تم اكتشاف النفط في دولة الكويت عام 1936، وتم تصدير أول شحنة نفط من دولة الكويت في تاريخ 30 يونيو 1946، أي قبل أكثر من 78 عاماً مضت، فهل استطاعت الكويت خلال الـ78 عاماً الماضية إيجاد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة التي تسد الاحتياجات الوظيفية في القطاع النفطي؟
بالرغم من أن نسبة الكويتيين تتجاوز 85% من العاملين في القطاع النفطي فإن هناك نقصاً في بعض التخصصات الفنية والإدارية والمحاسبية والقانونية! ومن المفترض أن تكون دولة الكويت بعد مضي أكثر من 88 عاماً على اكتشاف النفط فيها مكتفية من ناحية الخبرات والتخصصات الفنية والمحاسبية والإدارية القانونية والاستشارية المطلوبة للقطاع النفطي، بل لديها القدرة على تصدير تلك التخصصات والخبرات للخارج! ولكن المؤسف أن القطاع النفطي ما زال يعاني النقص في بعض الخبرات والتخصصات الفنية والهندسية الدقيقة في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات!
وبالرغم من المحاولات العديدة التي بذلتها القيادات النفطية الوطنية خلال العقدين الماضيين في إيجاد معهد للدراسات البترولية فإن هذه المحاولات قد باءت بالفشل بسبب العديد من المعوقات السياسية والإدارية والقانونية! وإن وجد في الوقت الحالي مركز للتدريب البترولي إلا أن إمكانات هذا المركز وقدراته لا تحقق الطموح والأهداف المأمولة! بل إن هناك تنافساً بين القطاع النفطي وبعض الجهات العلمية والبحثية بدولة الكويت، التي لها علاقة بمجال العلوم والتكنولوجيا والصناعات النفطية، على التبعية الإدارية للمعهد!!
في اعتقادنا أن المطلوب ألا تكون لدى المواطن الكويتي المعرفة العامة بالعلوم المتعلقة في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية فقط، بل يجب أن يكون الكويتيون قادة العالم وخبراءه في مجال البترول والصناعات البتروكيماوية لأن البترول يشكل أكثر من 95% من الدخل القومي للدولة، كما أنه يجب على الدولة ومؤسسة البترول الكويتية العمل على تدريب وإيجاد الخبرات الفنية والإدارية الوطنية المتخصصة في مجال الغاز والصناعات البترولية والبتروكيماوية، وأن يمتد هذا التعاون في تبادل الخبرات والاستشارات الإدارية والفنية بين المؤسسات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي. لقد أنفقت الكويت مبالغ كبيرة بسبب الاستشارات الفنية المتخصصة في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماوية خلال العقود الماضية إلى جانب أنها قد خسرت العديد من القضايا المكلفة بسبب النقص في بعض الخبرات القانونية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.
كنا نملك في الماضي القدرة على دفع هذه التكاليف المالية بسبب ارتفاع سعرالنفط! وإن ذلك لم يعد ممكناً في الوقت الحالي نظراً لهبوط أسعار النفط وزيادة التنافسية في أسواق صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات.
وبالرغم من المحاولات العديدة للمجلس الأعلى للبترول الذي تشرفت بأن أكون أحد أعضائه بايجاد معهد متخصص للبترول والغاز والصناعات البتروكيماوية فإن محاولاته لم تتحقق للعديد من الأسباب والمعوقات الإدارية والتنظيمية والسياسية والقانونية التي يطول شرحها في هذا المقال.
لذا أتمنى أن يساهم المقال في إقناع من يعنيه الأمر بضرورة إنشاء معهد متخصص في مجال التدريب الفني والإداري والاستشارات الإدارية والقانونية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.
ودمتم سالمين.