الشلفان لـ «الجريدة•»: المخطط الهيكلي الرابع خريطة طريق التنمية ودستور الدولة العمراني والحضري

• نستطيع القول إن إقرار المخطط الهيكلي ثمرة عمل المجلس البلدي الحالي... ماذا سينتج عن هذا المشروع، وهل هو قابل للتطبيق؟

- يعتبر المخطط الهيكلي الرابع للبلاد في آخر مراحل إقراره، وهو نتيجة عمل الجهاز التنفيذي عبر إدارة المخطط الهيكلي لسنوات عدة، إضافة إلى اهتمام المجلس البلدي به من خلال تشكيل لجنة المخطط الهيكلي التي كانت تضم 7 أعضاء، وعملنا من خلال اللجنة بشكل دوري على مراجعة محتوى المخطط ووضع الملاحظات، تمهيداً لإقراره كمرسوم أميري، وتم رفع تقرير يوضح أهم التحديات التي قد تواجه تحقيق أهداف المخطط المذكورة، ومنها التحديات التنفيذية، لذا فإن قابلية تنفيذه مرتبطة بالتطرق ومعالجة تلك التحديات.

والمخطط الهيكلي الرابع يعتبر مشروع دولة وليس مشروعاً للبلدية فقط، ولا شك في أن من أهم عوامل نجاحه تضافر الجهود بين جميع جهات الدولة المعنية، خاصة في وجود جهة مشرفة متخصصة لتنفيذ ما ورد في المخطط، ومتابعة التنفيذ وفق خطط زمنية محددة وميزانيات مقدرة مسبقاً.

المخطط الهيكلي الرابع

• وما أهمية المخطط الهيكلي الرابع من وجهة نظرك؟

- يعتبر المخطط الهيكلي الرابع خريطة طريق لمشاريع التنمية، ودستور الدولة العمراني والحضري لسنة 2040، وهو يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية، كما أنه يشكّل أحد أهم خطط الدولة الطويلة الأمد، ويتكون من 4 أقاليم، ولكن يتمركز السكان المتوقع وصول عددهم عام 2040 إلى ما يفوق 7.25 ملايين نسمة في 3 مناطق حضرية، أولها توسيع المنطقة الحضرية الحالية وتغطي بمجملها نحو 6 ملايين نسمة عام 2040، وهي تشمل المركز المالي والتجاري للدولة، إضافة إلى قطاع التجزئة ومناطق سياحية، والمنطقة الثانية هي المنطقة الحضرية الشمالية التي تُعد منطقة اقتصادية عالمية، إضافة إلى مناطق تشمل أراضي للزراعة وأخرى للسياحة البحرية وتغطي نحو نصف مليون نسمة.

أما المنطقة الثالثة، فهي المنطقة الحضرية الجنوبية، متمثلة في القطاع النفطي، إضافة إلى مناطق زراعية ومناطق للسياحة البحرية وتغطي نحو نصف مليون نسمة، كما يتضمن المخطط المنطقة الغربية التي تتمثّل مهمتها في قيادة قطاع الغذاء والطاقة المتجددة.

إعادة التدوير

• هناك من يذكر أن شلل ملف إعادة التدوير نتيجة صراع غير مرئي... كيف تفسرين ذلك؟

- ليس لي أن أعلّق على الأمور غير المرئية، لكن الأمر الواضح بالنسبة لي، والذي كان للمجلس البلدي دور مهم في تغييره، هو إقرار فرز النفايات من مصدرها لأول مرة في تاريخ الكويت، فاليوم لدينا تشريع يفرض على المستخدمين وعلى المؤسسات فرز مخلفاتها قبل إخراجها للحاويات، وعلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت تحديد ضوابط فرز النفايات، ويجب أن تعكس عقود النظافة هذا التشريع الجديد وتطبيقه من خلال توفير حاويات مختلفة مسبوقة بحملات توعية للسكان من قبل البلدية، ومن وجهة نظري هذا التشريع عندما يطبّق سينهض بملف إعادة التدوير بشكل ملحوظ.

