ملتقى الكويت القانوني استكمل فعالياته بجلسات وورش عمل

استكمل «ملتقى الكويت القانوني الثالث»، الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية، عقد جلساته وورش العمل المصاحبة، برعاية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، إذ جاءت الجلسة الثالثة من الملتقى بعنوان «مراجعات للتقسيم الإداري للدولة»، والتي ترأستها د. سها التركيت من الأمانة العامة لمكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بالكلية.

وتحدث عميد الدراسات العليا بالكلية د. أحمد الفارسي عن أهمية التقسيم الإداري، لاسيما بعد تحول الدولة الى دولة رفاه تقدم الخدمات للمواطنين بما أدى الى خلق نظام إداري جديد قائم على مبدأ تقسيم العمل.

وأفاد الفارسي بأن اغلب الدول اليوم بما فيها الكويت انتهجت نظاما «لا مركزيا» للادارة لتوزيع العمل واشباع احتياجات الناس، مشيرا الى انه لا تعارض بين النظام المركزي واللامركزي، ولا مانع من التعاون بين النظامين، موضحا ان كل دولة تتبع النظام الذي يتماشى مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، ذكر رئيس المجلس البلدي السابق رئيس جمعية المحامين السابق، المحامي عبدالرحمن الحميدان، أن البلدية سابقا كانت تسيطر على كل أنشطة الدولة وخفت نوعا ما في السبعينيات وبدأت الوزارات تمارس دورها، وخرجت البلدية عن هذا النظام، وأصبحت متخصصة فقط في أعمال البلدية.

وشدد على ضرورة تطوير العمل البلدي في الكويت من خلال التوسع في التقسيم الإداري، لافتا الى أن الابتعاد عن المركزية يساهم في تقديم خدمات بشكل أكبر.

قوانين خطة التنمية

أما الجلسة الرابعة للملتقى فحملت عنوان «التنسيق المطلوب بين قوانين خطة التنمية طويلة المدى والخطط السنوية مع برنامج عمل الحكومة»، والتي ترأستها مديرة مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية د. بشاير المخيزيم.

وتحدث رئيس الكلية أ.د. محمد المقاطع عن الاشكالية في الخطة وفي برنامج عمل الحكومة، وذكر أن كليهما يغيب عنه المادة 123 من الدستور الكويتي التي تتحدث عن مسألة المركزية، إذ يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للدولة ويتابع تنفيذها.

المقاطع: ضرورة إعادة النظر في أسلوب إعداد البرنامج السياسي للحكومة

وأشار المقاطع إلى «غياب السياسات العامة للدولة على الرغم من وجود خطط طويلة الأمد ورؤية لكن ليس لدينا سياسات عامة، وليس لدينا مرجعيات تحكم السياسات التي تسير عليها الدولة، وبالتالي لا يجوز ان تحيد عنها، وبين عشية وضحاها تتغير الوزارة فتتغير معها السياسات»، موضحا أن «لدينا 10 مجالس عليا في الدولة، ولكنها غير متناغمة ولا يجمعها إطار واحد في السياسات العامة».

وأكد أن برنامج الحكومة يستلزم ضرورة الخروج عن اطار الرتابة التقليدية في بناء البرنامج والخلط المتكرر بين الخطط الحكومية، بسبب الاعتماد على آليات مؤسسات التخطيط القائمة التي تدور في حلقة مفرغة دون ان تقدم جديدا يتوافق مع المطلوب في هذا البرنامج، وفقا لما هو مقرر بنص المادة 98 من الدستور.

وطالب بضرورة إنشاء مكتب سياسي فني تابع لرئيس الوزراء يكون هو ركيزة مسار البرنامج السياسي والاطار التنموي لعمل الحكومة متحررا من القيود التقليدية (جهاز السياسات العامة للدولة) والانطلاق من الدستور، وكذلك قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي باعتبارهما عاملين رئيسين في هذا التوجه.

وتابع أن البوصلة التي تحكم مسار الدولة العام في أجهزتها الحكومية والتنفيذية هو جهاز السياسات العامة في الدولة، لكن الكويت بهذا الخصوص «في مهب الريح»، لافتا الى ان «برنامج عمل الحكومة هو برنامج سياسي يضع عنوانا اساسيا لمرحلة تعيشها البلد، واليوم نحن على مشارف انتخابات برلمانية ستجرى خلال 60 يوما من الآن، والسؤال المهم هو: ما البرنامج الذي لابد ان تتبعه الحكومة للانتشال من المرحلة الحالية لمرحلة أفضل؟».

ولفت الى ان البرنامج الحكومي يتماثل مع الخطة التنموية، ويكاد يتطابق معها، بما يفقده مفهومه وجوهره وغاياته، مؤكدا أن السبب في ضعف اعداد برنامج الحكومة يعود الى ان من يتولى إعداده هم موظفون فنيون.

