مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، اليوم، ولمدة 10 أيام تنتهي بآخر الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 13 الجاري، كشفت مصادر مطلعة أن لجنة فحص طلبات المرشحين ستستند في عملها إلى حكم محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بحرمان المدانين في الانتخابات الفرعية من الترشح.
وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن اللجنة تضع في الحسبان شروط الترشح المنصوص عليها بالدستور والقانون، وموانعه المقررة بقانون الانتخاب، إلى جانب ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية و«التمييز» من قواعد ومبادئ قانونية.
ولفتت إلى أن المدانين بجرائم الانتخابات الفرعية سينظر إلى طلبات ترشحهم وظروف ارتكاب الواقعة ومدى انطباق حكم «التمييز» الصادر بحق فرعية «مطير» في الدائرة الخامسة الصادر قبل نحو عام ونصف العام، عليهم، مبينة أن اللجنة سيتولى رئاستها مستشار يتم تكليفه من المجلس الأعلى للقضاء هذا الأسبوع لتبدأ عمليات الفحص.
وكانت «التمييز» اعتبرت المشاركة في الانتخابات الفرعية من الجرائم المخلة بالشرف، وتستدعي حرمان المدانين بها من الترشح لانتخابات مجلس الأمة.
إلى ذلك، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، في بيان أمس، إنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
وأضافت الإدارة أن الشروط تتضمن أيضاً ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره، لافتة إلى أن للمرشح الحق في التنازل بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها في موعد أقصاه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، والذي يوافق الخميس 28 الجاري.
وذكرت أنه لا يجوز لمتولّي الوظائف العامة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفته بدءاً من اليوم التالي لقفل باب الترشح حتى انتهاء عملية الانتخاب.
ومن جهتها، قالت إدارة شؤون الانتخابات إنه لا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.
في سياق متصل، قال وكيل وزارة الإعلام د. ناصر محيسن، إن الوزارة ممثلة بالقطاع القانوني وبالتعاون مع قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر، شكّلت فرق عمل لمتابعة ورصد مخالفات وسائل الإعلام الإلكترونية، داعياً مختلف الوسائل الإعلامية والإلكترونية إلى تغطية الانتخابات بشكل مميز، خصوصاً أن الوزارة تدعمها بالمواد الإعلامية، وتوفر كل احتياجاتها وتصاريح دخول مقار الاقتراع والفرز بما يسهم في إنجاح التغطية.
وأكد محيسن أن الوزارة بكل قطاعاتها وكوادرها تضاعف الجهود وتسابق الزمن لتسخير جميع الإمكانيات والطاقات، لضمان تغطية وافية ومهنية عالية للحدث الديموقراطي الكبير بما يليق بسمعة الكويت ومكانتها.
بدورها، أعلنت بلدية الكويت فتح باب استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والإعلانات الانتخابية اعتباراً من اليوم بجميع أفرعها في المحافظات.
وفي تفاصيل الخبر:
تتجه الأنظار إلى مقر إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، مع فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 اعتباراً من اليوم ولمدة عشرة أيام متتالية تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 13 الجاري.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، في بيان صحافي أمس، إن ذلك يأتي استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم رقم 29 لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم 1677 الصادر أمس.
وعن شروط الترشح، أوضحت الوزارة أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية.
وأضافت أن الشروط تنص أيضاً على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم باتّ في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يُرد إليه اعتباره.
وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه، أوضحت أن طالب الترشيح يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية أثناء فترة الدوام الرسمي لتسلّم طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض، مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية.
وذكرت أن طالب الترشيح يدفع (50 د.ك) كتأمين في مقر إدارة شؤون الانتخابات عن طريق (كي.نت) أو نقداً، ويمنح إيصالاً يفيد السداد ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشح أو إذا لم يحُز في الانتخابات عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين.
وبينت الإدارة أن نسخة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين ترفق بطلب الترشيح ويتسلم المرشح إيصالاً يفيد بتقديمه طلب الترشيح ويتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً.
وعن كيفية التنازل عن الترشيح، أفادت بأن للمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأق، ل والذي يصادف الخميس 28 الجاري.
وقالت إن من يريد ترشيح نفسه من متولّي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
وبينت إدارة شؤون الانتخابات أن من يريد ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.
