الانكليزية، فضلا عن السعي لاستحداث برنامج ماجستير في القانون الخاص، ودبلوم بالعلوم القانونية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحكيم وغيرها من مجالات القانون.

قطيشات: جامعة صحار تسعى لاستحداث برنامج ماجستير القانون

من ناحيته، قال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين، د. صلاح محمد، «ان الكلية نشأت عام 2002 وتطرح برنامجين في البكالوريوس، وعلى مستوى الدراسات العليا تطرح 3 برامج في الماجستير، و2 في الدكتوراه»، بالاضافة الى وجود مركز للعيادة القانونية ويتم تدريب الطلبة على المهارات المختلفة التي اصبحت الشغل الشاغل في التعليم القانوني.

ومن جانبه، ذكر عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة جدة د. محمد القاطي ان «الكلية تركز على التعليم القانوني المتميز وتصب اهتمامها في المقام الاول على الطالب وتأهيله لتخريج كوكبة من خريجين القانون المتميزة لسوق العمل».

الجلسة الثانية... الأجهزة الرقابية

وعقدت الجلسة الثانية للملتقى بعنوان «هل ساعد تعدد الأجهزة الرقابية على إنهاء الفساد الإداري والمالي»، والتي ترأستها أمينة سر جمعية الشفافية الكويتية هيام الدويلة.

أكبر السرقات

بداية، قال مؤسس جمعية الشفافية الكويتية ورئيسها السابق، المستشار صلاح الغزالي، إن أكبر السرقات في السنوات الخمس الاخيرة، منها قضية ضيافة الداخلية وقضية النائب البنغالي والصندوق الماليزي ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن وصندوق الجيش والايراني صالحي ورشوة القضاة.

وذكر أن الخلل في أداء الأجهزة الرقابية بسبب ضعف الاستقرار الحكومي، وتعثر مسيرة السلطة التشريعية والرقابية بـ«مجلس الامة» والتدخل السياسي وثغرات في القوانين الرقابية وغياب التنسيق بين الاجهزة الرقابية وغياب اجراءات الحوكمة وادارة المخاطر في معظم الجهات العامة والتأخر في تعيين القياديين في الاجهزة الرقابية وغيرها.

الاستراتيجيات

ومن جانبه، كشف الوكيل المساعد في ديوان المحاسبة سابقا سليمان البصيري، عن الاستراتيجيات والآليات التي يجب اتباعها لمنع الفساد أو الحد منه وذلك يكمن باتباع اجراءات استباقية منها معرفة القواعد التي تتبعها كل من الجهات الرقابية الرسمية وجمعيات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وطلب المعلومات وإتاحتها للمجتمع بموجب القانون، ويشمل ذلك اتاحة المعلومات وسهولة الوصول اليها.

ومن جانبه، لفت المستشار في شؤون مكافحة الفساد، أحمد الرميحي، الى «اننا لا نريد ان نزعم بان هناك خللاً جسيماً في الاجهزة الرقابية يحول دون تحقيق اهدافها، لكن من المؤكد ان هناك اشكالية».

ورشتا عمل على هامش الملتقى

عقد خلال اليوم الأول على هامش الملتقى ورشتا عمل، الاولى بعنوان «نحو مستقبل وظيفي» ترأستها مستشارة التدريب بكلية القانون الكويتية العالمية ايمان الانصاري، وتحدث فيها عميد شؤون الطلبة بالكلية أ. د. صالح العتيبي ومدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للقوى العاملة ناصر المطيري.

أما الورشة الثانية، فحملت عنوان «مستقبل الوساطة والتحكيم في الكويت» وترأسها عضو هيئة التدريس بالكلية د. مؤيد السويدان، وتحدث فيها عضو مجلس ادارة مركز الكويت للتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة الكويت بدر البدر والأمين العام بمركز الكويت للتحكيم التجاري د. أنس التورة.

لقطات

• تجديد الاعتماد الأكاديمي

سلمت وكالة ضمان جودة التعليم العالي (QAA) البريطانية إلى الكلية خلال افتتاح الملتقى شهادة حصول الكلية على تجديد الاعتماد الاكاديمي لمدة 5 سنوات قادمة، بحضور رئيسة تطوير الأعمال العالمية.

• معرض قانوني

شهد الملتقى مشاركة واسعة من عدة جهات حكومية وشركات ومؤسسات، في 8 أجنحة متخصصة، تشمل منتجات قانونية وخدمات قانونية الكترونية، وكليات قانون، ومنظمات أهلية، ومكاتب محاماة، ومراكز أبحاث وتدريب، ومنظمات قانونية دولية، ودور نشر «مكتبات».