أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الانتهاء من دراسة قرارات ستتخذ قريباً تعنى بملاحقة الحسابات الوهمية التي تنشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تمس أمن البلاد، ومعالجة قضية مخالفي الإقامة.
وأكد اليوسف، في مقابلة مع «كونا»، حرصه على التعامل مع أي شائعة أو أخبار كاذبة وإصدار نفي، وتبيان الحقيقة أولاً بأول للرأي العام، دون تهاون، موضحاً أن تلك الشائعات التي تأتي من حسابات خارجية «يقف وراءها ضعاف نفوس يريدون خلق فتنة في الكويت، وهؤلاء سيلقون عقاباً رادعاً، أما الحسابات داخل الكويت، فسيكون هناك تنسيق مع النائب العام وعدم تركهم يبثون الإشاعات من دون عقاب».
وأضاف أنه ماضٍ قدماً في مهام وزارتيه وفق رؤية مدروسة وحازمة في تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه ورفض أي شكل من أشكال الواسطة، وتطوير قانوني المرور والخدمة الوطنية العسكرية وتعزيز الاقتصاد بفتح سمات الدخول (الزيارات والالتحاق بعائل) وفق شروط صارمة.
وحدد ثلاث أولويات رئيسية لوزارة الدفاع، أولاها المحافظة على المعنويات العالية للجيش، وثانيها مكافحة الفساد، «لتكون المؤسسة العسكرية من أنزه المؤسسات»، أما الثالثة فتتعلق بتطوير كفاءة القوات المسلحة وتعزيز الاتفاقيات الأمنية.
وبسؤاله عن الخدمة العسكرية وما إذا كان هناك توجه لإعادة النظر في قانونها؟ أكد اليوسف ضرورة النظر إلى الجانب الإيجابي بالاستناد إلى التجربة المفيدة منه، مستشهداً بآثار الخدمة في أثناء الغزو بمقارعة المحتل.
وبشأن قانون المرور الجديد الذي يتضمن تغليظاً للعقوبات، أفاد بأن تلك العقوبات لا يجوز أن تكون بسيطة «ولندع من يتجاوز الإشارة يتحمل المسؤولية، فمخالفة ممنوع الوقوف مثلاً هي خمسة دنانير ولو كانت مئة دينار لتغير الوضع»، مضيفاً أنه من مؤيدي خطوة «كبس سيارة المخالف» المعمول بها في بعض الدول، ومن يحترم القانون ويبتعد عن ارتكاب المخالفات «فلن يهمه غلظنا العقوبة أو أبقيناها».
وعن القرارات الأخيرة المتعلقة بفتح سمات الزيارة والالتحاق بعائل، أوضح أن البلاد «عندما منعت الالتحاق بعائل أو الزيارات خسرت خبرات ليست بسيطة، في الشركات والبنوك والجامعات والقطاع الطبي الذي شهد نقصاً حاداً في الكادر الطبي والتمريضي، حيث أصبحنا بلداً طارداً للخبرات، لذا كان علينا اتخاذ هذا القرار».
وقال: «نريد أن نفتح الكويت وأن نري العالم جمالها»، متسائلاً: «لماذا نغلق الكويت ولمصلحة من؟ مبيناً أن أول قرار اتخذه في أول أسبوع من تسلمه وزارة الداخلية بالوكالة كان إعادة الالتحاق بعائل وفتح الزيارات» لكنه لم يغفل عن الإجراءات الصارمة في تطبيق شروط الزيارات والالتزام بها «فإننا لن نتساهل في أي شيء كي لا ألام لاحقاً».
أما مخالفو الإقامة، فكشف أن هناك دراسة ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة ستعالج تلك القضية «حيث سنعطي فترة سماح 3 أشهر (مارس وأبريل ومايو) لكل مخالف كي يعدل وضعه ويبقى بالكويت، ومن عليه أن يغادر ويعود دون أن نضع عليه قيد (بلوك) فسنعالج ذلك أيضاً».
وعن خططه في وزارتي الداخلية والدفاع، قال اليوسف «أتمنى أن أقضي على الواسطة فيهما، وقد أبلغت المسؤولين المعنيين فيهما بالعمل على القضاء عليها من خلال اتباع طريقة وآلية بهذا الشأن».
