الجوعان: ندعم المنتج المحلي مع وجوب «المعاملة بالمثل»

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، عبدالله الجوعان، الدعم الدائم للمنتج المحلي، مشدداً على أهمية وجوب معاملة المنتج الكويتي بالمثل، في رد منه حول أفضلية المنتج المحلي.

وقال الجوعان، في تصريح على هامش فعاليات حفل تكريم المصانع بجائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها السادسة اليوم ، إن صاحب السمو، ورئيس مجلس الوزراء يدعمان الصناعة الكويتية والشركات الكويتية والشباب الكويتيين، ودائماً نستهدف خلق الفرص في القطاع الصناعي لشباب الكويت من الجنسين، والعمل على تنمية وتعزيز الصناعة المحلية لتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الصادرات. وأشار إلى أنها خطوات نسير بها خطوة خطوة لتحقيق ما نهدف إليه. وبيّن الجوعان، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، ممثلا لسمو الأمير، راعي الحفل، أن الكويت تتطلع لخلق قطاع صناعي قوي ومتطور إيماناً منها بأهمية التوسع في القاعدة الصناعية والإنتاجية وتوطين التقنيات الحديثة والتشجيع على الابتكار.

وقال إنه من المهم كذلك توظيف المدخرات في استحداث صناعات جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية بإقامة صناعات تصديرية برؤوس أموال محلية وأجنبية مشتركة، مما سيحقق معه حتما جملة من المنافع.

وأضاف أنه من المنافع أيضا زيادة الاعتماد على الذات للوفاء باحتياجات الطلب المحلي من السلع وزيادة حجم الصادرات غير النفطية ما من شأنه أن يصحح معه العجز في الميزان التجاري السلعي غير النفطي على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح أن المنافع تتضمن كذلك خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للقوى العاملة الوطنية في مجال إنتاجي تقني متطور وخلق اقتصاد متزن ومستدام قادر على الصمود والاستمرار.

ولفت إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط «والذي هو في حد ذاته مورد ناضب وإيراداته عرضة لتقلبات مستمرة ومرتبطة بأحداث سياسية واقتصادية دولية خارجة عن نطاق سيطرة الدولة عليها».

وقال إن الجائزة حققت أثراً إيجابياً في مجالات عدة، حيث يتم تتضمن أفضل المصانع في مجالات التخطيط الاستراتيجي والقيادة وإدارة العمليات والأسواق والعملاء وزيادة الصادرات والمحافظة على البيئة والصحة وخدمة المجتمع.

وأكد أن الكويت تدعم وتساند أصحاب المصانع ورواد الأعمال، لاسيما في مجالات توطين التكنولوجيا الحديثة والمرتبطة بما يعرف بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتبني استراتيجيات الاقتصاد الأخضر النظيف وممارسات الاستدامة والحلول الابتكارية في عمليات التصنيع بمختلف مراحلها.

محمد العدواني متحدثاً

رؤية صناعية

من جهته، بيّن مدير الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، المهندس محمد العدواني، أن الرؤية الصناعية لدولة الكويت أحد أهم العناصر الأساسية لتشكيل رؤية كويت جديدة 2035، حيث تهدف لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها القطاع الصناعي ما يؤدي إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والإنتاجي، والتقليل من اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمورد اقتصادي رئيسي.

وقد انتهت هيئة الصناعة من إعداد وثيقة الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035، والتي اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة في أكتوبر الماضي، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها باعتبارها أول استراتيجية في عهد القطاع الصناعي، مدعمة بمشاريع واضحة وبرنامج زمني محدد ونظام حوكمة دقيق، ومن شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية.

وأضاف: تسلّط الاستراتيجية الضوء على كل المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها، من خلال 8 برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية، وتعزيز الاستثمار الصناعي، وتحقيق الاستدامة الصناعية، ورفع تنافسية المنتج الكويتي، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للصناعة، وتعزيز التقنيات الصناعية، وتوفير القوى العاملة الماهرة، وتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، كما اشتملت الاستراتيجية على ثماني وأربعين مشروعاً، يتم تنفيذها بالتعاون مع كل جهات الدولة ذات الصلة بالقطاع الصناعي.

وشدد على أن هيئة الصناعة تلتزم بتوجه الحكومة نحو تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وبالفعل نجحت الهيئة في إقرار القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية، وسيتم طرح هذه القسائم قريباً من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت في إقرار الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية، وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة، بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع، من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك.

