ألفة الحمروني لا تعرف الكثير عن حفيدتها، لعبتها أو طعامها المفضل، وتقول إنها لا تريد المزيد من وجع القلب عن فاطمة البالغة من العمر 8 سنوات والتي قضت طفولتها في مخيم للجماعات المتطرفة في ليبيا.
قضت الطفلة طوال حياتها مع والدتها وعمتها، أكبر بنات حمروني، بعدما غادرتا المنزل في تونس في سن المراهقة وانضمتا إلى الجماعات المتطرفة في ليبيا.
القصة الواقعية لحمروني وبناتها هي محور «أربع بنات»، وهو فيلم مرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي وثائقي.
ويُعالج فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية تطرف فتاتين في سن المراهقة، وينقل صور حميمة لحياة عائلية فوضوية، وتأملات في صدام الأجيال: الأمومة والمراهقة.
وخارج الكاميرا، هي أكثر من مجرد حكاية عائلة واحدة، تتغير الأسماء، تختلف التفاصيل، لكن الكابوس مألوف للآخرين في تونس، حيث غادر كثيرون في وقت ما للانضمام إلى الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، في مناطق الصراع في الخارج.
واليوم، تُعد عائلات مثل حمروني تذكيراً حياً لهذا الإرث المعقد، والقضايا التي لم يتم حلها والأسئلة الصعبة تستمر بعد سنوات.
وقالت الممثلة هند صبري، التي تظهر في بعض مشاهد الفيلم «إنه جرح مفتوح في بلدي، طالما أننا لا نتحدث عنه فلن نعالجه».
وتأمل حمروني أن يدعم الفيلم مطالبها بإعادة ابنتيها من ليبيا، حيث حُكم عليهما بالسجن، للمحاكمة في بلدهما تونس.
تردد المخرجة بن هنية نفس المطالب، وتقول «نحاول جاهدين دفع الحكومة التونسية للقيام بذلك»، وتضيف «الدولة مسؤولة عن مواطنيها»، قامت بن هنية بتوظيف ممثلتين محترفتين لأداء دور الابنتين المفقودتين.
وفي الفيلم تعيد بن هنية بناء ماضي الأسرة بحثاً عن أدلة على تطرفهم، يُقدّم الفيلم نظريات ولكن لا توجد دوافع ملموسة، تقول المخرجة إن دورها كمخرجة سينمائية هو فهم وتحليل الأحداث وليس لعب دور القاضي.
في الفيلم، تظهر نشأة البنات في منزل صاخب، وأب غائب في أغلب الأوقات ويشرب كثيراً، فيما الأم مشغولة وقاسية وتعمل على الحفاظ على «نقاء بناتها الجنسي» للزواج، فتراقب وتعاقبهن عن أشياء مثل حلاقة ساق أو يوميات حول قبلة أولى.
بعد ذلك، جلبت التغييرات التي اجتاحت تونس بعد حركة الربيع العربي المؤيد للديمقراطية أكثر من عقد من الزمان تحولات أخرى بما فيها المتطرفون المتجولون من أجل الوعظ، وسرعان ما وصل هذا الوعظ إلى منزل حي العائلة وطال غفران ورحمة.
تعمق التطرف، وباتت رحمة تعاقب البنات الأصغر على عدم أو تأخير الصلاة، وتتخيل نفسها ترجم امرأة لممارستها الجنس خارج إطار الزواج.
عندما غادرت غفران قبل عقد من الزمن، حاولت الأم ألفا الحمروني منع البنت رحمة من المغادرة أيضاً وسعت إلى الشرطة التي تتهمها بأنها لم تقم إلا بالقليل.
انهارت الأسرة، حزنت الأم على المغادرات إلى ليبيا، وقلقت على بناتها الأصغر سناً.
