أول العمود:
6 شهور مضت على صدور قانون مفوضية الانتخابات، وأخيراً تم وقف العمل به بسبب عدم تحديد مدة لإنجازه!
***
تأخذ مسألة إصدار القرارات الوزارية الطابع المجتزأ في كثير من الأحيان من خلال عدم الإلمام بالجوانب المختلفة للمسألة التي يراد تغييرها أو تعديلها، وهذا الوضع- في ظل طبيعة التعامل الإعلامي السطحي– يؤسس لنقاشات مشتتة لا تستند إلى معلومات صحيحة، وهذا ما حدث بشأن قرار بصمة المعلمين في المدارس الحكومية!
بدأ الموضوع باتخاذ وزير التربية قراره، فاعترضت مجموعة من المعلمين في مظاهرة محدودة، وبعدها سرت إشاعة عن إلغاء القرار، واتضح أن الإشاعة إشاعة! ولاحقاً ظهرت معلومات إحصائية أسست لنقاش من نوع مختلف، وهي تكدس أعداد المعلمين في كثير من التخصصات والمدارس والتي تسببت عبر سنوات طويلة إلى اختصار العبء التدريسي للمعلم إلى حصة أو حصتين في الأسبوع ولمرة في الشهر كما قيل بشأن مدرسي التربية البدنية الذين يصل عددهم حسب أرقام الوزارة إلى 8 آلاف معلم (إجمالي عدد المعلمين يصل إلى 100 آلف معلم أو يزيد بقليل).
هنا ندخل في دائرة نقاشية مختلفة تماماً عما تداولته وسائل الإعلام أوحت بأنها من صلب العملية التعليمية وهي ليست كذلك، بل هي مسألة مرتبطة بنمط الاقتصاد الريعي الذي يفرض التزامات سياسية لتوظيف المواطنين وقبول مدرسين من الخارج.
هنا وأمام هذا الوضع يجد الوزير نفسه أمام فوضى عدم الالتزام بحضور المدرسين بسبب قلة حصصهم الدراسية الناتج عن كثرة أعدادهم وسوء توزيعهم على المدارس، حيث تفيد أرقام نشرتها صحيفة «القبس» بتاريخ 18 مارس 2019 لعدد من المعلمين مقابل عدد الطلاب أظهرت أن التكدس في الكويت يصل إلى معدلات كبيرة مقارنة بحصص المعلمين في أميركا وأوروبا وآسيا الوسطى، إذ تتراوح النسبة في الكويت بين 7 و8 طلاب لكل معلم، في حين تتراوح في الدول التي ذكرناها بين 12 و15 طالباً لكل مدرس، مما يعني أن نسبة التكدس في الكويت 100%.
بصمة الحضور والانصراف عنوان سطحي لمشكلة معقدة!