جدد مجلس التعاون الخليجي تأكيده أن حقل الدرة في مياه الخليج يعود للكويت، وثروته حق لها وللسعودية وحدهما، في وقت دعا إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وإدخال مساعدات كافية للفلسطينيين.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ 159 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول التعاون، التي انعقدت في الرياض أمس، وشارك فيها وزير الخارجية عبدالله اليحيا مترئساً وفد الكويت.
وشدد البيان على أن «الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط.
وأكد إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالباً بإيقاف النار على الفور، في وقت شدد على ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية، رافضاً بشكل قاطع أي إجراءات إسرائيلية لتهجير سكان غزة، مع وجوب ضمان وصول المساعدات الكافية إلى القطاع في أقرب وقت.
كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد المدنيين، مع ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق لقطاع غزة.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي دعا في كلمته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لافتاً إلى أهمية المبادرة، التي أطلقتها السعودية في سبتمبر 2023 بالشراكة مع مصر والأردن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لـ «إعادة إحياء عملية السلام، والتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وتضمن البيان الموافقة على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس ترتبط بالمجلس الوزاري.
وعقد الوزراء الخليجيون اجتماعات منفصلة مع نظرائهم في مصر والمغرب والأردن، وتم بحث العلاقات.
وفي هذه الاجتماعات، أكد الجانب الخليجي أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مجدداً دعمه لـ «مغربية الصحراء»، ومساندة مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، ودعم كل الإجراءات التي تتخذها عمّان لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأنشطة غير المشروعة الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.