بناء على توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإعلان ديوان الخدمة المدنية، إلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة، الصادر في ديسمبر 2023، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملفات الترشح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، أوعزت إلى رؤساء مجالس إدارة الجمعيات باستئناف إجراء المقابلات الشخصية للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الإشرافية الشاغرة بالجمعيات للمديرين العامين ونوابهم ورؤساء الأقسام.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالتكليف، رئيس اللجنة الرباعية أحمد الفريج، باشر أمس إصدار قرارات توظيف المواطنين الذين تم اختيارهم للعمل بالجمعيات، خلال الفترة التي سبقت قرار «وقف التعيينات»، واجتازوا المقابلات الشخصية محققين النسبة المطلوبة والمقررة بـ 80 في المئة، لافتة إلى أن الوكيل باشر أيضاً توجيه مخاطبات رسمية إلى مجالس الإدارة التعاونية لتزويد اللجنة بشواغرها الوظيفية على صعيد المديرين العامين ونوابهم ورؤساء الأقسام ليتسنى تسكين جميع الشواغر التعاونية بأقرب وقت ممكن، وإعلان أسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم لشغل هذه الوظائف، «حيث ستكثف اللجنة لقاءاتها الوظيفية لتعويض فترة الوقف التي تجاوزت الشهرين».
ضوابط التسكين
وأوضحت المصادر أن اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات إلى جانب ممثل عن الجمعية الراغبة في التوظيف، أجرت، قبل صدور قرار وقف التعيينات، مقابلات عدة مع مواطنين يرغبون في الالتحاق بالصرح التعاوني، وأعلنت فعلياً اجتياز الكثير منهم المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة التدقيق على الأوراق والشهادات العلمية المطلوبة حسب الوظيفة المراد شغلها وفقاً للقرار الوزاري رقم 68/ 2023، الذي حدد ضوابط واشتراطات وآليات تسكين الوظائف الإشرافية للمواطنين من مديري التعاونيات ونوابهم ورؤساء الأقسام، مؤكدة أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة ومتواصلة من وزير الشؤون الشيخ فراس المالك، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.
27 إنذار تلافي مخالفة
في موضوع آخر، كشفت المصادر أن اللجنة المشكّلة بقرار إداري أخيراً لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في التعاونيات، باشرت زياراتها الميدانية لمنافذ التسوق المعتمدة لحضور المزادات ومتابعة وحصر الجمعيات المشاركة ونسب شرائها اليومي، حيث قامت بتحرير 27 إنذار تلافي مخالفة بحق تعاونيات خالفت القرار.
وأكدت أنه سيتم منح هذه الجمعيات مهلة لتعديل أوضاعها، وفي حال عدم الالتزام سيتم تحرير «ضبطية قضائية» بحقها، وقد يصل الأمر إلى وقف اعتماد مجلس الإدارة في حال الإصرار على المخالفة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة، ووقف معاملاتها لدى الجهات الحكومية والأهلية، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة للجمعية.