تم وضع الفتيات الأصغر سناً في منشأة حكومية لمساعدتهن على بناء حياتهن، لكن في الخارج، تقول العائلة، كانت الحياة صعبة، وقد تجنبهم الجيران والأقارب.
قال محمد إقبال بن ريب من جمعية إنقاذ التونسيين المحاصرين في الخارج إن بعض الذين وجدوا أنفسهم في مواقف مماثلة تبرأوا من أفراد الأسرة الذين غادروا، وأحياناً لحماية أولئك الذين بقوا من التداعيات، ويقاتل الآخرون من أجل إعادة الأحباء، لا يعرف البعض ما إذا كان أقاربهم قد ماتوا أم لايزالوا أحياء.
وقال إن منظمته لا تدافع عن التونسيين الملطخة بالدماء، لكنها تدعو إلى إعادة تأهيل الآخرين، وخاصة لإنقاذ الأطفال وإعادة دمجهم من مناطق الصراع أو المولودين هناك.
يشعر هو والناشطون الآخرون بالقلق بشكل خاص لحقوق الأطفال ومستقبلهم، «هناك تقاعس» قد يكون محفوفاً بالمخاطر.
دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير السلطات التونسية إلى إيجاد حلول، وخاصة إحضار الأطفال من الخارج، مقراً أن الإعادة إلى الوطن غالباً ما تصطدم بعدد لا يحصى من التحديات الدبلوماسية أو السياسية أو المالية أو القانونية أو اللوجستية.
ومع ذلك، عادت بعض النساء التونسيات من ليبيا بقرارات من المحاكم الليبية، كما أعيد عدد من الأطفال.
أما الحمروني التي عاشت بدورها طفولة صعبة، فتقول إنها تدرك الآن أين أخطأت كأم، لكن أخطاءها لا تبرر قرارات بناتها، وتتساءل عن مصير حفيدتها فاطمة: كيف ستتعلم فاطمة الأخلاق؟ من سيعلمها عن بلدها؟.
وتقول الأم التي تزوجت مرة أخرى أنها إن أتيحت لها فرصة تربية فاطمة، فلن تضربها «سأعلمها الصواب من الخطأ ولكن أدعها تتخذ خياراتها».
قضت الطفلة طوال حياتها مع والدتها وعمتها، أكبر بنات حمروني، بعدما غادرتا المنزل في تونس في سن المراهقة وانضمتا إلى الجماعات المتطرفة في ليبيا.
القصة الواقعية لحمروني وبناتها هي محور «أربع بنات»، وهو فيلم مرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي وثائقي.
ويُعالج فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية تطرف فتاتين في سن المراهقة، وينقل صور حميمة لحياة عائلية فوضوية، وتأملات في صدام الأجيال: الأمومة والمراهقة.
وخارج الكاميرا، هي أكثر من مجرد حكاية عائلة واحدة، تتغير الأسماء، تختلف التفاصيل، لكن الكابوس مألوف للآخرين في تونس، حيث غادر كثيرون في وقت ما للانضمام إلى الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، في مناطق الصراع في الخارج.
واليوم، تُعد عائلات مثل حمروني تذكيراً حياً لهذا الإرث المعقد، والقضايا التي لم يتم حلها والأسئلة الصعبة تستمر بعد سنوات.
وقالت الممثلة هند صبري، التي تظهر في بعض مشاهد الفيلم «إنه جرح مفتوح في بلدي، طالما أننا لا نتحدث عنه فلن نعالجه».
وتأمل حمروني أن يدعم الفيلم مطالبها بإعادة ابنتيها من ليبيا، حيث حُكم عليهما بالسجن، للمحاكمة في بلدهما تونس.
تردد المخرجة بن هنية نفس المطالب، وتقول «نحاول جاهدين دفع الحكومة التونسية للقيام بذلك»، وتضيف «الدولة مسؤولة عن مواطنيها»، قامت بن هنية بتوظيف ممثلتين محترفتين لأداء دور الابنتين المفقودتين.
