وزيرة «الشؤون»: تعزيز الشفافية والرقابة وتحسين بيئة العمل

تطبيق سياسة الباب المفتوح في التعامل مع المواطنين

نشر في 24-11-2022 | 14:29
آخر تحديث 25-11-2022 | 21:56
وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي
وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي الإشرافيين الجدد في «الشؤون» إلى تعزيز الشفافية والرقابة في أداء الأعمال الموكلة إليهم وتحسين بيئة العمل لخدمة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

وهنأت الوزيرة البغلي في بيان صحفي اليوم الخميس الإشرافيين الجدد في الوزارة على تسكينهم في قيادة الإدارات والأقسام المختلفة مؤكدة أهمية تنفيذ المسؤوليات المنوطة بالإدارات التي يتولونها بالدقة والسرعة.

وشددت على أهمية تطبيقهم لسياسة الباب المفتوح في التعامل مع المواطنين وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل تطوير آليات العمل وخططه في إدارات الوزارة وأقسامها بما يصب في خدمة الكويت ويلبي تطلعات المواطنين.

وكانت لجنة شؤون الموظفين في وزارة «لشؤون» قد رفعت قائمة بتسكين بعض الوظائف الإشرافية تمهيداً لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية.

من جهة أخرى، هنأت البغلي الموظفين العاملين في إدارة رعاية المسنين بموافقة ديوان الخدمة المدنية على منحهم بدلات العمل المرتبطة بوظائفهم والتي تشمل بدل العدوى والخطر والتلوث والضوضاء.



وأعربت عن تقديرها لديوان الخدمة المدنية الذي أقر منح البدلات لهؤلاء الموظفين نظير الجهود التي يبذلونها وتقديراً للظروف الصعبة التي يعملون فيها مع شريحة المسنين.

وقالت إن إقرار منح البدلات جاء بعد توجيهها وكيل الوزارة بالتكليف مسلم السبيعي لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن طلب الموافقة على منح بدل العدوى والخطر والتلوث والضوضاء لعدد من موظفي ادارة رعاية المسنين.

وأوضحت أن موافقة الديوان شملت العاملين في قسمي رعاية المسنين «رجال - نساء» ومركز فرح إضافة إلى صرف بدل العدوى لشاغلي الوظائف الاجتماعية والنفسية والخدمات الاجتماعية المساندة فضلاً عن المسميات التالية «مساعد منفذ خدمة ومنفذ خدمة ومساعد حلاق وحلاق وعامل وفراش».

وقالت البغلي إن الديوان خاطب الوزارة باستحقاق «بعض الموظفين العاملين بإدارة رعاية المسنين لبدل العدوى فقط بفئة 35 ديناراً شهرياً، كل حسب مسماه الوظيفي ومركز عمله وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13/201».

وأعربت عن ثقتها في أن إقرار هذه البدلات سيسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسنين وزيادة إقبال المواطنين على شغل الوظائف المقدمة لهذه الشريحة المجتمعية.



back to top