كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان، عمار العجمي، عن طرح عقد البنية التحتية لمشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني في ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من الموافقات الكاملة للجنة المناقصات المركزية، معلناً خلال ندوة نظمتها اللجنة التطوعية لأهالي جنوب سعد العبدالله، أمس الأول، في الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان «الأزمة الإسكانية... تحديات وحلول»، أنه تم توزيع 4591 وحدة سكنية حتى نهاية الأسبوع الجاري، مبيناً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لإنهاء أزمة الإسكان وتعجيل المشاريع الإسكانية، ومد يد التعاون مع الجهات المسؤولة؛ ومنها مجلسا الأمة والبلدي.
وذكر العجمي أن الإنجازات، التي حققتها خدمة الرعاية السكنية في المؤسسة منذ الخمسينيات إلى عام 2013، بلغت 79 ألف وحدة سكنية، ومن عام 2014 إلى 2021، نحو 56 ألف وحدة، واعداً بمزيد من الإنجاز خلال الفترة المقبلة لإنهاء الملف.
وبيّن أنه منذ توليه المنصب أجرى العديد من اللقاءات مع أهالي مناطق المشاريع الإسكانية الجديدة الذين أوصلوا رسائلهم محمّلة بالهموم والانتظار الطويل للحصول على بيت العمر، قائلاً: «يحزننا سماع أخبار وفاة بعض أصحاب الطلبات في خيطان الجنوبي، بعدما تجاوز انتظارهم أكثر من 20 سنة ولم يروا مساكنهم». بدوره، قال رئيس المجلس البلدي، عبدالله المحري، إن القضية الإسكانية لا تعاني نقص أراض، لكن ينقصها القرار والمال، مؤكداً أنها ليست قضية رفاهية أو تكسبات سياسية أو انتخابية، بينما تعتبر مصدرا لاستدامة الأسرة الكويتية.
وأكد أن «البلدي» لم يتوقف يوماً عن دعم القضية الإسكانية، مبينا أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة في تخصيص الأراضي، عبر تذليل المعوقات في مدينة جنوب سعد العبدالله وتخصيص أراض لمشاريع إسكانية منها معسكرات الجيش في محافظة الجهراء ومواقع أخرى لخدمة تلك المشاريع.
وذكر أن الكثير من الأسر تعاني التفكك الأسري نتيجة ارتفاع قيمة الإيجارات، والبنت هي الأكثر معاناة بين أفراد الأسرة، حيث تعيش أغلب عمرها في منزل إيجار، مبينا أن هناك 92 ألف طلب إسكاني، والعدد في ازدياد، في ظل مشاريع سكنية تُنجز ببطء وقد تتعدى 8 سنوات.
من جانبه، قال عضو مجلس الأمة، د. عادل الدمخي، إن مجلس الوزراء غير متجانس وغير منظم في اتخاذ قراراته، خاصة في وضع برنامج متكامل يشمل أولوياته، ولفت النائب عبدالعزيز الصقعبي إلى أن القضية الإسكانية لا تحلّ بكلمات التعاطف، بينما تحل بخطوات جادة وواضحة ممتدة من قرار سياسي جريء.
وذكر العجمي أن الإنجازات، التي حققتها خدمة الرعاية السكنية في المؤسسة منذ الخمسينيات إلى عام 2013، بلغت 79 ألف وحدة سكنية، ومن عام 2014 إلى 2021، نحو 56 ألف وحدة، واعداً بمزيد من الإنجاز خلال الفترة المقبلة لإنهاء الملف.
وبيّن أنه منذ توليه المنصب أجرى العديد من اللقاءات مع أهالي مناطق المشاريع الإسكانية الجديدة الذين أوصلوا رسائلهم محمّلة بالهموم والانتظار الطويل للحصول على بيت العمر، قائلاً: «يحزننا سماع أخبار وفاة بعض أصحاب الطلبات في خيطان الجنوبي، بعدما تجاوز انتظارهم أكثر من 20 سنة ولم يروا مساكنهم». بدوره، قال رئيس المجلس البلدي، عبدالله المحري، إن القضية الإسكانية لا تعاني نقص أراض، لكن ينقصها القرار والمال، مؤكداً أنها ليست قضية رفاهية أو تكسبات سياسية أو انتخابية، بينما تعتبر مصدرا لاستدامة الأسرة الكويتية.
وأكد أن «البلدي» لم يتوقف يوماً عن دعم القضية الإسكانية، مبينا أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة في تخصيص الأراضي، عبر تذليل المعوقات في مدينة جنوب سعد العبدالله وتخصيص أراض لمشاريع إسكانية منها معسكرات الجيش في محافظة الجهراء ومواقع أخرى لخدمة تلك المشاريع.
وذكر أن الكثير من الأسر تعاني التفكك الأسري نتيجة ارتفاع قيمة الإيجارات، والبنت هي الأكثر معاناة بين أفراد الأسرة، حيث تعيش أغلب عمرها في منزل إيجار، مبينا أن هناك 92 ألف طلب إسكاني، والعدد في ازدياد، في ظل مشاريع سكنية تُنجز ببطء وقد تتعدى 8 سنوات.
من جانبه، قال عضو مجلس الأمة، د. عادل الدمخي، إن مجلس الوزراء غير متجانس وغير منظم في اتخاذ قراراته، خاصة في وضع برنامج متكامل يشمل أولوياته، ولفت النائب عبدالعزيز الصقعبي إلى أن القضية الإسكانية لا تحلّ بكلمات التعاطف، بينما تحل بخطوات جادة وواضحة ممتدة من قرار سياسي جريء.