وفي الفيلم تعيد بن هنية بناء ماضي الأسرة بحثاً عن أدلة على تطرفهم، يُقدّم الفيلم نظريات ولكن لا توجد دوافع ملموسة، تقول المخرجة إن دورها كمخرجة سينمائية هو فهم وتحليل الأحداث وليس لعب دور القاضي.
في الفيلم، تظهر نشأة البنات في منزل صاخب، وأب غائب في أغلب الأوقات ويشرب كثيراً، فيما الأم مشغولة وقاسية وتعمل على الحفاظ على «نقاء بناتها الجنسي» للزواج، فتراقب وتعاقبهن عن أشياء مثل حلاقة ساق أو يوميات حول قبلة أولى.
بعد ذلك، جلبت التغييرات التي اجتاحت تونس بعد حركة الربيع العربي المؤيد للديمقراطية أكثر من عقد من الزمان تحولات أخرى بما فيها المتطرفون المتجولون من أجل الوعظ، وسرعان ما وصل هذا الوعظ إلى منزل حي العائلة وطال غفران ورحمة.
تعمق التطرف، وباتت رحمة تعاقب البنات الأصغر على عدم أو تأخير الصلاة، وتتخيل نفسها ترجم امرأة لممارستها الجنس خارج إطار الزواج.
عندما غادرت غفران قبل عقد من الزمن، حاولت الأم ألفا الحمروني منع البنت رحمة من المغادرة أيضاً وسعت إلى الشرطة التي تتهمها بأنها لم تقم إلا بالقليل.
انهارت الأسرة، حزنت الأم على المغادرات إلى ليبيا، وقلقت على بناتها الأصغر سناً.
تم وضع الفتيات الأصغر سناً في منشأة حكومية لمساعدتهن على بناء حياتهن، لكن في الخارج، تقول العائلة، كانت الحياة صعبة، وقد تجنبهم الجيران والأقارب.
قال محمد إقبال بن ريب من جمعية إنقاذ التونسيين المحاصرين في الخارج إن بعض الذين وجدوا أنفسهم في مواقف مماثلة تبرأوا من أفراد الأسرة الذين غادروا، وأحياناً لحماية أولئك الذين بقوا من التداعيات، ويقاتل الآخرون من أجل إعادة الأحباء، لا يعرف البعض ما إذا كان أقاربهم قد ماتوا أم لايزالوا أحياء.
وقال إن منظمته لا تدافع عن التونسيين الملطخة بالدماء، لكنها تدعو إلى إعادة تأهيل الآخرين، وخاصة لإنقاذ الأطفال وإعادة دمجهم من مناطق الصراع أو المولودين هناك.
يشعر هو والناشطون الآخرون بالقلق بشكل خاص لحقوق الأطفال ومستقبلهم، «هناك تقاعس» قد يكون محفوفاً بالمخاطر.
دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير السلطات التونسية إلى إيجاد حلول، وخاصة إحضار الأطفال من الخارج، مقراً أن الإعادة إلى الوطن غالباً ما تصطدم بعدد لا يحصى من التحديات الدبلوماسية أو السياسية أو المالية أو القانونية أو اللوجستية.
ومع ذلك، عادت بعض النساء التونسيات من ليبيا بقرارات من المحاكم الليبية، كما أعيد عدد من الأطفال.
أما الحمروني التي عاشت بدورها طفولة صعبة، فتقول إنها تدرك الآن أين أخطأت كأم، لكن أخطاءها لا تبرر قرارات بناتها، وتتساءل عن مصير حفيدتها فاطمة: كيف ستتعلم فاطمة الأخلاق؟ من سيعلمها عن بلدها؟.
وتقول الأم التي تزوجت مرة أخرى أنها إن أتيحت لها فرصة تربية فاطمة، فلن تضربها «سأعلمها الصواب من الخطأ ولكن أدعها تتخذ خياراتها».