«الوسيط» و«هيرمس إيفا» و«بيتك» الأعلى أداء في فبراير

تصدرت شركة الوسيط للأعمال المالية ترتيب شركات الوساطة المسجلة في بورصة الكويت للأوراق المالية، إذ احتلت المركز الأول ضمن قائمة الأفضل أداء بين نظيراتها شركات الوساطة الأخرى عن أداء فبراير الماضي.

ووفق التصنيف الجديد، الذي أصدرته البورصة عن أداء الشهر الماضي، حسب القيمة المتداولة، من دون احتساب الصفقات الخاصة وجلسة الشراء الإجباري، فقد جرى تصنيف أداء شركات الوساطة على الترتيب التالي: شركة الوسيط للأعمال المالية، شركة المجموعة المالية هيرمس إيفا للوساطة، وشركة بيتك للوساطة المالية، وشركة كي أي سي للوساطة المالية، والأولى للوساطة المالية، والوطني للوساطة المالية، والتجاري للوساطة المالية، والشرق للوساطة المالية، والشرق الأوسط للوساطة المالية، وشركة كفيك للوساطة المالية.

ومن اللافت تحسن أداء بعض شركات الوساطة خلال الشهر الماضي، مقارنة بما حققته خلال يناير الماضي، إذ استطاعت شركة «كي أي سي للوساطة المالية» التقدم، وشركة الأولى للوساطة المالية إلى المركز الخامس، متخطيتين ترتيب الشهر السابق.

وشهدت البورصة ارتفاعات جيدة خلال شهر فبراير الماضي مما عزز من مكاسبها السوقية بنحو 882 مليون دينار لتصل إلى مستوى 43.803 ملياراً بنهاية فبراير مقابل 42.921 ملياراً في نهاية يناير الماضي.

وارتفع المؤشر العام للبورصة خلال فبراير بنحو 172.2 نقطة وبنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 7440.5 نقطة، مقابل 7268.3 نقطة في إغلاق شهر يناير.

وجاءت الارتفاعات بدعم من عمليات الشراء النشيطة على معظم الأسهم المدرجة بدعم من التفاؤل بنتائج البنوك والشركات في العام المالي 2023 وبالتزامن مع مراجعة مؤشر مورغان ستانلي «إم إس سي آي» أمس، ودخول مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لمؤشر الشركات الصغيرة، وقد ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 112.9 نقطة وبنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 6086 نقطة مقابل 5973.1 نقطة في نهاية يناير الماضي.

وتركز حالياً بعض شركات الوساطة كل جهودها تجاه تحديث بيانات عملائها، لتفادي تجميد حسابات التداول الخاصة بهم، على واقع تنبيه هيئة أسواق المال لها إلى ضرورة تحديث العقود المبرمة بينها وبين عدد من عملائها بعدما لوحظ ارتكاب بعض الشركات جملة مخالفات متعلقة بتحديث بيانات العملاء في العقود المبرمة بين الطرفين، إضافة إلى عدم وجود كشوفات تتعلق ببعض الأتعاب والعمولات المحددة من البورصة، التي يتم فرضها على العملاء نظير عمليات البيع والشراء التي تجري في بورصة الكويت للأوراق المالية.

كما أكدت هيئة الأسواق على بعض الشركات ضرورة تطابق سجلات الصفقات التي تم تنفيذها لمصلحة عملاء الشركة، والتي تم إعدادها والاحتفاظ بها من الشركة والمتعلقة بأسماء الوسطاء الوارد ذكرهم في تلك السجلات، وأسماء الوسطاء المسجلين لذات الصفقات المذكورة في سجلات شركة بورصة الكويت.