وفي تفاصيل الخبر:
ركز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على أولويات يضعها نصب عينيه بشأن وزارتيه وطرق التعامل معها والخطوات التي تم أو سيتم اتخاذها ضمن مسار التطوير ومعالجة الخلل والتوجهات المستقبلية للوزارتين.
3 أولويات بـ«الدفاع»
وحدد اليوسف، في مقابلة مع «كونا» نشرتها اليوم، ثلاث أولويات رئيسية له بالنسبة لوزارة الدفاع، أولها المحافظة دائماً على المعنويات العالية للجيش والقوات المسلحة وتحقيق أعلى مستوى كفاءة وجاهزية، وثانيها ما يتعلق بقضايا الفساد والتي تحرك فيها المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله، و»نعمل على أساس أن تكون المؤسسة العسكرية من أنزه المؤسسات الموجودة في البلاد»، مبيناً أن ثالث أولوياته تتمثل في تطوير كفاءة وقدرات القوات المسلحة وتعزيز الاتفاقيات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف أنه يستمد العزم والدأب في العمل من الثقة السامية التي أولاه إياها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد «خصوصاً أن سموه ذو تاريخ مشرف وطويل وخبرة واسعة في السلك العسكري والأمني علاوة على ثقة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد الصباح الذي اختارني ضمن فريق عمل الحكومة».
الخدمة العسكرية
وبسؤاله عن موضوع الخدمة الوطنية العسكرية وما إذا كان هناك توجه لإعادة النظر في قانونها أو تحديد آلية جديدة لها، أكد الوزير اليوسف ضرورة النظر إلى الجانب الإيجابي لموضوع الخدمة الوطنية العسكرية بالاستناد إلى التجربة الجيدة والمفيدة منها، مستشهداً بأمثلة عن قياديين وشخصيات ووزراء التحقوا بها في فترة من حياتهم.
وذكر أن أهمية الخدمة الوطنية العسكرية ظهرت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم في العام 1990، حيث استطاع الكويتيون مقارعة المحتل ومقاومته من خلال ما تعلموه في الخدمة الوطنية العسكرية وتدربهم على حمل السلاح والمتفجرات وغيرها.
وأضاف «لذا نحاول أن نطور من قانون الخدمة الوطنية العسكرية بين فترة وأخرى كي نصل إلى القدر الذي نريده وهو مطبق لدى الأشقاء في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وهم يستفيدون من هذه الخدمة الوطنية».
وأوضح في هذا الشأن أن أزمة جائحة كورونا أبرزت أهمية الطاقة البشرية في سد النقص والثغرات في كثير من القطاعات أو حتى لأي سبب ما، مثل تعطل أي قطاع «فمن شأن الخدمة الوطنية أن تعالج النقص الموجود في أي مكان».
وبين أن الخدمة الوطنية العسكرية «يجب ألا تقتصر فقط على حمل السلاح إنما التعلم على إدارة مرافق الدولة الحيوية ولا ننسى أن الكثير من الكويتيين أداروا قطاعات ومرافق إبان الغزو الغاشم، أي ما أقصده أن يكون لدينا فريق رديف جاهز دائما وهم الملتحقون بالخدمة الوطنية».
مكافحة الشائعات
ورداً على سؤال عن الخطوات المقبلة بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة والحسابات الوهمية، أكد اليوسف الحرص على التعامل مع أي شائعة أو أخبار كاذبة وإصدار نفي وتبيان الحقيقة أولاً بأول للرأي العام ودون أي تهاون.
وقال إن «تلك الشائعات يقف وراءها ضعاف نفوس يريدون خلق فتنة في الكويت وهؤلاء سيلقون رادعاً»، مضيفاً أنه «بالنسبة للحسابات داخل الكويت سيكون هناك تنسيق مع النائب العام واتفاق على أن هؤلاء يجب ألا يتم تركهم يبثون الإشاعات من دون أي عقاب».
وأوضح أنه «بالطبع لا يوجد كويتي مخلص ويحب الكويت يرضى أن يتم بث أي شائعة فما بالك بشائعات يتم إطلاقها على موضوعات أصلاً لم يتم بحثها لا في مجلس الوزراء ولا في أي قطاع من قطاعات أو وزارات الدولة».