تفكيك المباني

• قدمتِ اقتراحا بشأن تفكيك المباني بدلاً من هدمها... ما إمكانية تطبيقه وليست لدينا آلية للمباني المركّبة؟

- مفهوم التفكيك في المقترح يتطرّق إلى شقين، الأول للمواد التي يمكن إعادة استخدامها مثل الأبواب والشبابيك والإنارة، أما الثاني فهو للمواد التي يمكن معالجتها وإعادة تدويرها كالحديد والزجاج والطابوق، والهدف هنا تعزيز مبدأ الاستدامة، لكوني شخصياً مهتمة بتلك القضية التي ليست محصورة على البيئة فقط، بينما لها أبعاد أخرى أيضا.

ومسؤولية جيلنا الحالي هي المحافظة على الموارد المتاحة اليوم للأجيال القادمة، وهذا المقترح يسهم في تعزيز مفهوم وثقافة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير في المجتمع، ويقلل من استغلال الأراضي لردم النفايات الإنشائية، فالأراضي تعتبر ثاني أهم مورد طبيعي بالدولة بعد النفط، وهي ثروة وطنية.

كما أحرص على النظر بصورة شمولية لأثر بعض التشريعات على المواطنين والدولة بشكل عام، فالمقترح الذي قدّمته له جانب اقتصادي أيضاً، حيث إنه يهدف إلى خلق سوق لمواد البناء المستعملة يوفر خيارات أقل كلفة للمواد، وأيضا فرص عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للراغبين في دخول هذا المجال، كما أنه يشجع التجارة المحلية، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد من خلال التشجيع على إيجاد سوق منظم لمواد البناء المستعملة.

• تحدثت، أخيراً، عن بلدية مستقلة لمدينة الكويت... هل تجدين التوجه للبلديات بات أمراً حتمياً في الكويت؟

- المقترح الذي تقدمت به مع العضوين م. فرح الرومي وم. عبداللطيف الدعي، الذي يخص إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت، ولا نقصد هنا التوجه للبلديات بشكل عام بالدولة في الوقت الحالي، فمدينة الكويت لها طابع خاص، لكونها مركز الحكم، وكذلك المركز المالي والتجاري للدولة.

وبعد تجربة امتدت نحو سنة كاملة في المجلس البلدي، اتضح لي أن هناك تحديات تواجه بعض مشاريع البلدية كتنفيذ المخطط الهيكلي الخاص بمدينة الكويت الذي اعتمد عام 2012 ولم يتم البدء فيه حتى اليوم، والمباني المتهالكة في الدولة التي تشوّه المظهر العام، ورغم تشكيل لجان لوضع الحلول، لا يزال الوضع كما هو عليه، وكذلك ردود البلدية بخصوص المقترحات التي تقدمت بها بشأن تشابك الاختصاصات مع جهات الدولة المختلفة، فأرى اليوم أن هناك حاجة ماسة للتوجه إلى إنشاء بلدية مستقلة ليست معتمدة على جهات الدولة المختلفة لتنفيذ مشاريعها للتركيز على مدينة الكويت، لأنّ الوضع الحالي لا يوجد أي أولوية أو خاصية تعطى للمدينة لخلق هوية مميزة لها ولشوارعها ومبانيها.

تشوه عمراني

• هل تعاني الكويت تشوها عمرانيا بالفعل؟

- بكل وضوح اليوم نحن بأشد الحاجة الى إدارة عمرانية جديدة، ومن وجهة نظري لا يعطى شق التصميم العمراني أهمية كافية في لوائح وخطط جهات الدولة المختلفة التي تنفذ أو تشرف على مشاريعها العمرانية، ويؤثر ذلك على المظهر العام للمدينة، حيث إن المدينة عبارة عن مباني وشوارع وأرصفة وإضاءة وتخضير وغيرها من المكونات التي تشكّل الطابع العمراني، ولتحقيق هذا الطابع يجب أن يكون هناك هدف واضح تتبعه اللوائح والخطط العمرانية ذات الصلة.

