وذكر المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي في عبر منصة «إكس»، اليوم الأحد، إن نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز سيقدم الإحاطة في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية.
وأشار في هذا السياق إلى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأي محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لاحتلال الكيان وضمه الأراضي الفلسطينية وإجراءاته الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية ووضع القدس.
وأضاف كتشالي أنه في نهاية هذه العملية «سيتم التوصل إلى نتائج قانونية بشأن اضطهاد الفلسطينيين» مشيرا إلى أن 57 دولة ومنظمة دولية بما في ذلك تركيا سبق أن قدمت إحاطات مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية.
يذكر أن غدا الاثنين هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.