كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن هيئة أسواق المال نبهت شركات الوساطة إلى ضرورة التأكد من مدى التزام الشركة بكل من «سياسات وإجراءات إدارة العمليات»، و«سياسات وإجراءات الاحتفاظ بالسجلات»، و«خطة استمرارية الأعمال» الخاصة بها.
وأضافت المصادر أنه رغم الجهود المبذولة من هيئة الأسواق وشركة بورصة الكويت لتطوير السوق المالي لا تزال بعض شركات الوساطة العاملة في السوق بحاجة إلى تطوير أنظمتها الفنية والإدارية، وإجراء تغييرات فنية على أنظمتها وأخرى إدارية، لتكون قادرة على مواكبة عملية التطوير الكبيرة التي يشهدها السوق.
وبينت أن شركات وساطة لاتزال هي السبب الأكبر في تأخير عملية تطوير السوق المالي خلال الفترة الماضية، وكانت السبب الرئيسي وراء إعادة إجراء عمليات الاختبارات للأدوات الاستثمارية والخدمات التي تطرح في السوق أخيرا، علماً بأن هذه الشركات خطت خطوات كبيرة لتكون جاهزة للحصول على رخصة «الوسيط المؤهل».
وأضافت أنه يعاب على بعض شركات الوساطة عدم كفاءة دراساتها الخاصة بعملية تقييم المخاطر، إذ ثبت للهيئة بعد مراجعة الدراسة الخاصة بتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها أنها غير فاعلة لما تتضمنه قواعد الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وقالت إن هناك إطار عمل ونظاماً مطلوباً من كل الشركات المرخص لها اتباعها وتطبيقها، إذ يتم التدقيق عليها ومتابعة مدى التزام الشركات المرخص لها بالمعايير والضوابط المحددة من عدمه، مبينة أنه بموجب دراسات المخاطر التي تطلبها هيئة الأسواق لوحظ وجود بعض المخالفات فيها.
ولفتت إلى أن مبدأ الجهات الرقابية واضح في هذا الصدد، وهو مادام يوجد كيان مرخص من الهيئة، فهو مؤتمن على أموال الغير وأصول العملاء، بالتالي يجب أن يعمل في إطار منظم ورقابة صارمة، موضحة أن بعض الدراسات المطلوبة لتقييم المخاطر لم تكن ملائمة لعوامل المخاطر المذكورة فيها وتصنيفها.
وذكرت المصادر أن مخاطبات ومراسلات جارية بين الهيئة وشركات الوساطة بهدف توجيه هذه الشركات إلى استيفاء كل الاشتراطات التي تحقق المشاركة المطلوبة منها، لافتة إلى أنه في حال عدم قدرة أي شركة على استيفاء هذه المتطلبات المحددة، فستواجَه بعقوبات من هيئة الأسواق.