وذكر «أما بالنسبة لمن يستخدمون أسماء مستعارة وينشرون من خارج الكويت ففي فترة قريبة فسنحاول السيطرة على هذا الموضوع ومعرفة من يغذي هؤلاء وأعدكم أنه خلال فترة غير بعيدة سنقضي على جزء كبير من هذه الحسابات».
قانون المرور الجديد
وبسؤاله عن قانون المرور الجديد الذي يتضمن تغليظاً للعقوبات، أفاد بأن القانون موجود في مجلس الأمة ويفترض أن يقر في أول جلسة للمجلس وهو قانون ليس من أجل وزارة الداخلية بل من أجل الكويت.
وبين أن «الكثير من حوادث المرور سببها بساطة غرامات المخالفات الحالية والتساهل مع بعض المخالفات فهناك أناس يفقدون حياتهم بسبب تجاوز أحدهم للإشارة الحمراء بينما مخالفتها جداً بسيطة»، متمنياً أن تكون أولويات مجلس الأمة المقبل إنجاز القوانين المهمة ومن ضمنها وأهمها قانون المرور.
وشدد الوزير اليوسف على أن عقوبات المخالفات المرورية لا يجوز أن تكون بسيطة ويجب تغليظها «ولندع من يتجاوز الإشارة أن يتحمل المسؤولية، ومثلاً أيضاً فإن مخالفة ممنوع الوقوف هي خمسة دنانير فلو كانت مئة دينار مثلاً لتغير الوضع» مضيفاً أنه من مؤيدي خطوة (كبس سيارة المخالف) المعمول بها في بعض الدول.
وقال اليوسف، إن أولياء الأمور هم أيضاً يتحملون المسؤولية «لأنهم من يتحملون غالباً قيمة المخالفات التي يرتكبها أبناؤهم المخالفون».
وأضاف «اننا نحاول تغليظ العقوبة على قدر المستطاع ومن يحترم القانون ويبتعد عن ارتكاب المخالفات لن يهمه سواء غلظنا العقوبة أو أبقيناها».
ضبطيات المخدرات
وعن ضبطيات المخدرات والضربات الاستباقية لمروجيها والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، أكد اليوسف أن «التعاون مستمر وبقوة مع الدول الخليجية الشقيقة على تمرير المعلومات الخاصة بالمخدرات ومع الدول الصديقة».
وفيما يتعلق بالكميات المضبوطة، ذكر أنه تم أخيراً إحباط تهريب حبوب مخدرة متنوعة وبكميات هائلة، مشيداً بجهود قطاع الأمن الجنائي المعني في مكافحة المخدرات «من وكيلهم إلى أقل رتبة» الذين يعملون بجهد وإخلاص ليلاً نهاراً على حماية البلاد من تلك السموم.
وأضاف أنه منذ توليه وزارة الداخلية بالوكالة قبل عدة أسابيع هناك 30 ضبطية مخدرات تم تسجيلها، معرباً عن بالغ القلق حيال تعاطي المخدرات ممن هم في سن صغيرة «فجميعهم تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً وهنا الخطر والخوف لذا تبذل وزارة الداخلية مجهوداً للسيطرة على هذه الآفة التي يعاني منها العالم ونحن جزء منه».
الزيارة والالتحاق بعائل
وبشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بفتح سمات الزيارة والالتحاق بعائل، أوضح أن البلاد «عندما منعت الالتحاق بعائل أو الزيارات خسرت خبرات ليست بسيطة سواء في الشركات والبنوك والجامعات وكذلك القطاع الطبي وهذا القطاع تحديداً شهد نقصاً حاداً في الكادر الطبي والتمريضي حيث أصبحنا بلدا طارداً للخبرات، لذا كان علينا اتخاذ هذا القرار».
وبالنسبة لسمات الزيارة (الدخول) أفاد بأنه تم وضع ضوابط «فمن يريد زيارة الكويت مرحب به لكن هناك عدة أنواع للزيارات تتمثل في الزيارة بغرض السياحة والزيارات العائلية والتجارية».
