«الوطني للثروات»: أهمية الاستثمارات البديلة عند تكوين محفظة شاملة

في مشهد استثماري دائم التغيير، تركز الحلول الاستثمارية القائمة على النتائج على تحقيق نتائج محددة وقابلة للقياس عوضاً عن السعي إلى التفوق على المؤشرات القياسية.

وحسب «الوطني للثروات»، ينطوي هذا النهج على مواءمة القرارات الاستثمارية مع النتائج المرجوة، مثل زيادة رأس المال (النمو)، وتوليد التدفقات النقدية (الدخل)، والحفاظ على الثروات، وتحقيق الأهداف المالية الفردية، وقابلية تحمل المخاطر، والآفاق الزمنية المناسبة لكل مستثمر، مما يؤدي إلى التوصل إلى استراتيجية استثمارية ذات طابع شخصي.

ويتطلب هذا النهج تحولا في طريقة التفكير، والابتعاد عن التركيز على المكاسب المالية قصيرة الأجل واستهداف نتائج مستدامة طويلة الأجل.

بالإضافة إلى ذلك، يجدر أخذ القيود المختلفة التي قد تؤثر على تصميم وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار في الاعتبار، نظراً لما يتميز به المستثمرون ذوو الملاءة المالية العالية من سمات وخصائص وتفضيلات ومتطلبات وتحديات متداخلة، فعند تصميم حل قائم على النتائج، هناك عدد من العوامل التي يجب أن تكون لها أهمية متساوية من ضمنها الحفاظ على الثروة، والدخل والنمو، وهياكل الأصول والمطلوبات، والمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات العائلية، وتخطيط التعاقب.

ويمكن لمستشاري الاستثمار تطوير استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصاً، بما يتناسب مع متطلبات كل عميل من خلال وضع الأسس التي تهدف الى تحقيق نتائج مستدامة.

وتعكس هذه الاستراتيجيات الاحتياجات والتحديات الفريدة والتطلعات طويلة المدى للعملاء، بينما تقوم أيضاً بتقييم الوضع المالي والأهداف والقدرة على تحمل المخاطر والأفق الزمني والآثار الضريبية وتخطيط الميراث.

الاستثمارات البديلة (عادة الأصول الخاصة وغير السائلة وغير المدرجة مثل السلع والعقارات والملكية الخاصة والائتمان الخاص، هذا إلى جانب صناديق التحوط) يمكنها توفير المزيد من التنويع وزيادة العائدات بمعدلات أعلى من خلال علاوة الأصول الأقل سيولة.

وعن طريق دمج الاستثمارات البديلة في المحفظة الاستثمارية، يمكن للمستثمرين تعزيز المقاربة بين المخاطر والعائدات، حيث تتميز الاستثمارات البديلة بقدرتها على توفير عائدات مختلفة ومميزة بحكم صغر معامل ارتباطها بالأسهم والسندات، بغض النظر عن دورات السوق أو اوضاع الاقتصاد الكلي المتغيرة.

وقد يؤثر توزيع الاستثمارات البديلة بنسب مختلفة بشكل كبير على مخاطر المحفظة وعائداتها، مما يشير إلى أهمية النظر إلى الاستثمارات البديلة عند تكوين محفظة شاملة.

إذ حققت محفظة الأسهم/السندات بنسبة 60/40 عائداً سنوياً بنسبة 8.5% ووصل معامل التذبذب بها إلى 9.6%.

من جهة أخرى، تمكنت المحفظة الموزعة بمعدل 40/30/30، مع تخصيص نسبة 30% من قيمتها للاستثمارات البديلة من تسجيل عائدات سنوية أفضل بنسبة 9.0%، وتذبذب أقل بلغت نسبته 7.9%.

باختصار تشير الأدلة التاريخية الى وجود محفزات لتنويع مكونات محفظة الأسهم/السندات بنسبة 60/40 من خلال اضافة الأصول البديلة.

الفكرة الرئيسية: من خلال البدء بتقييم ما يحدده المستثمر من نتائج مرجوة لاستثماراته التي سوف تتم عبر استراتيجية استثمار متوازنة ومتنوعة، والاسترشاد بخبرات مستشاري الاستثمار، يمكن للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية تحقيق أهدافهم المالية مع الحرص على تقليل المخاطر مقارنة بنهج يتسم بضيق نطاق الخيارات الاستثمارية لتشمل فئة أو فئتين فقط من فئات الأصول.

يعطي هذا النهج (حلول استثمارية قائمة على النتائج) الأولوية للأهداف الشخصية، ويستفيد من مبادئ الاستثمار لتوفير مسار واضح نحو تحقيق نتائج استثمارية متسقة يمكن التنبؤ بها.

ومن خلال مواءمة استراتيجيات الاستثمار مع نتائج محددة، يعمل هذا النهج على تمكين العملاء من التغلب على حالات عدم اليقين، والحد من المخاطر، وتحقيق أهدافهم المالية المرجوة، بما يتفق مع رغبتهم في تحقيق نتائج واضحة عن طريق اتباع نهج شامل، وبصفة عامة، فإنه مع استمرار تطور المشهد الاستثماري، فإن اعتماد هذا النهج سيكون من العناصر الجوهرية للاستثمار الناجح.

شعار «الوطني للثروات»