حصل مستثمر على حكم نهائي جديد ضد الهيئة العامة للصناعة بقيمة 1.14 مليون دينار، ضمن سلسلة كثيرة من الأحكام التي صدرت ضد الهيئة أخيرا.
وتبدي مصادر قانونية استغرابها من حجم الأحكام والتعويضات الصادرة ضد الهيئة بمبالغ كبيرة يتحمّلها المال العام، مما يتطلب مراجعة ووقفة في إجراءات الهيئة ودورها الأساسي في تشجيع القطاع الصناعي، وتنميته كرديف تشغيلي قوي ومهم يمكن أن يدرّ إيرادات في حال تم تعزيز صادرات القطاع وإتاحة متطلبات الجادين فيه.
وجاء ضمن حيثيات الحكم أن لجنة من الخبراء قدرت الأضرار بعد الاستعانة بخبير الدراية، واطمأنت محكمة أول درجة، كما سايرتها المحكمة الاستئنافية هذا الاطمئنان، وعليه رأت أنه لا حاجة إلى إعادة الدعوى للخبراء، باعتبار أن المحكمة غير ملزمة بتتبّع الخصوم والرد على مختلف حججهم، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت أدلتها الرد الضمني المسقط لما عداه، الأمر الذي يتعيّن معه تأييد الحكم المستأنف.
على صعيد متصل، تعتبر هيئة الصناعة إحدى الهيئات المهمة ضمن المنظومة الاقتصادية التي تعاني فراغا منذ سنوات، حيث تحتاج إلى مدير عام بالأصالة لتحريك كثير من الملفات العالقة، ومعالجة القضايا التي تحمل غرامات وكلفة كبيرة على المال العام.