المالية لـ «الجهات الحكومية»: موافقتنا قبل تلقي التبرعات

قالت وزارة المالية إن على الجهات الحكومية الحصول على موافقتها بعد الموافقة المبدئية من الوزراء المختصين لتلقي التبرعات والهبات، بعد تقديم طلب يتضمن كل المستندات المؤيدة وفق القوانين واللوائح والقرارات المختصة بتلقي التبرعات.

وذكرت الوزارة في تعميمها الصادر من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، د. أنور المضف، إلى الجهات الحكومية بشأن القواعد العامة والضوابط والآليات الواجب اتباعها لقبول واستخدام التبرعات والهبات، وما في حكمها في الجهات الحكومية، أنه يجوز للجهات الحكومية تلقي التبرعات والهبات من الأفراد والمؤسسات والبنوك وغيرها، والتي تسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتتفق مع اختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً.

صورة ضوئية عن تعميم «المالية»

وشددت على ألا يمس التبرع وحدة وسيادة الدولة، ويكون الهدف منه محدداً ومشروعاً، ولا يتنافى مع النظام العام والقيم والعادات واستقرار المجتمع الكويتي، وألا يتضمن أية مزايا مالية أو عينية لمنسوبي الجهة المستفيدة، أو أن يكون مشروطاً بأي شرط لصالح المتبرع، أو الغير، وعدم وجود مصالح، أو منافع مباشرة، أو غير مباشرة للمتبرع، وأي منحة، أو مزايا، أو أولوية من الخدمات التي تقدمها الجهة الحكومية المستفيدة.

ولفتت «المالية» إلى قبول التبرعات عبر شيك مصدق أو عن طريق الدفع الآلي، ولا يجوز قبولها بأي وسيلة أخرى، وحظرت على الجهات الحكومية طلب أي تبرعات نقدية أو عينية أو مساهمات التمويل للمشاريع، واستثنت من ذلك الدعوات العامة لحث المواطنين على تقديم التبرعات التي تقدمها الجهات، وفق الاختصاصات المنوطة بها قانوناً.

ووجهت «المالية» إلى إدراج التبرعات ضمن مشروع الميزانية السنوية للجهة الحكومية المستفيدة، مشيرة إلى نقل ملكية المشاريع المتبرع بها، التي لها وثائق ملكية خاصة إلى ملكية أملاك الدولة، فور قبول التبرع وقبل التنفيذ، وذلك فيما يتعلق بالتبرعات والهبات العقارية القائمة أو المساهمات في إنشاء مشاريع إنشائي على أراضي الدولة.