وذكر أن كل نوع من هذه الزيارات له عدد من الأيام والكفيل الذي طلب الزيارة لأي شخص هو الذي سيلتزم بعدد الأيام وسيتم تذكيره برسالة نصية قصيرة قبل انتهاء المدة بضرورة مغادرة الضيف أو سيتم وضع قيد (بلوك) على كل معاملات الكفيل في وزارة الداخلية وهذا السبب سيدفع الكفيل الى الالتزام».
التركيبة السكانية
وعن الآثار المترتبة على فتح الزيارات على التركيبة السكانية، قال اليوسف إن هناك آثاراً كبيرة على الاقتصاد الكويتي وتنشيطه جراء فتح الزيارات، مضيفاً: «هذا اسمه زائر بمعنى سيدخل البلاد ربما 100 إلى 200 ألف زائر وبعد 30 أو 60 يوماً سيخرجون فما الأثر على التركيبة السكانية؟ في المقابل ما أثر ذلك على الاقتصاد المحلي؟ فالزائر سيسكن ويأكل ويتسوق في البلاد وما إلى هنالك».
وذكر أن تنشيط الاقتصاد مرتبط أيضاً ببناء أكبر وأحدث المطارات في البلاد «ونريد أن نفتح الكويت وأن نري العالم جمالها وثقافتها ولدينا 4 أو 5 أشهر يكون فيها الطقس مناسباً جداً وهناك الكثيرون يريدون أن يزوروا الكويت فأهلا وسهلا بهم ولا مانع من دخول أي إنسان ليس عليه قيد أمني».
وتساءل اليوسف «لماذا نغلق الكويت ولمصلحة من؟ مبيناً أن أول قرار اتخذه في أول أسبوع من تسلمه وزارة الداخلية بالوكالة هو إعادة الالتحاق بعائل وفتح الزيارات» لكنه لم يغفل عن الإجراءات الصارمة في تطبيق شروط الزيارات والالتزام بها «فإننا لن نتساهل في أي شيء كي لا أُلام لاحقاً».
مخالفو الاقامة
وبسؤاله عن معالجة قضية مخالفي الإقامة في البلاد كشف الوزير الشيخ فهد اليوسف أن هناك دراسة ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة أيام ستعالج القضية، حيث سنعطي فترة سماح ثلاثة أشهر (أي أشهر مارس وأبريل ومايو) لكل مخالف كي يعدل وضعه ويبقى بالكويت ومن عليه أن يغادر ويعود دون أن نضع عليه قيد (بلوك) سنعالج ذلك أيضاً فنحن في بلد الإنسانية بقيادة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأدامه لنا ذخراً.
وأضاف «لدينا عدد غير بسيط من مخالفي الإقامة ولن نتركهم يعيشون بقلق في الكويت وأعتقد أن الفرصة جداً مناسبة لكل مخالف كي يعدل وضعه خلال هذه الأشهر الثلاثة وبعدها لن يتم تعديل وضع أي مخالف».
ودعا المخالفين إلى الاستفادة من المهلة قبل أن يتم ضبطهم «فأي مخالف يتم ضبطه في الشارع سيذهب إلى الإبعاد ويتم ترحيله وأتمنى من جميع المخالفين المسارعة في أول يوم يصدر به القرار لتعديل وضعه لأنه لا يدري في أي وقت يتم ضبطه فيه» مخاطباً المخالف بالقول «عدل وضعك وعش في الكويت بأمان».
وعن الأمر الذي يشغله بشكل يومي كوزير لحقيبتين وزاريتين «سياديتين وثقيلتين» هما الدفاع والداخلية، قال اليوسف إن ما يشغله «رضا الله سبحانه وتعالى ورضا صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء وبكل أمانة أنا مقدر لسموه الذي اختارني من ضمن فريق الحكومة».
القضاء على الواسطة
وعن خططه في وزارتي الداخلية والدفاع، قال اليوسف «أتمنى أن أقضي على الواسطة في الوزارتين وأنا أبلغت المسؤولين المعنيين فيهما بالعمل على القضاء عليها وذلك من خلال اتباع طريقة وآلية بهذا الشأن.
وأعرب عن استعداده لتخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة أي شخص لديه مشكلة سواء شخصيا أو عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق (سهل) وغيرها كي يسهل التواصل المباشر وكي يعطي كل ذي حق حقه ويستطيع سماع مظلومية كل شخص ويعمل على حلها».