فأصبح من الضرورة العمل على تعزيز هوية عمرانية للبلاد تعكس المناخ والجانب الاجتماعي والثقافي، وتحافظ على الإرث العمراني عبر السنين، بما في ذلك الإرث العمراني الحديث، لذلك أنا مهتمة بمفهوم المحافظة على المباني لتفادي عملية الهدم لتحقيق هدفين هما الهوية والاستدامة، إذ أن الاهتمام بالعمارة لا يخدم فقط الشق الجمالي، ولكن يشكّل جزءا من الانتماء والذاكرة المشتركة للأجيال.

رحلة التطور

• اهتمامات الشلفان في تغيير الواقع ورسم ما يطبق في دول أخرى على واقع كويتي مختلف وصعب... كيف ترين ذلك؟

- من أهم الأسئلة التي يجب أن نسألها اليوم هي: هل هناك مجال للتطوير وتقديم ما هو الأفضل للبلد؟ والجواب بالطبع هو نعم، فرحلة التطور تتطلب إعادة النظر في العوامل التي لم يكتب لها النجاح والاستفادة من التجارب التي أثبتت نجاحها في أماكن مختلفة.

وقد عملت لسنوات عديدة على مشاريع للدولة مثل مشروع المنطقة الشمالية (مدينة الحرير) ومشروع تطوير إدارة الأراضي في الكويت وإدارة النفايات الصلبة وغيرها مع مستشارين عالميين، وكنت أحرص دائما على وضع حلول تلائم الواقع المحلي، ومن غير المنطقي اقتباس تجارب عالمية وتطبيقها كما هي، فظروف كل دولة مختلفة من النواحي الثقافية والاجتماعية والمناخية والاقتصادية، لذا فأي نموذج عالمي يجب أن يتلاءم مع تلك الظروف وتدرس آلية تطبيقه من خلال المشاورات مع المعنيين وأصحاب الخبرة.

إضافة إلى أن أساليب تخطيط المدن تطورت مما كانت عليه بالسابق والكثير من المدن حول العالم أعادت النظر في طريقة التخطيط، واستثمرت في إعادة تطوير مناطقها المختلفة لرفع جودة الحياة لسكانها، ونحن في الكويت لا زلنا في مرحلة تطوير مدن جديدة، ويجب الاستفادة من المدن الأخرى في تجاربهم الإيجابية، خصوصا المدن التي تشبهننا من ناحية الثقافة والمناخ وتفادي الأخطاء التي وقعوا فيها.

النقل العام

• لماذا ترين أن النقل العام قطاع متهالك وغير مرغوب فيه؟

- النقل العام حالياً يلبي حاجة لدى فئة معيّنة من المجتمع، لكنه يحتاج إلى تطوير لتشجيع جميع فئات المجتمع على استخدامه، كما أن تطوير منظومة متكاملة للنقل هو أحد الأهداف الأربعة للمخطط الهيكلي الرابع، الذي من جانبه يوصي بإنشاء هيئة نقل عام.

ومن هنا، فإنني أرى ضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء هيئة الطرق والنقل البري وتفعيل دورها الأساسي في إدارة تنظيم النقل، بدلا من إنشاء هيئة جديدة، فتطوير خدمات النقل الجماعي وتعزيز دوره في الدولة هما إحدى أهم أهداف هيئة الطرق الحالية.

كما أن النقل العام يجب أن يكون وفق منظومة متكاملة بوجود جهة تنظيمية ورقابية تراعي الكثافات السكانية واحتياجات السكان للتنقل من وجهة إلى أخرى، مع وجود بنى تحتية متكاملة لربط وسائل النقل المختلفة كالحافلات، والحافلات السريعة، والمترو مع المركبات، مدعمة بمسارات مشاة آمنة وتناسب طبيعة المناخ ومتاحة لجميع فئات المجتمع، لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال.

