«الشؤون»: ماضون بالتوسع في حاضنات الأعمال للأسر المنتجة

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. خالد العجمي، أن الوزارة ماضية قُدماً في التوسع بافتتاح حاضنات الأعمال للأسر المنتجة، على غرار «بوتيك 33» (حاضنة السلام للأعمال وتنمية المشاريع) لعرض أعمالهم ومنتجاتهم، لاسيما أنها (الحاضنات) تعدّ نواة للمشروعات الصغيرة ودخول القطاع الخاص.

وقال العجمي لـ «الجريدة» على هامش حضوره افتتاح سوق الأسر المنتجة المقام في معرض «ذا غيت مول»، إنه «تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، وبتعليمات مباشرة من الوزير المالك، هناك خطة مدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة لافتتاح حاضنات أعمال عدة بالمناطق السكنية الجديدة، حيث تضمّ كل حاضنة عدداً كبيراً من البوتيكات والمحال لتأجيرها بهدف عرض منتجات الأسر المتعففة ومنتفعي المساعدات»، مؤكداً حرص الوزارة الجاد على وضع متلقي المساعدات على أول طريق الاعتماد على النفس، وتحويلهم إلى أسر منتجة نافعة لأنفسهم ووطنهم، كاشفاً أن الفترة المقبلة ستشهد شراكة بين الوزارة وكبريات المجمعات التجارية في الكويت لتخصيص أماكن مؤقتة داخلها لعرض منتجات الأسر بفترة معينة.

وبالعودة إلى الفعالية، بيّن العجمي أن سوق الأسر المنتجة المقام في معرض ذا غيت مول تشارك خلاله نحو 125 أسرة كويتية، ويستمر على مدار 4 أيام، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماما بالغاً لدعم الأسر الكويتية المنتجة، لاسيما متلقي المساعدات الاجتماعية لمساندتهم وتقديم أوجه الدعم كافة لهم.

وأضاف أن «الأيام المقبلة سيتم التركيز بشكل أكبر على التوسع في دعم هذه الأسر، وخلق الأجواء المناسبة لهم بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم بما يضمن تنويع مصادر دخولهم لمواجهة تكاليف وأعباء الحياة المعيشية».

إلى ذلك، شاركت الكويت، ممثلة في الأمينة العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، د. مريم العازمي، نيابة عن وكيل وزارة الشؤون، في الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، التي عُقد بعنوان «تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة».

وناقش الاجتماع الافتراضي، الذي ترأسه الأمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، هيفاء أبوغزالة، وحضره الوزراء المعنيّون من الدول العربية، إلى جانب عدد من قياديي الوزارة ومسؤولات الآليات الوطنية للمرأة في الدول العربية، وضع وحماية وتمكين المرأة من أجل تعزيز دورها القيادي في الأسرة والمجتمع، ودعم مشاركتها الكاملة والفعالة في صنع القرار بجميع المجالات، كما تطرّق سبل دعم المرأة العربية وتمثيلها بالمحافل الدولية.