وأشارت إلى أن من يريد ترشيح نفسه من العسكريين - منتسبي القوات المسلحة والشرطة - أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.
جاهزية الإعلام
في سياق متصل، أكد وكيل وزارة الإعلام د. ناصر محيسن أن الوزارة بكل قطاعاتها وكوادرها تضاعف الجهود وتسابق الزمن لتسخير الإمكانات والطاقات كافة بغية ضمان تغطية وافية ومهنية عالية للحدث الديموقراطي الكبير المتمثل بانتخابات مجلس الأمة 2024 بما يليق بسمعة الكويت ومكانتها.
وقال د. محيسن لـ «كونا» أمس، إن ذلك يأتي بمتابعة حثيثة من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري للخطة المتكاملة لتغطية انتخابات مجلس الأمة المقبلة بعد إقرار موعدها من مجلس الوزراء في الرابع من أبريل المقبل.
وأضاف أن الوزارة تعمل بكل جهد على إنهاء كل استعداداتها لمواكبة العملية الانتخابية عبر شبكة من المراسلين في لجان الاقتراع بالدوائر الانتخابية الخمس لنقل فعالياتها عبر منصاتها التقليدية والإلكترونية علاوة على تسخير الإمكانات اللوجستية لتسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين.
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتغطية الانتخابية على 3 مراحل أساسية الأولى كانت منذ لحظة إعلان مرسوم حل مجلس الأمة وصدور مرسوم الدعوة لانتخابات (أمة 2024) من خلال تكييف عدد من البرامج لمواكبة الحدث الديموقراطي.
وذكر أن المرحلة الثانية من الخطة الإعلامية تستهدف تسليط الضوء على الانتخابات وأهميتها بتخصيص برامج تتناول الجوانب المتعلقة بالمسار الديموقراطي في البلاد والثقافة الانتخابية والوعي السياسي للناخبين بهدف تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة في الاقتراع واختيار المرشح الأنسب إلى جانب تغطية يومية في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.
وبين محيسن أن المرحلة الثالثة تركز على تغطية عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج بما يضع المواطن في قلب الحدث لحظة بلحظة منذ فتح باب الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية رسميا.
ولفت إلى أن وزارة الإعلام ستقيم مركزاً إعلامياً بغية تسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين في يوم انتخابات (أمة 2024) إلى جانب توفير الإمكانيات اللوجستية كافة ومعلومات عن الانتخابات وتاريخ مجلس الأمة والمسيرة الديموقراطية الكويتية العريقة.
وعن خطة يوم الاقتراع أفاد بأن وسائل الإعلام الرسمية ستبدأ تغطيتها المباشرة مع فتح باب الاقتراع عبر شبكة من المراسلين في الدوائر الخمس تتخللها (فلاشات توعية) وبرامج تستضيف متخصصين، علاوة على إجراء لقاءات مع الناخبات والناخبين للحديث حول العملية الانتخابية.
وقال إنه مع إغلاق باب الاقتراع سيبدأ التلفزيون بثا مباشرا لعملية فرز الأصوات بكل دقة وشفافية عبر مندوبيه في كل اللجان بالدوائر الخمس حتى إعلان النتائج الرسمية من القضاة، مع تنظيم استوديو تحليلي بعد إعلان النتائج الرسمية.
ولفت محيسن إلى أن وزارة الإعلام ممثلة بالقطاع القانوني وبالتعاون مع قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر شكلت فرق عمل لمتابعة ورصد مخالفات وسائل الإعلام الإلكترونية حاثا مختلف الوسائل الإعلامية والإلكترونية على تغطية الانتخابات بشكل مميز، خصوصا أن الوزارة تقدم لهم الدعم من المواد الإعلامية وتوفر كل احتياجاتهم وتصاريح دخول مقار الاقتراع والفرز، بما يسهم في إنجاح التغطية الإعلامية.
وشدد على أن «الإعلام» «تعمل بتوجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من الوزير المطيري على استكمال تفاصيل خطة التغطية الإعلامية للحدث الانتخابي الذي يتزامن مع الخطة البرامجية لشهر رمضان المبارك، إذ تم تسخير كل خبرات وإمكانات ومهارات موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة بما يليق بهذا الحدث الديموقراطي (أمة 2024)».