أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن دول مجلس التعاون أقرت العديد من القرارات والقوانين والأنظمة الموحدة لحفظ حقوق الإنسان، إيماناً منها بأهمية حقوق الإنسان، والحفاظ على مكانته وكرامته، وجميعها تتسق كلياً مع المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البديوي في اجتماع رفيع المستوى للدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة وزراء الخارجية، وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم.
وبهذه المناسبة، ذكر الأمين العام خلال كلمته أن مجلس التعاون ملتزم بمبادئ القانون الدولي، ومستلهم من القيم الإنسانية والحقوق النبيلة المستقاة من دينه الإسلامي الحنيف، ويواصل التزامه اليوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكداً التزام دول المجلس بالدعم الكامل للمجتمع الدولي في هذا المجال.
وقال إن دول مجلس التعاون اتخذت في السنوات الأخيرة مبادرات رائدة وهادفة لتعزيز حقوق الإنسان، ولترسيخ موقعها القيادي في سياق الجهود العالمية لتعزيز الكرامة والعدالة والمساواة، و»للتوضيح للمجتمع الدولي برمته صورتنا الإنسانية الحقيقية وجهودنا المتعددة التي تثبت ذلك، وخير مثال على ذلك ما وافق عليه قادة دول مجلس التعاون في القمة الأخيرة التي عقدت في دولة قطر بشأن اعتماد قواعد الوقاية والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لدول مجلس التعاون».
وأشار إلى أن المجلس احتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الذي أقر في 2014م، ويعد مناسبة أخرى للتأكيد على التزام دول مجلس التعاون بحقوق الإنسان، ويعكس التمسك بقيمنا الدينية والاجتماعية والثقافية الفريدة، لاسيّما أنه باعتمادنا لإستراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون للسنوات (2023 - 2026)، محققين العلامة الفارقة في مسيرتنا المشتركة والمستمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتركيز على تعزيز التعاون بين دولنا وعلى المستويين الإقليمي والدولي.