ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية تكليفها بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون، وسوء الإدارة في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والآثار المترتبة على ذلك.
وقال رئيس «التعليمية» النائب د. حمد المطر، في تصريح عقب اجتماعها أمس، إن اللجنة واصلت التحقيق في التعيينات والبعثات في «التطبيقي»، موضحا أن مسؤولي الهيئة لم يكونوا مستعدين لهذا الاجتماع رغم حضورهم اجتماعا في وقت سابق من الشهر الجاري حول هذا الموضوع، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي وجميع قيادات «التطبيقي».
وأوضح المطر أن «التعليمية» ستعاود الاجتماع في منتصف الشهر المقبل لاستئناف التحقيق في موضوعي التعيينات والبعثات، مؤكدا أنها ستعمل بكل إخلاص للتحقيق في أسباب ضياع حقوق المستحقين نتيجة المحسوبية والواسطات.
وتساءل: كيف يتم الإعلان عن تخصصات غير موجودة، مثل طالب حاصل على الدكتوراه في كرة المضرب، ونشر إعلان لتعيين وبعثات لتخصص «رسوم متحركة»، بالإضافة إلى قيام الأقسام بتعيين المئات من المنتدبين على حساب أعضاء هيئة التدريس الكويتيين.
وذكر أن اللجنة طلبت كشفا ببيانات وأسماء وخبرات المشاركين في لجان التعيين والبعثات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكذلك أسماء من قابلوهم، مشيرا إلى أن هناك بعض المتقدمين تم رفض طلبهم لعدم وجود بطاقاتهم المدنية أو لعدم تحميل البرنامج لأعمالهم.
واعتبر أن «هناك فوضى كبيرة في هيئة التعليم التطبيقي تستدعي الوقوف عليها والنظر فيه، خصوصا أن هناك المئات من مظالم المواطنين»، مشيرا إلى أن اعضاء اللجنة سيتبعون أسلوب التدرج الحكيم عبر مناقشة المسؤولين في اجتماعات اللجنة، وتوجيه الأسئلة البرلمانية، وتشكيل لجان التحقيق.
وطالب المطر وزير التربية وزير التعليم العالي بالوقوف على مسؤولياته حتى تعود هذه المؤسسات الأكاديمية إلى وضعها الطبيعي، مضيفا «سنتدرج في استخدام أدوات المحاسبة، وسندعو الوزير لحضور اجتماع لجنة التحقيق في 15 ديسمبر المقبل».