بانقضاء مواعيد الطعن على مرسوم الحل حتى نهاية الأسبوع الماضي تحصن مرسوم حل مجلس الامة من الطعن عليه امام القضاء بعد مرور المدة المقررة قانونا بحسب التعديل التشريعي الأخير.
كما بدات امس مواعيد الطعن على مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الرابع من أبريل المقبل على ان ينتهي ميعاد الطعن في 12 مارس الجاري وفي حال عدم الطعن عليه فسيتم تحصينه هو الاخر.
و لن يتبقى امام المحكمة الدستورية للنظر في الطعون الانتخابية سوى ثلاثة حالات هي الطعون على نتائج العملية الانتخابية وعلى عضوية النواب الفائزين وعلى مرسوم الضرورة الصادر بتعديل قانون الانتخاب فقط.