تقدَّم مجلس إدارة النادي العربي بشكوى ضد الهيئة العامة للرياضة في مجلس الأمة (لجنة الرياضة)، عطفاً على رفض الهيئة التعديلات التي رفعها النادي على النظام الأساسي.
وأرجع العربي شكواه إلى تعسف هيئة الرياضة غير المبررة، كما ذكر في كتاب على حسابه الرسمي، مشيراً إلى أن هيئة الرياضة تعطِّل إشهار ونشر تعديلات الجمعية العمومية للنادي، مؤكداً أن «العمومية» استوفت جميع الاشتراطات القانونية لتعديل النظام الأساسي والإرسال في الوقت المحدد، وإرسال 3 كتب تذكيرية.
وبيَّن العربي أن الجمعية العمومية أقرَّت تعديلات نموذجية تحمي الأعضاء، وتحافظ على استقلالية النادي من أي عبث، مضيفاً أن «العمومية» التزمت بقانون الرياضة رقم 2017/87، على أن تقوم الهيئة بإشهار التعديلات ونشرها بالجريدة الرسمية، لكونها الجهة المختصة بذلك.
وأوضح النادي في شكواه، أن ما دون إشهار التعديلات، ونشرها بالجريدة الرسمية، يخرج عن اختصاص هيئة الرياضة، مؤكداً أن القانون لا يمنح الهيئة حق رفض أو قبول أي تعديلات على النظام الأساسي.
وشدد العربي على رفضه التام لهذه الإجراءات المخالفة للقوانين المحلية والأنظمة الدولية، محذراً من السير في الطريق الخاطئ وتكرار أخطاء الماضي، في إشارة إلى إيقاف الرياضة الكويتية، مشيراً إلى أن هذا الرفض من شأنه أن يؤدي إلى نتائج وخيمة.
وذكر النادي في شكواه، أنه اجتمع مع وزير الإعلام والشباب عبدالرحمن المطيري، عدة مرات، وتلقى وعوداً بإنهاء الموضوع دون أن يستجد جديد حتى تاريخه.
وبيَّن مجلس الإدارة، أنه يقوم بعدة خطوات تدريجية للحفاظ على مكتسبات الجمعية العمومية، والقتال للحفاظ على حقوقها، على أن يتجه النادي بالخطوة المقبلة لتقديم شكوى خارجية في اللجنة الأولمبية الدولية ومحكمة كاس، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحفظ حقوقه.
ول «الجريدة» كلمة
وكأن الإضرار بمصلحة الرياضة الكويتية، وإعادتها للوراء عشرات السنوات، كما فعلت الإيقافات التي ضربتها في السابق، كأن هذا الأمر بات من البطولة التي تدَّعيها بعض الأندية، ومن بينها النادي العربي، الذي يلوِّح مع كل شاردة وواردة بتكليف الرياضة الكويتية عواقب وخيمة! والسبب قد يكون التزام هيئة الرياضة بالأطر الرسمية لإقرار التعديلات التي أجرتها الأندية على أنظمتها الأساسية.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، بعد أن تجاوز العربي كل الخطوط من أجل اعتماد التعديلات التي أقرَّها، هل العربي - كما يدَّعي - يريد حماية الأعضاء والحفاظ على استقلالية النادي؟ أم أن التعديلات التي يريد اعتمادها تفصيل لقوانين على الكيف تصب في مصلحة أشخاص بعينهم، لبسط سيطرتهم على النادي، وزيادة الإحكام على كل نفس يخرج من القلعة الخضراء؟!
ألم يسأل النادي العربي والأعضاء الذين يمثلونه لماذا لم تؤتِ اجتماعاتهم، كما ذكر، بنتائج إيجابية؟ ألم يفهموا لماذا تجاهل وزير الرياضة مطالب إدارة العربي بعد عدة لقاءات؟ ومن قبله هيئة الرياضة؟
قد تبدو الإجابة واضحة وضوح الشمس، وهي أن ما تريده إدارة النادي العربي غير منطقي، أو أن التعديلات لم تستوفِ الأطر القانونية.
الزبدة، هناك أكثر من وسيلة شرعية ورسمية للحصول على الحقوق، إذا كانت هناك حقوق، وإذا كان ذلك يصلح، منها هيئة التحكيم.