كشف مصدر دبلوماسي أن إيران تشعر باستياء من موقف الكويت الثابت في ملف حقل الدرة، وهو ما دفع «الخارجية» الإيرانية، قبل أيام، إلى تقديم احتجاج رسمي عبر السفير الكويتي في طهران بدر المنيخ، على ما أسمته «توجه الحكومة الكويتية في الأسابيع الأخيرة لإثارة قضية حقل قضية آرش (الدرة) إعلامياً».
والخميس قبل الماضي، التقى المدير العام لشؤون الخليج في الخارجية الإيرانية علي بك، السفير المنيخ في طهران وأبلغه «احتجاج إيران واستياءها في أعقاب توجه الحكومة الكويتية لإثارة قضية الحقل في الإعلام»، حسبما نقلت عنه وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، التي قالت إن علي بك، عبّر للمنيخ عن «استعداد إيران لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع الكويت في أجواء ودية بهدف التوصل إلى مقاربة مرضية للطرفين».
وبحسب «إرنا»، أشار علي بك إلى «تاريخ المحادثات بين البلدين»، قائلاً إن «الجمهورية الإسلامية تؤمن أن الاتفاق بشأن هذا الموضوع يتحقق في أجواء التعاون واحترام المصالح المشتركة».
ونقلت الوكالة عنه: «بلا ريب، فإن إثارة مزاعم أحادية في البيانات المختلفة ووسائل الإعلام، لا يمكن أن تشكل خطوة إلى الأمام لمعالجة هذا الملف، ولن تستحدث أي حق للطرف الذي يتخذ هذه المواقف».
وقال المصدر، لـ «الجريدة»، إن هناك تضارباً في موقف إيران، فمن جهة هي تحتج على التداول الإعلامي لقضية «الدرة»، ومن جهة أخرى تنشر وسائل إعلامها ومنها الوكالة الرسمية خبر الاحتجاج الرسمي بدل الاكتفاء بإيصال الرسالة عبر القنوات الرسمية، موضحاً أن هناك استياء إيرانياً من عدم التوصل إلى حلّ مناسب بخصوص الحقل.
وكانت إيران اقترحت، بحسب مصادر «الجريدة»، التوصل إلى اتفاق لتقاسم ثروات الحقل مع الكويت حتى قبل ترسيم الحدود وهددت في عدة مرات ببدء عمليات التنقيب في الحقل حتى دون التوصل إلى اتفاق، في حين دعتها الكويت في أكثر من مناسبة إلى البدء في التفاوض على ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد.
وفشلت جولة من المفاوضات بين الكويت وطهران، خلال مارس الماضي في حلحلة الخلاف حول آلية ترسيم الحدود البحرية، إذ خرج الاجتماع الأول بهذا الشأن باتفاق على عقد اجتماع ثانٍ وهو ما لم يحدث بعد.
وبحسب المعلومات التي كشفتها حينها «الجريدة»، فقد تمسك الجانب الكويتي بمبدأ ترسيم الحدود البحرية أولاً، وفق القانون الدولي، في حين اقترح الجانب الإيراني القفز فوق قضية ترسيم الحدود، والاتفاق على استثمار مشترك للحقل مع الكويت.
وفي الأسابيع الماضية، اعترضت إيران على بيانات كويتية سابقة أكدت جميعها أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وجددت الكويت والسعودية في بيان مشترك «التأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة»، كما جددا «دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي».
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على هذه البيانات في كل مرة، مؤكداً أن «إطلاق الادعاءات أحادية الجانب في مختلف البيانات ووسائل الإعلام، لا يوفر جواً مناسباً لإدارة القضية والدفع بها على أساس المنافع والمصالح المشتركة».
وأكد كنعاني أن «إيران مستعدة للعمل في إطار نتائج المفاوضات السابقة مع الكويت بشأن استغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة في حقل الدرة وترسيم الحدود البحرية، لمواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت، مثلما تم التأكيد عليه في الجولة الأخيرة من المفاوضات في مارس الماضي في طهران».
وقبل أيام كشفت مجلة «ميد» الاقتصادية أن السعودية والكويت أحرزتا تقدماً في خطط تطوير حقل الدرة المشترك الذي من المتوقع أن يبلغ إنتاجه نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.
وقالت المجلة البريطانية، في تقرير لها تناول عدة ملفات تتعلق بالغاز والنفط بالمنطقة، إن «المشروع المشترك بين شركة أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية يحرز تقدماً في خططه لتطوير الغاز من حقل الدرة البحري»، مضيفة أن الطرفين اختارا شركة «Technip Energies» الفرنسية لتنفيذ أعمال الهندسة والتصميم المسبق لتطوير الحقل.
وذكرت أن الجانبين يتوقعان إنتاج نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً من حقل الدرة، وقد اتفقا على تقاسم الإنتاج بالتساوي.