وقال: لدى الهيئة العديد من الخطط المستقبلية لمواكبة التطور التكنولوجي من خلال إقرار تشريعات فنية، كي يكون المنتج الكويتي متوافقاً مع متطلبات السوق المحلي والدولي، وكذلك تطبيق عدد من اللوائح الفنية الإلزامية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والحد من استنزافها، مما يؤدي إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة، وهو زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.

وأشار إلى أن دور الهيئة يأتي في إطار تبني الاستراتيجية الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في الكويت، في إطار المساهمة في تطوير القدرات والإمكانات لمؤسسات الدولة في بناء البنية التحتية الملائمة والفعالة للاقتصاد التنافسي، مما ينتج عنه تقليل في تكاليف الإنتاج للمؤسسات، وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتها في الاقتصاد الوطني.

وقال: إن تحقيق الرؤية الاقتصادية للاستراتيجية الصناعية للاقتصاد الكويتي كسبيل إلى تحقيق رؤية الكويت 2035، لا بدّ أن يتم من خلال تحليل واقع الظروف والفرص المتاحة في القطاع الصناعي لتطوير تنافسية الاقتصاد الكويتي، كما أن تقوية البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي، تعزز الجهود نحو تطوير القطاع الصناعي، بما يضمن سبيلاً لاستدامة زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل مستمر.

أفضلية المنتج الوطني

من جهته، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية، حسين الخرافي، إن الاتحاد التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث تمت مناقشة وضع القطاع الصناعي ومعوقاتها والحلول المقترحة لمساهمتها في تنويع مصادر الدخل، وأن تكون عامل جذب للعمالة الوطنية.

وأضاف: تم تحديد المعوقات أمام نمو القطاع الصناعي والمقترحات لحل المشكلات، لافتاً إلى أن الحكومة لو مهدت الطريق أمام القطاع الصناعي، فستكون عاملا مهما للأمن الاجتماعي في الدولة، والعمل على زيادة حجم الاقتصاد والصادرات في الكويت.

وأبدى الخرافي تفاؤله بإيجاد حلول للقطاع الصناعي، مبيناً أن أفضلية المنتج المحلي بقوة القانون، حيث إن قانون المناقصات الصادر في 2016 والمعدل بالقانون 2019 ينص في مادته 62 على أولوية المنتج المحلي على ما عداه، حيث إن القانون هو الفيصل في هذا الخصوص، وهناك حكم قضائي يدعم هذا الأمر، ولا يعقل أن تكون هناك فتوى تسود على القانون.

وأشار إلى أن هناك قاعدة قانونية تنص على أن الحكم هو عنوان الحقيقة، مبيناً أن الفتاوى هي رأي استشاري، وهناك فتاوى متناقضة في هذا الموضوع. وقال إن هناك دولة مؤسسات تفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وبيّن أن هناك تمسكا بالقانون في أولوية المنتج المحلي من خلال القانون.

وأوضح أن سمو رئيس مجلس الوزراء وعد بمتابعة هذا الملف، وستكون هناك لقاءات مع وزير التجارة لحلحلة هذا الأمر، كما أن الاتحاد يسعى للوصول إلى النتائج المرجوة.

معايير الاختيار

وأشارت رئيسة قسم تشجيع الاستثمار، رئيسة قسم فريق المحكمين واللجنة الفنية لجائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة، المهندسة عذاري المحميد، إلى أن اختيار أعضاء لجنة تحكيم المسابقة تم وفق شروط محددة أن يكون لديهم خبرة سابقة في مجالات التحكيم، سواء من داخل الهيئة أو من خارجها، حيث تم التأكد من انطباق الشروط على المتقدمين، وتمت عمليات التقييم على الاستمارات، وتم عمل زيارات ميدانية من قبل لجنة التحكيم والتحقق من انطباق الشروط عليها بشفافية ومهنية عالية، وتم وضع درجات لكل فئة واختيار المصانع الفائزة وفق ما تم الإعلان عنه خلال الحفل.

وفيما يتعلق بأفضلية المنتج الوطني، أشارت المحميد إلى أنه وفق معايير التميز، فإن المنتج الوطني سيفرض نفسه، وبالتالي فإن الهيئة تقوم بتحفيز المصانع في اتباع المعايير الدولية والالتزام بها، وهو ما يعطي المؤسسات فرصة كبيرة في تمييز المنتج الوطني بأعمال المؤسسات ومشاريعها.