سعى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، إلى استمالة وتخويف بعض الشرائح الاجتماعية الغاضبة التي تشارك في تظاهرات «الحراك الشعبي» المطالب بالتغيير منذ شهرين، قائلاً إن «الحكومة تستمع إلى مطالب المحتجين والمعارضين لكن الاحتجاج يختلف عن الفوضى وإثارة الشغب».
وفي وقت تصعّد القوات الأمنية حملة قمع الاحتجاجات المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية خصوصاً بالمناطق الكردية، قال رئيسي، إن «زعزعة أمن البلاد خط أحمر والأعداء يشنون حرباً مركبة تستهدف ثقة المجتمع بالحكومة». وتابع: «مثيرو الشغب يعوقون الحوار ويعوقون أي شكل من أشكال التنمية والشعب يريد منا أن نتصدى لهم بحزم».
استنجاد شمخاني
ومع اجتياح الاحتجاجات جميع أنحاء البلاد التي تعيش على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية متشعبة، وجّه كبار قادة إيران نداء سرياً إلى اثنتين من العائلات المؤسسة للجمهورية الإسلامية، وهما عشيرتا رفسنجاني والخميني المعتدلتان اللتان أطاح بهما المتشددون من السلطة، حسب ما قاله أشخاص مطلعون لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وطلب رئيس مجلس الأمن القومي علي شمخاني من ممثلي العائلتين التحدث علانية لتهدئة الاضطرابات. وقالت المصادر، إنه لو حدث هذا الأمر لكان من الممكن أن يتبعه اتخاذ إجراءات إصلاحية يسعى إليها المتظاهرون، لكن العائلتين رفضتا هذا التوجه. وبحسب «وول ستريت»، فمن المرجح أن تشمل الخطوات التالية لطهران لمحاولة ترويض الاحتجاجات السعي لتقسيم المتظاهرين باستخدام المعلومات الخاطئة لتصوير الاحتجاجات على أنها من عمل جواسيس أجانب، وتنفيذ عمليات إعدام على أمل ردع الأشخاص الذين يفكرون في المشاركة. كما يمكن للمرشد الأعلى علي خامنئي إقالة شمخاني نفسه، أو الضغط على رئيسي للتنحي لفشله في وقف الاضطرابات. ويشير التواصل مع عائلتي الخميني ورفسنجاني إلى أن الحكومة تبحث عن إجراءات أخرى لإخماد المظاهرات وتنظر في تنازلات كانت تعتبر قبل أشهر فقط غير واردة. وفي أواخر أكتوبر الماضي، دعا شمخاني ماجد أنصاري، المقرب من عائلة الخميني، وحسين مرعشي، أحد أقارب زوجة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، إلى اجتماع في مكتبه في طهران. وكان من بين الحضور بهزاد نبوي الذي أسس جهاز استخبارات الجمهورية الإسلامية، وهو الآن مقرب من الرئيس الإصلاحي السابق علي خاتمي. وأعرب شمخاني في الاجتماع عن ثقته بمرونة الجمهورية، قائلاً إنه تلقى معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام.
لكن منذ هذا الاجتماع، دعم بعض أفراد العائلتين المتظاهرين علناً. كما أصدر حسن الخميني وهو رجل دين إصلاحي بارز وحفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، دعوة عامة لتغيير سياسي شامل.
تشديد «الحرس»
في هذه الأثناء، شدد نائب القائد العام لـ«الحرس الثوري» العميد علي فدوي على أن «التعامل سيكون بكل حزم مع كل من ارتكب جريمة أو شارك في أعمال الشغب وقام بتهدد الآخرين واعتدى على الممتلكات العامة والخاصة»، مشيراً إلى ضرورة «الفصل بين المعارضة والأعداء الذين نزلوا إلى الشوارع».
وجاء ذلك في وقت شددت قوات «الحرس» حملة القمع ضد الاحتجاجات خاصة في المدن الكردية؛ حيث قتلت 56 شخصاً من أصل 70 سقطوا الأسبوع الماضي.
وشهدت مدن عدة في مناطق يسكنها الأكراد غرب إيران؛ تشمل مهاباد وجوانرود وبرانشهر، مظاهرات واسعة، غالباً ما تبدأ في جنازات ضحايا قمع الاحتجاجات.
ومع استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، تواصل إضراب موظفي وعمال بعض شركات الألمنيوم والديزل.
