«الوطني - مصر» يربح 4.02 مليارات جنيه في 2023 بنمو 120%

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار) خلال عام 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه (ما يعادل 30.7 مليون دينار) خلال عام 2022 بنمو نسبته 120.21 بالمئة.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليارات جنيه خلال عام 2023 مقابل 4.63 مليارات خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04 بالمئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليارات جنيه خلال عام 2023 مقابل 3.83 مليارات خلال عام 2022 بنسبة نمو82.51 بالمئة.

البحر: المؤشرات المالية تؤكد أننا على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصتنا السوقية

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار خلال عام 2022، بنسبة نمو 108.75 بالمئة، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14 بالمئة خلال عام 2022 إلى 28.02 بالمئة خلال عام 2023.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليارات بنهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22 بالمئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليارا بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 38.42 بالمئة، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليارات جنيه في نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليارا بنهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42 بالمئة.

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول من 2 بالمئة في نهاية عام 2022 إلي 3.4 بالمئة في نهاية عام 2023، كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9 بالمئة في نهاية عام 2022 إلى 30.7 بالمئة بنهاية عام 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة البنك - مصر شيخة البحر: «حقق بنك الكويت الوطني - مصر خلال عام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية».

الطيب:البنك ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية والاتجاه نحو التحول الرقمي

وأضافت البحر: «نستهدف في بنك الكويت الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد، ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية، مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها، حيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء».

وأفادت بأن مصر تشكّل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة، وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك «وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر» بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري، لكونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية».

وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمارا طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة، ويتمتع بإمكانات كبيرة للنمو فور العودة إلى المسار الصحيح.

البحر: «الوطني - مصر» من بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة في السوق المصري

وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسية، ونحرص على مواصلة التوسع فيها، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وقالت «إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيسهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة أنه فور استعادة الثقة بالاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرص كبيرة، وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر، ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023، رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري».

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني - مصر تتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

الطيب:نسعى لتعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثّل انعكاساً لقوة وتنوّع مصادر الدخل بالبنك.

وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال، لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني - مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة، وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك، قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 يعمل على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدّمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية، وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية، لتصبح هي الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية.