اطلعت على ما ورد في تقرير الشال الذي نُشر الأسبوع الماضي، وعلى ما كتبه ونشره د. عادل الصبيح، ورأيت في الاثنين قيمة إصلاحية كبيرة مع إدراك عميق للمخاطر التي تمرّ بها البلاد.
فرغم أن تقارير «الشال» السابقة اتسمت بالمدح بعد تكليف الشيخ د. محمد صباح السالم برئاسة الوزراء، خصوصاً بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رؤساء التحرير وإعلان برنامج الحكومة، فإن «الشال» عاد في التقرير الأخير ليبدي قلقه بسبب صدور تصريحات حكومية توحي بالاتجاه نحو الشعبوية، رغم ما ورد في برنامج الحكومة من نصوص مكتوبة عن عدم استدامة المالية العامة والاقتصاد إن تبنّتها.
أما د. عادل الصبيح فقد كتب مفصلاً ومذكّراً ببعض الأسس الدستورية التي يجب على الحكومة التمسك بها، مثل ضرورة تحقيق هيمنة مجلس الوزراء على مصالح الدولة (المادة 123 من الدستور)، وأهمية دعم الأمير لهذه الهيمنة، لكونه حكماً محايداً بين السلطتين، وضرورة أن تملأ الحكومة الفراغ السياسي بالرؤية الإصلاحية النزيهة والسياسية والاقتصادية التنموية، مع الحضور الإعلامي، وألا تتنازل عن صلاحياتها وحقوقها الدستورية بغية إرضاء النواب، كالتنازل عن التصويت للرئاسة واللجان أو رفع الحصانة، لأنّ هذه التنازلات ليست من قبيل التعاون، بل هي من قبيل الضعف أو المساومات.
كما تقتضي الهيمنة الدستورية أيضاً عدم التدخل المخالف للمادة 50 بشأن فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم القبول بإقرار قوانين ذات محتوى تنفيذي، مثل قوانين إنشاء الشركات والتجنيس والكوادر وإنشاء هيئات مستقلة أو ملحقة، وقوانين ذات كلفة مالية، وكذلك عدم الخضوع للطلبات النيابية خوفاً وتجنّباً للاستجواب، مثل التعيين والترقية وغيرهما من الأمور التنفيذية، وضرورة أن يمنع الرئيس عبارات التجريح والإساءة، وأن تقف الحكومة موقفاً تصعيدياً إذا لم يقم الرئيس بواجبه، ولو أدى ذلك إلى انسحاب الحكومة.
وأرى أن د. الصبيح قد لمس عن قرب سبب تعثُّر الممارسة الحكومية والنيابية التي عشتها ولمستها أنا أيضاً عن قرب كنائب ووزير طوال أكثر من عقدين، ولم يمسّ أو يقلل من دور أو صلاحيات المجلس، كما أرى أن ما كتبه «الشال» ود. الصبيح يصلح أن يكون مساراً حكومياً رشيداً يجب على الحكومة استيعابه والعمل به إذا أرادت حقاً الإصلاح والتنمية.