ويأتي ذلك في وقت تسود حالة ترقب للاستجابة التي ستلقاها دعوات للدخول في إضراب شامل اليوم الخميس من أجل الوحدة والتعاطف مع الشعب الكردي المناضل».
في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان، بأن «حكومة العراق المركزية اتفقت معنا بشأن ضرورة إبعاد الجماعات الإرهابية عن حدودنا ونزع سلاحها، وأعلنت التزامها بذلك».
وأضاف في أول مؤتمر صحافي له بطهران منذ توليه منصبه بأغسطس العام الماضي أن «الاتفاقيات مع بغداد مستمرة لضمان أمن حدود إيران كي لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مباشرة».
من جانب آخر، اتهم وزير خارجية إيران السعودية بـ«عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالجولة الخامسة من المحادثات الثنائية» التي تتم بوساطة عراقية وتوقفت منذ أشهر دون تحديد موعد عقد الجولة السادسة. وقال عبداللهيان: «دعم السعودية لوسائل إعلام معادية لنا يتعارض مع تعهداتها». وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن الحوار بين الرياض وطهران مهم من أجل أمن المنطقة، فيما أكدت وزارة الخارجية العراقية أن جلسات الحوار الإيراني السعودي الرامية لإنهاء التوتر والقطيعة بينهما مستمرة برعاية بغداد بعد انتقال الحوار من مساره الأمني إلى الدبلوماسي.
وبشأن النزاع الحدودي على المثلث الحدودي الرابط بين إيران وأذربيجان وأرمينيا، قال عبداللهيان: «أي تغيير جيوسياسي على الحدود الشمالية مع أذربيجان وأرمينيا سيقابل برد فعل من إيران». وعن التعاون المتنامي بين طهران القوى الشرقية، لفت الوزير إلى أنه منذ العام الماضي «دخلنا مرحلة تنفيذ اتفاقية مدتها 25 عاماً مع الصين» مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الإيراني إلى بكين على جدول الأعمال».
هجوم محتمل
إلى ذلك، ناقش رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي «إجراء مناورة مشتركة للقوات الجوية خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تدريب الجنود على مواجهة محتملة بين إسرائيل وإيران، أو وكلاء إيران العسكريين في المنطقة»، فيما طالبت قيادة الجيش الإسرائيلي بتسريع «خطط العمليات الهجومية» ضد الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت تصعّد القوات الأمنية حملة قمع الاحتجاجات المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية خصوصاً بالمناطق الكردية، قال رئيسي، إن «زعزعة أمن البلاد خط أحمر والأعداء يشنون حرباً مركبة تستهدف ثقة المجتمع بالحكومة». وتابع: «مثيرو الشغب يعوقون الحوار ويعوقون أي شكل من أشكال التنمية والشعب يريد منا أن نتصدى لهم بحزم».
استنجاد شمخاني
ومع اجتياح الاحتجاجات جميع أنحاء البلاد التي تعيش على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية متشعبة، وجّه كبار قادة إيران نداء سرياً إلى اثنتين من العائلات المؤسسة للجمهورية الإسلامية، وهما عشيرتا رفسنجاني والخميني المعتدلتان اللتان أطاح بهما المتشددون من السلطة، حسب ما قاله أشخاص مطلعون لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وطلب رئيس مجلس الأمن القومي علي شمخاني من ممثلي العائلتين التحدث علانية لتهدئة الاضطرابات. وقالت المصادر، إنه لو حدث هذا الأمر لكان من الممكن أن يتبعه اتخاذ إجراءات إصلاحية يسعى إليها المتظاهرون، لكن العائلتين رفضتا هذا التوجه. وبحسب «وول ستريت»، فمن المرجح أن تشمل الخطوات التالية لطهران لمحاولة ترويض الاحتجاجات السعي لتقسيم المتظاهرين باستخدام المعلومات الخاطئة لتصوير الاحتجاجات على أنها من عمل جواسيس أجانب، وتنفيذ عمليات إعدام على أمل ردع الأشخاص الذين يفكرون في المشاركة. كما يمكن للمرشد الأعلى علي خامنئي إقالة شمخاني نفسه، أو الضغط على رئيسي للتنحي لفشله في وقف الاضطرابات. ويشير التواصل مع عائلتي الخميني ورفسنجاني إلى أن الحكومة تبحث عن إجراءات أخرى لإخماد المظاهرات وتنظر في تنازلات كانت تعتبر قبل أشهر فقط غير واردة. وفي أواخر أكتوبر الماضي، دعا شمخاني ماجد أنصاري، المقرب من عائلة الخميني، وحسين مرعشي، أحد أقارب زوجة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، إلى اجتماع في مكتبه في طهران. وكان من بين الحضور بهزاد نبوي الذي أسس جهاز استخبارات الجمهورية الإسلامية، وهو الآن مقرب من الرئيس الإصلاحي السابق علي خاتمي. وأعرب شمخاني في الاجتماع عن ثقته بمرونة الجمهورية، قائلاً إنه تلقى معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام.
