أصدر الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الجمعة الماضي، تقرير السياسة النقدية الخاص بقياس التطورات الاقتصادية الداخلية، الذي أظهر استمرار ارتفاع التضخم على أساس سنوي مع تباطُئه نسبياً خلال عام 2023 انعكاساً لانخفاض أسعار الطاقة.
وتناول التقرير العديد من الجوانب الاقتصادية التي تشمل التضخم والناتج المحلي الإجمالي وإنفاق المستهلكين وأوضاع سوق العمل بما في ذلك البطالة وعدد العاملين والأجور.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تناولها التقرير:
تباطؤ التضخم
رغم استمرار تجاوز معدل التضخم الحد المستهدف البالغ 2 في المئة، فإنه أظهر تباطؤاً خلال الأشهر الأخيرة.
وأظهر التقرير ارتفاع معدل التضخم إلى 2.4 في المئة خلال 2023 على أساس سنوي، لكنه مازال أدنى من المستويات القياسية التي سجلها خلال عامي 2021 و2022 عندما قفز إلى 7.1 في المئة.
كما أظهر ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة ويُعد المقياس الأكثر دقة للتضخم، إلى 2.8 في المئة خلال الـ12 شهراً المنتهية يناير 2024.
انخفاض أسعار الطاقة والغذاء
ظلت أسعار النفط تدور حول 80 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من العام الماضي قبل أن تعاود ارتفاعها نسبياً في أواخر الصيف الماضي، لتصل لنحو 83 دولاراً للبرميل، لكنها لم تصل لنفس مستويات عام 2022، وانخفضت الأسعار الاستهلاكية للطاقة بنحو 4.9 في المئة.
وعزا التقرير تباطؤ أسعار النفط إلى ضعف النشاط الاقتصادي العالمي ووفرة الإمدادات نتيجة زيادة الإنتاج النفطي للولايات المتحدة والدول غير الأعضاء بـ «أوبك»، لافتاً إلى أن توترات البحر الأحمر وتغيير مسارات الشحن أدت إلى وقف تراجع الأسعار.
وعلى صعيد المواد الغذائية، فقد انخفضت بنحو 1.4 في المئة على أساس سنوي، فيما يعد تباطؤاً كبيراً مقارنة بالزيادة المسجلة في عام 2022 عندما ارتفعت بنسبة 11 في المئة، وتمثل أسعار المواد الغذائية أهمية كبرى للمستهلك خاصة الأُسر ذات الدخل المنخفض التي تشكل تلك الضروريات حصة كبيرة من نفقاتها.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة خلال النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بـ 2.2 في المئة خلال النصف الأول، ما يعني ارتفاعه خلال العام بأكمله بنسبة 3.1 في المئة.
ويأتي النمو الأميركي على الرغم من القيود المالية العديدة التي تفرضها الولايات المتحدة لمكافحة التضخم، وفي مقدمتها سلسلة رفع الفائدة الطويلة التي بدأها الاحتياطي الفدرالي منذ عام 2022.
ولفت التقرير إلى بدء تحسن مستوى الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات العقارية مقابل تباطؤ استثمارات الأعمال.
وسجل الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعاً 2.7 في المئة خلال 2023 مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع الدخل الأساسي.
تباطؤ الطلب في سوق العمل
استمر الطلب على العمل في التباطؤ خلال العام الماضي لكنه لا يزال قوياً مع وجود ما يقرب من تسعة ملايين فرصة عمل في نهاية عام 2023، أي أقل بنحو ثلاثة ملايين فرصة من المستوى القياسي المسجل خلال مارس 2022، وأكثر بنحو مليوني فرصة من مستويات ما قبل الجائحة.
وواصل معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي يقيس نسبة الأشخاص العاملين أو الباحثين عن عمل، في الارتفاع خلال العام الماضي، وإن سجل تراجعاً نسبياً خلال الأشهر الأخيرة.
وعزا التقرير أحد أسباب وفرة العمالة إلى النمو السكاني خلال العام الماضي، فوفقاً لبيانات مكتب الإحصاء، ارتفع عدد السكان نحو 1.7 مليون نسمة (0.5 في المئة)، لافتاً إلى أن 70 في المئة من هذه الزيادة تأتي من الهجرة.
تباطؤ نمو الأجور
سجل معدل نمو الأجور تباطؤاً في عام 2023، وإن ظل مرتفعاً بشكل عام.
وأظهر التقرير زيادة أجر الساعة بنحو 4.2 في المئة خلال الـ12 شهراً المنتهية في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ5.1 في المئة خلال عام 2022.