«الجريدة•» تنشر ملامح التسوية الوقائية لـ «دار الاستثمار»

تسابق إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الكلية الوقت لاتخاذ خطوات جادة للانتهاء من أزمة ديون شركة دار الاستثمار، التي بدأت عشية الأزمة المالية العالمية، ومستمرة حتى الآن، تفادياً للدخول في إجراءات تصفية الشركة وإعلان إفلاسها بناء على الخطة المقدمة من الشركة.

وتعمل لجنة إدارة الإفلاس حسب القانون الجديد رقم 71/ 2020، على إعطاء كل ذي حق حقه وتسهيل الإجراءات في أقل وقت ممكن، نظراً لكلفته العالية على الأطراف كافة، حيث توفر الإدارة مبالغ وجهداً كبيراً على المحاكم والأمناء والدائنين، رغبة في إجراء التسوية الوقائية، لكونها تقف على مسافة واحدة وتحقيق مبدأ العدالة بين المدين والدائن لما يصبّ في مصلحة الطرفين.

ومن خلال إدارة الإفلاس، تم تشكيل لجنة تضمّ كلاً من علي رخيص، وأحمد الدعيج، وهنادي البدر كأمناء على تفليسة المدين (الشركة المفلسة - شركة دار الاستثمار) تعمل اللجنة على مساعدة إدارة الإفلاس والشركة والدائنين لتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه في الوقت المناسب.

550 مليوناً قيمة الأصول الحالية للشركة تتمثل في أسهم «بوبيان» وملكيات بشركات مدرجة وغير مدرجة

وانتهت لجنة أمناء الإفلاس التي صدر قرار بتشكيلها وفقاً للقرار الصادر بتاريخ 29/ 10/ 2023 بحصر أصول وممتلكات الشركة، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية اللازمة التي توفر حماية مصلحة المدين والدائنين، وتدوين جميع الأعمال المتعلقة بإدارة أموال المدين وأعماله في الدفاتر والسجلات المُعدة لذلك.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن لجنة الأمناء انتهت من تحقيق الديون بإعداد قائمة تتضمن المبالغ التي ترى لجنة الأمناء قبولها من كل مدين، وتلك التي ترى استبعادها قبل الوقت المحدد لها في 29 أبريل المقبل، علماً بأنه تمت دعوة الدائنين لاجتماع بعد غد لعرض خطة التسوية الوقائية على الدائنين للموافقة أو عدم الموافقة على فتح باب إجراءات التسوية الوقائية، إذا تمت الموافقة من أغلبية الدائنين على فتح باب الإجراءات، فسيتم البدء في إجراءات التسوية من خلال عقد اجتماعات مع الدائنين ووفقاً لإجراءات التسوية الوقائية المدرجة في قانون الإفلاس الجديد، وأخذ موافقة الدائنين المحليين والخارجيين مرة أخرى على الخطة، واختبار ما يناسب كل دائن من طريقة سداد مديونية، وفقاً للخطة المقترحة، وبناء على موافقات الدائنين وإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس.

599.2 مليون دينار ترى لجنة الدائنين قبولها مقابل 149.03 مليوناً مستبعدة

وبينت المصادر أن الديون التي ترى لجنة الأمناء قبولها تبلغ 599.29 مليون دينار تعود لنحو 45 دائناً محلياً وخارجياً، في حين تبلغ الديون التي ترى لجنة الأمناء استبعادها مؤقتاً 149.03 مليوناً لمصلحة 27 دائناً، وتم نشر الديون للدائنين، وكل من له الحق الاعتراض عليها خلال 10 أيام من تاريخ عرضها على الدائنين في 29 فبراير الماضي.

وأضافت أن إجمالي قيمة ديون الجهات الحكومية الموجودة على الشركة تبلغ 24.95 مليوناً لمصلحة بنك الكويت الصناعي 12.87 مليوناً، الهيئة العامة لشؤون القصّر 9.69 ملايين، بيت الزكاة 1.62 مليون، مؤسسة التأمينات الاجتماعية 767.73 ألف دينار.

وذكرت أن إجمالي ديون شركة دار الاستثمار كانت تفوق المليار دينار، حيث بلغ إجمالي التسويات التي جرت خلال السنوات الـ 10 الماضية بلغت 600 مليون دينار عن طريق شطب ديون ومبادلة أصول مع الجهات الدائنة، وكان ذلك قبل صدور حكم الإفلاس.

ويبلغ رأسمال شركة دار الاستثمار 95 مليوناً، في حين تتجاوز قيمة الأصول الحالية للشركة نحو 550 مليوناً حسب آخر بيانات للشركة في 31 أكتوبر 2023، وتتمثل في أسهم بنك بوبيان، إضافة إلى مجموعة من الملكيات الأخرى في شركات مدرجة وغير مدرجة.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة من شركة دار الاستثمار لاسترجاع ملكية أسهم بنك بوبيان وفقاً للأحكام التي حصلت عليها، قالت المصادر، لقد نجحنا في الوصول إلى اتفاقية للحصول على تمويل لسداد 79 مليوناً هي ديون على الشركة لمصلحة البنك التجاري، لتحرير أسهم بنك بوبيان، وضمّها مع بقية الأصول لاستخدامها في تسوية الديون المتبقية على الشركة.

24.95 مليوناً ديوناً لمصلحة «الصناعي» و«القُصّر» و«الزكاة» و«التأمينات»

وذكرت أن الشركة من خلال قانون الإفلاس الجديد تسعى للدخول بهذه التسوية الوقائية المزمع طرحها على الدائنين في اجتماع بعد غد لسداد كل مديونياتها المتبقية مقابل الأصول الحالية لها، والمتمثل في أسهم بنك بوبيان ومجموعة من المساهمات الأخرى في أسهم مدرجة وغير مدرجة.

ولفتت المصادر الى أن التسوية الوقائية تضمن سداد كل الديون المتبقية على الشركة خلال فترة أقصاها عامان، وهذا أفضل بكثير من الدخول في دائرة إجراءات الإفلاس التي قد تستغرق فترة تتجاوز الـ 5 سنوات، علماً بأنه تمت دعوة كل الجهات الحكومية والمتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والبورصة ووزارة التجارة والصناعة لحضور الاجتماع المقبل مع ممثلي الجهات الدائنة.

وتأمل الشركة، في اجتماعها مع الدائنين، أن يتفهموا طبيعة التسوية الوقائية المقدمة من الشركة، وأن تحوز الخطة الأغلبية المطلوبة لاعتمادها لما فيه مصلحة الدائنين والمساهمين على حد سواء.