لكن منذ هذا الاجتماع، دعم بعض أفراد العائلتين المتظاهرين علناً. كما أصدر حسن الخميني وهو رجل دين إصلاحي بارز وحفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، دعوة عامة لتغيير سياسي شامل.
تشديد «الحرس»
في هذه الأثناء، شدد نائب القائد العام لـ«الحرس الثوري» العميد علي فدوي على أن «التعامل سيكون بكل حزم مع كل من ارتكب جريمة أو شارك في أعمال الشغب وقام بتهدد الآخرين واعتدى على الممتلكات العامة والخاصة»، مشيراً إلى ضرورة «الفصل بين المعارضة والأعداء الذين نزلوا إلى الشوارع».
وجاء ذلك في وقت شددت قوات «الحرس» حملة القمع ضد الاحتجاجات خاصة في المدن الكردية؛ حيث قتلت 56 شخصاً من أصل 70 سقطوا الأسبوع الماضي.
وشهدت مدن عدة في مناطق يسكنها الأكراد غرب إيران؛ تشمل مهاباد وجوانرود وبرانشهر، مظاهرات واسعة، غالباً ما تبدأ في جنازات ضحايا قمع الاحتجاجات.
ومع استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، تواصل إضراب موظفي وعمال بعض شركات الألمنيوم والديزل.
ويأتي ذلك في وقت تسود حالة ترقب للاستجابة التي ستلقاها دعوات للدخول في إضراب شامل اليوم الخميس من أجل الوحدة والتعاطف مع الشعب الكردي المناضل».
في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان، بأن «حكومة العراق المركزية اتفقت معنا بشأن ضرورة إبعاد الجماعات الإرهابية عن حدودنا ونزع سلاحها، وأعلنت التزامها بذلك».
وأضاف في أول مؤتمر صحافي له بطهران منذ توليه منصبه بأغسطس العام الماضي أن «الاتفاقيات مع بغداد مستمرة لضمان أمن حدود إيران كي لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مباشرة».
من جانب آخر، اتهم وزير خارجية إيران السعودية بـ«عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالجولة الخامسة من المحادثات الثنائية» التي تتم بوساطة عراقية وتوقفت منذ أشهر دون تحديد موعد عقد الجولة السادسة. وقال عبداللهيان: «دعم السعودية لوسائل إعلام معادية لنا يتعارض مع تعهداتها». وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن الحوار بين الرياض وطهران مهم من أجل أمن المنطقة، فيما أكدت وزارة الخارجية العراقية أن جلسات الحوار الإيراني السعودي الرامية لإنهاء التوتر والقطيعة بينهما مستمرة برعاية بغداد بعد انتقال الحوار من مساره الأمني إلى الدبلوماسي.
وبشأن النزاع الحدودي على المثلث الحدودي الرابط بين إيران وأذربيجان وأرمينيا، قال عبداللهيان: «أي تغيير جيوسياسي على الحدود الشمالية مع أذربيجان وأرمينيا سيقابل برد فعل من إيران». وعن التعاون المتنامي بين طهران القوى الشرقية، لفت الوزير إلى أنه منذ العام الماضي «دخلنا مرحلة تنفيذ اتفاقية مدتها 25 عاماً مع الصين» مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الإيراني إلى بكين على جدول الأعمال».
هجوم محتمل
إلى ذلك، ناقش رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي «إجراء مناورة مشتركة للقوات الجوية خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تدريب الجنود على مواجهة محتملة بين إسرائيل وإيران، أو وكلاء إيران العسكريين في المنطقة»، فيما طالبت قيادة الجيش الإسرائيلي بتسريع «خطط العمليات الهجومية» ضد الجمهورية الإسلامية.