وشدد على ان اعداد البرنامج السياسي للحكومة يحتاج الى فكر سياسي، فهو برنامج سياسي يطرح الرؤية والتوجهات والقضايا ومحاورها والفترة الزمنية العامة للبرنامج والتقسيم الزمني العام للقضايا والمشروعات، مطالبا بضرورة اعادة النظر في أسلوب إعداد البرنامج السياسي للحكومة.

واستطرد المقاطع قائلا: برنامج عمل الحكومة سنده منضبط وقضاياه كلية وإطاره سياسات، اما الخطط فتتوزع بين قصيرة وبعيدة المدى، ويتفاوت تبعا لتلك الطبيعة والمعطيات معايير وآليات قياس إنجاز كل منهما ونمط تقييمهما.

بدوره، تحدث الخبير الاستراتيجي د. أحمد بوزبر، عن استراتيجية تنسيقية بين قوانين خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، لافتا إلى أن المواطن يريد من التنمية الأمور التي تمس، بشكل مباشر، احتياجاته ومتطلباته، متسائلا: هل تعتقدون أن هناك تنسيقا بين خطة التنمية بالكويت وبين برنامج عمل الحكومة؟.

وأوضح أن المواطن يريد زيادة مالية وعدم تطبيق الضريبة ومكافحة الفساد وخدمات عامة ومعاملات دون تدخل واستقرار السلطتين وجودة بالتعليم والصحة والسكن، أما الحكومة فتريد جاهزية القطاع الخاص ليساعدها تشغيليا ومساهمة المواطن في خلق فرص عمل وتغيير ثقافة المواطن من الريعية الى المنتجة، ومجلس الامة يريد متطلبات تشريعية وتحقيق انجازات عبر تشريعات شعبية ورقابة مستحقة.

وتابع أن المجتمع المدني يريد مشاركة الحكومة في صنع القرار ودعم أنشطة الدولة محليا وعالميا، أما القطاع الخاص فيريد تطوير بيئة الأعمال والشراكة بالقطاع الاقتصادي والعدالة وفق المادة 20 والتمكين من المشاركة في الادارة التشغيلية، وأخيرا المجتمع الدولي يريد اصلاحات لتحسين تصنيف الكويت عالميا.

الجلسة الخامسة

وناقشت الجلسة الخامسة من الملتقى «الابتكار في قطاعي العدالة والقانون»، والتي ترأسها المحامي بدر المقاطع، وتحدث خلالها الوزير السابق لوزارة الصحة، والكهرباء والماء، والإسكان، والنفط د. عادل الصبيح، أن تكنولوجيا المعلومات تستطيع عمل الكثير، وتستطيع المحاكم ان تختصر الكثير من الإجراءات التي تمكنها من اتخاذ القرار السليم، لافتا إلى أن تكنولوجيا المعلومات يمكن ان تحكم التعامل وتمنع النزاعات من أساسها.

وأضاف الصبيح أن أسباب النزاعات تعود الى ان العقود غير المحكمة وغير المحددة بما يخلق النزاع، وكذلك نتيجة لبطء التقاضي وبطء الفصل به وبطء التنفيذ بما يعطي كل طرف امكانية التعسف مع الطرف الآخر.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة متفرغ في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات د. وليد الحساوي، إن الابتكار في قطاعي العدالة والقانون قد يكون محدودا جدا، ولابد من الاستفادة منها، مشيرا الى تأثير التقنية على مجالات مختلفة منها دخول التقنية على صناعات قائمة وإحداث عملية تغيير كبير فيها، والاعلام والتسويق والصحافة والتاكسي والطيران والفنادق والتجارة الالكترونية وخدمات التوصيل والاتصالات الهاتفية الدولية، بالإضافة إلى الخدمات المالية والدفع الإلكتروني والعامل الإلكتروني المشفرة والعامل المشترك بينهما تقديم تجربة مستخدم سهلة وميسرة وسريعة.

4 ورش عمل متزامنة مع الجلسات

عُقد خلال الملتقى 4 ورش عمل متزامنة مع الجلسات، إذ جاءت الورشة الأولى بعنوان «خريج القانون في إدارة الفتوى والتشريع» وترأستها مديرة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات بكلية القانون الكويتية العالمية هناء الإبراهيم، وتحدث فيها كل من وكيلة ادارة في إدارة الفتوى والتشريع كوثر الحرز، ورئيس قطاع بـ «الفتوى والتشريع» هنوف الربيعان، وعضو هيئة التدريس بالكلية د. خالد الحويلة.

وتناولت الورشة الثانية موضوع «خريج القانون في القطاعين المصرفي والتأمين»، والتي ترأستها د. دانة الدعيج من الكلية، وتحدث فيها من اتحاد المصارف الكويتية د. نواف الشريعان، ومن الاتحاد الكويتي للتأمين طاهر الخطيب.

وسلطت الورشة الثالثة الضوء على موضوع «خريج القانون في الإدارة العامة للتحقيقات»، وترأسها د. عبدالله الرميح من الكلية، وتحدث فيها عضو التحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية محمد الفيلكاوي، أما الورشة الرابعة فجاءت بعنوان «خريج القانون في النيابة العامة»، وتحدث فيها نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار محمد الدعيج.