• هل سنرى الكويتيين يستقلون النقل العام.. ومتى سيكون ذلك؟

- كثير من الكويتيين يستخدمون وسائل النقل العام خارج البلاد، لأنها أكثر فعالية، وجزء من منظومة متكاملة ومتصلة، إضافة إلى سهولة الوصول من خلال شبكة مشاة آمنة وجداول معروفة والتزام بالمواعيد.

وعند تطوير المنظومة بهذا الشكل في الكويت، مع مراعاة حرارة الجو، من خلال زيادة التشجير والتظليل بشكل عام، سنرى نسبة أكبر من الكويتيين يستخدمون النقل العام، خصوصا أن الجو الحار يشكل تحديا لـ 6 أشهر بالسنة، بينما الـ 4 إلى الـ 6 أشهر الأخرى يعتبر الجو مقبولا، علماً بأن النقل العام يتيح الخيار للشخص لكي يستخدم المركبات الخاصة في بعض الأوقات، والنقل العام في أوقات اخرى.

لائحة الإعلانات

• كيف تنظرين إلى لائحة الإعلانات الحالية والإضافات المقترحة عليها؟

- هناك تكدس غير مسبوق في كمية الإعلانات بشوارع الدولة، لذا سعينا مع الجهاز التنفيذي إلى تقنين عدد الإعلانات، وسنشهد بعد تطبيق هذه اللائحة تطوراً في الشكل العام بالشوارع يصل إلى تقليص عدد الإعلانات في الشوارع بما يتجاوز النصف.

كما تلقينا شكاوى عديدة من المواطنين على محتوى الإعلانات غير المناسبة للأطفال، وحرصنا على إضافة بند يحظر أي محتوى إعلاني له أثر سلبي مثل العنف أو ما يولّد الخوف والتنمر على المجتمع، وأرى أن هذه تعتبر خطوة أولى ومهمة نحو إعادة تنظيم الإعلانات في البلاد، ولا يزال هناك مجال للتطوير الذي أسعى إليه في المستقبل.

الأماكن العامة خطر على الأطفال

قالت الشلفان: «كوني أمًّا فإنني مهتمة جداً بسلامة الأطفال، حيث سألت البلدية عن معايير تصميم الأماكن العامة ومواقع لعب الأطفال، إذ نرى اليوم بعض الأماكن تستخدم ألعاب مصنوعة من الحديد القابل للصدأ، وهذا يشكل خطرا على الأطفال». وأضافت: «كما أرى أنه من الضروري توفير متنزهات ومعالم ترفيهية متاحة للجميع من غير رسوم تخدم أهالي المناطق المختلفة».

منح «الخاص» فرصة للإبداع

أكدت الشلفان أنه «ليس من أدوار البلدية وغيرها من الجهات الحكومية تنفيد المشاريع الكبيرة، لكن يقع على عاتقها دور تنظيمي وإشرافي، لتعمل على إعطاء القطاع الخاص فرصة للإبداع وفق ضوابط واضحة محددة، الأمر الذي سيخدم تنفيذها دون تكلفة الأعباء المالية لخزانة الدولة».

المخلفات الغذائية تمثّل%46 و«الكمبوست» هي الحل

ذكرت الشلفان أن أعلى نسبة من مجموع النفايات البلدية في الكويت هي المخلفات الغذائية بنسبة 46 بالمئة تتبعها مخلفات البلاستيك بنسبة 20 بالمئة، لذلك تقدمت بمقترحين، الأول لعمل «الكمبوست»، وهو إعادة استخدام مخلفات الاغذية في إنتاج السماد العضوي، والثاني لإعادة تدوير قناني البلاستيك، كحلول عملية سهلة التنفيذ وذات كلفة غير عالية بهدف معالجة النسبة الأعلى من النفايات التي ننتجها حاليا.

كما أن أهم الخطوات التي خطاها المجلس البلدي تتمثل في سَن تشريع فصل جديد في لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة يخص معالجة وتدوير النفايات، ويلزم بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيله.