تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج أعمال بنك الخليج للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، التي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 71.2 مليون دينار، مرتفعة بنحو 9.4 ملايين، أو ما نسبته نحو 15.2 في المئة، مقارنة بنحو 61.8 مليونا لعام 2022. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 9.2 ملايين، أي ما نسبته 5.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 190.3 مليونا مقارنة بنحو 181.1 مليوناً في 2022. ويعود الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 8.2 ملايين أو بنسبة 5.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 150.4 مليوناً مقارنة مع 142.1 مليوناً. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أخرى بنحو 937 ألف دينار، أو بنحو 73.4 في المئة، ليصل إلى نحو 2.2 مليون دينار مقابل نحو 1.3 مليون.
وأضاف: ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 641 ألف دينار أو بنسبة 0.7 في المئة، لتصل إلى نحو 86.8 مليوناً مقارنة مع نحو 86.2 مليوناً في نهاية 2022. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع أغلبية بنود المصروفات التشغيلية بقيمة 2.3 مليون، باستثناء بند مصروفات موظفين الذي انخفض بقيمة 1.7 مليون. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 45.6 في المئة مقارنة بنحو 47.6 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن جملة المخصصات انخفضت بنحو 1.4 مليون دينار، أي بنسبة 4.7 في المئة، لتصل إلى نحو 28.6 مليوناً مقارنة بنحو 30 مليوناً. وعليه، ارتفاع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 37.4 في المئة مقارنة مع 34.1 في المئة في 2022.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 323.2 مليون دينار، أي ما نسبته 4.7 في المئة، ليصل إلى نحو 7.175 مليارات مقابل نحو 6.851 مليارات في 2022. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 67.9 مليوناً أو بنحو 1.3 في المئة، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 5.197 مليارات (72.4 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 5.129 مليارات (74.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في عام 2022.
وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 92.4 في المئة مقارنة بنحو 93.1 في المئة. وارتفع أيضاً، بند نقد ونقد معادل بنحو 163.9 مليوناً، وبنسبة 17.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.094 مليار (15.2 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 929.9 مليوناً (13.6 في المئة من إجمالي الموجودات) في 2022.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بنحو 226.4 مليون دينار، أي ما نسبته 3.7 في المئة، لتصل إلى نحو 6.358 مليارات مقارنة بنحو 6.131 مليارات في نهاية 2022. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.6 في المئة مقارنة بنحو 89.5 في المئة في 2022.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 20.9 في المئة قياساً بنحو 19.8 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 9.3 في المئة بعد أن كان عند 8.9 في المئة.
وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.0 في المئة قياساً بنحو 0.9 في المئة. وارتفعت كذلك ربحية السهم الواحد (EPS) ببلوغها نحو 21 فلساً، مقارنة مع ربحية نهاية 2022 البالغة 18 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.4 ضعفاً مقارنة بنحو 17.4 ضعفاً (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 16.7 في المئة مقابل انخفاض سعر السهم وبحدود - 10.5 في المئة.
وذكر التقرير: بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة في نهاية 2022. وأعلن البنك عن نيته توزيع 12 في المئة كأرباح نقدية، أي ما يعادل 12 فلساً عن السهم الواحد، إضافة إلى توزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.3 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2023 والبالغ 281 فلساً للسهم الواحد.