«الوسيط المركزي» مرهون باستيفاء ملاحظات هيئة الأسواق

حسم مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة منصب الرئيس التنفيذي بتعيين دعيج الصالح رسميا، بعد إعفاء الرئيس التنفيذي الأجنبي السابق للشركة.

وتحضّر الشركة لعملية تغيير جذرية خلال المرحلة المقبلة، تتحول في ضوئها إلى رقمية بالكامل، لينتهي مع هذا التحول أي تعامل مع الأفراد إلا في حالات محدودة.

وسوف تبدأ التغيّرات بتحديثات واسعة على التطبيق الحالي، وكذلك تجميع كل عمليات الشركة في مقر وحيد، وذلك لمواكبة المرحلة المقبلة المتوقع أن يشهد فيها السوق نقلة نوعية على صعيد تطبيق بعض الأدوات أو التحول في خدمات المقاصة، وذلك بعد حسم منصب الرئيس التنفيذي.

في سياق آخر، كشفت المصادر أن مشروع الوسيط المركزي المؤهل CCP خضع لكثير من التجارب والاختبارات، ومرّ بكثير من النقاشات بين منظومة السوق، إلّا أن هناك جملة ملاحظات من الهيئة تتعلق بالمقاصة، ومطلوب أخذها بعين الاعتبار حتى تكتمل الصورة النهائية.

وذكرت مصادر أن هناك خطة عمل على ضوء ملاحظات الهيئة تتضمن المضي قُدماً في تنفيذ متطلباتها بالكامل، خصوصا أنه لن يتم تمرير أو تشغيل أيّ أمر يخُصّ أي خدمة إلا بعد اطمئنان الهيئة الكامل للإجراءات والمتطلبات، وتحديدا فيما يخصّ منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، حيث إن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير هي النهائية، علما بأن إطلاق الـ ccp وصولا إلى عملية التطبيق ترتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية لملاءمة أنظمتها مع منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، وموافقة نهائية من الهيئة، علما بأن المشروع يعدّ من أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها في السوق المالي، ويمكن إحداث بعض التغييرات على الخطة الزمنية، بما يتناسب مع استيعاب الأطراف ذات العلاقة وقدرتها على تنفيذ متطلبات المشروع.

ويمكن الإشارة إلى أن إنجاز هذا الملف يعدّ أبرز تحدّ يتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد البرامج المهمة التي ستنقل السوق إلى مرحلة جديدة كليا.

وبخصوص تأهيل شركات الوساطة، ترعى هيئة أسواق المال هذا الملف بعناية كبيرة لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالتطوير على صعيد تأهيل شركات الوساطة والعاملين فيها، عبر برنامج الوسيط المؤهل، وسيكون على شركات الوساطة الالتزام بتطبيق كل الملاحظات أيضا، لافتة الى أنه وفقا للرؤية الموضوعة من هيئة أسواق المال لاستكمال مرحلة تطوير السوق المالي، وضعت متطلبات المرحلة المقبلة والخطوات التي يجب أن يمرّ بها قطاع شركات الوساطة، والمقاصة لتتزامن مع تطوير السوق المالي كله.

ومعلوم أن نظام الوسيط المؤهل يمكن أن يسمح لشركة الوساطة بإدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها، بموجب العقد المنظم لذلك بعد الترخيص والموافقة من الجهات الرقابية، عبر اختيار أفضل الأنظمة المتاحة لديها، علما بأن هذه المرحلة تعدّ نقلة نوعية تسعى إليها شركات الوساطة التي لديها طموح، مبينة أن قطاع الوساطة بالكويت حاليا لا يضاهي الشركات العالمية في كثير من الأنشطة والعمليات أو الموجودة حتى في الأسواق المجاورة، إذ أن أنشطتها تقتصر على حالتَي البيع والشراء كمنفذ أوامر بيع وشراء فقط، فضلا عن النواقص في ملف الأدوات والمشتقات المالية، حيث لم يتم الاستفادة من التشريعات القائمة أو الموافقات التي منحت منذ سنوات.