أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان، معتبرة أنه يطيل أمد الحرب ويعقد الحلول.
وأشارت في هذا الشأن إلى تقارير عن تسليح إيراني للجيش السوداني، في حين حضّت الصومال وإثيوبيا على حلّ التوتر بينهما عبر الحوار، مشددة على أن منطقة القرن الإفريقي لا تحتمل أي صراعات جديدة.
وفي حين تتواصل الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن على السفن، يشير خبراء إلى أن التوتر في البحر الأحمر الممر البحري الاستراتيجي للتجارة العالمية، يهدد بتحويل دول المنطقة إما إلى ساحة للتنافس على النفوذ، أو دول مستضيفة للقواعد الأجنبية على غرار جيبوتي التي تضم 6 قواعد رئيسية لفرنسا والولايات المتحدة واليابان والصين وإسبانيا وإيطاليا.
وفي إحاطة صحافية عبر الهاتف، شاركت فيها «الجريدة»، قال السفير الأميركي لدى السودان جون غودفري، أمس الأول، إن واشنطن «تشعر بقلق بالغ إزاء الدعم الخارجي» لكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لافتاً إلى أن «التقارير عن استئناف العلاقات بين الخرطوم وطهران يمكن أن تشمل دعماً مادياً إيرانياً للجيش السوداني».
ونشرت «الدعم السريع» الشهر الماضي على وسائل التواصل ما قالت إنه حطام مسيّرة إيرانية الصنع من طراز «مهاجر» تابعة للجيش، كما ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مسؤولين غربيين، أن إيران تزود الجيش السوداني بأسلحة.
وفي 11 الجاري، نشرت «الجريدة» تقريراً عن زيارة وزير خارجية السودان علي الصادق علي لطهران، نقلت فيه عن مصدر مطلع في الخارجية الإيرانية تأكيده أن بلاده سلّمت بالفعل عدداً محدوداً من المسيّرات للخرطوم، وأن الوزير السوداني طالب خلال زيارته بالمزيد، لكن طهران تحفّظت عن الانخراط في النزاع الداخلي السوداني ووقوع الأسلحة في يد إسرائيل نظراً إلى اتفاقية التطبيع الموقعة بين الخرطوم وتل أبيب، واقترحت إرسال مستشارين عسكريين إيرانيين إلى جانب الأسلحة التي يحتاجها الجيش السوداني، كضمانة لطهران، وحتى يشرفوا على تدريب القوات السودانية.
ومن شأن الوجود الإيراني العسكري في السودان أن يعطي طهران نفوذاً على ضفتي البحر الأحمر، وهو ما يثير قلقاً دولياً مضاعفاً.
وفي مشهد يعكس تعقيدات الصراع السوداني، نشرت مجلة «إيكونوميست» قبل أيام تقريراً عن تزايد الأدلة على مشاركة الجيش الأوكراني في الحرب السودانية لمصلحة الجيش، وهو ما يعني عملياً أن إيران حليفة موسكو وأوكرانيا عدوتها، تجدان أنفسهما في خندق واحد في مواجهة روسيا المتهمة بمساندة «الدعم السريع» عبر «فاغنر».
وفي الإحاطة الصحافية التي شاركت فيها كذلك مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في، والمبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي مايكل هامر، جددت مولي، التزام الولايات المتحدة بتعزيز الجيش الوطني الصومالي ودعم جهوده لمكافحة الإرهاب، للحفاظ على الزخم ضد حركة الشباب المجاهدين المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، بعد انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال نهاية العام الحالي.
والأسبوع الماضي، وقّع وزير الدفاع الصومالي والقائم بالأعمال الأميركي مذكرة تفاهم لإقامة 5 قواعد أميركية مرتبطة بـ«لواء الداناب» التابع للجيش الصومالي، والذي تدربه وتجهزه واشنطن منذ 2017 كقوة دعم سريع ضد الشباب.
وقالت المسؤولة الأميركية إنها حضت خلال زيارتيها لمقديشو وأديس أبابا البلدين الجارين على «تهدئة على أساس احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه»، على خلفية توقيع إثيوبيا وجمهورية صوماليلاند المعلنة من طرف واحد اتفاقاً يسمح لإثيوبيا باستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
ومع إقرارها بأن «رغبة إثيوبيا في زيادة الوصول إلى الموانئ التجارية هي مصدر قلق مشروع»، دعت إلى حل من خلال المحادثات مع مقديشو ودول الجوار.
وأمس الأول، أعلنت تركيا التي لها بالفعل وجود عسكري منذ أكثر من عقد في الصومال اتفاقاً عسكرياً جديداً مع مقديشو، في حين سلط الهجوم الذي شنته «الشباب» قبل نحو 10 أيام، وأدى إلى مقتل 4 عسكريين إماراتيين وضابط بحريني، الضوء على الوجود الخليجي العسكري في هذا البلد.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوّح بتدخل عسكري في الصومال في حال طلبت حكومة مقديشو منه ذلك، مؤكداً رفض مصر للاتفاق بين أديس أبابا وإقليم صوماليلاند.
وقال عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن أمس إن الجماعة تتجه إلى تصعيد عملياتها، وإنها أدخلت «سلاح الغواصات» في هجماتها على السفن.
وبعد عدة حوادث لاستهداف سفن تديرها شركات ليست إسرائيلية أو أميركية أو بريطانية، ذكر الحوثيون أمس أن السفن المملوكة كلياً أو جزئياً لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل والسفن المملوكة لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمَي الولايات المتحدة أو بريطانيا، ستُمنع من عبور البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.