«القوى العاملة»: «تكويت العقود الحكومية» تزيد العمالة الوطنية بالسوق

اختتمت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، اللقاء التنسيقي الثالث لشرح لائحة تكويت العقود الحكومية للجهات المعنية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1179 لسنة 2023، بشأن لائحة توظيف القوى العاملة الوطنية بالعقود الحكومية.

وأكدت مصادر مسؤولة في الهيئة لـ «الجريدة» أن دخول اللائحة حيز التنفيذ خلال مايو المقبل سيسهم، بصورة فاعلة، في زيادة أعداد العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء اللذين يوليان مسألة استقطاب المواطنين للعمل بـ «الخاص» اهتماماً بالغاً لزيادة أعدادهم في هذا القطاع الحيوي والمهم، في موازاة إصدار قرارات توفر لهم الأمان والاستقرار الوظيفي، مع جعل هذا القطاع أكثر جذباً لهم.

وقالت المصادر إن «ما تضمنته اللائحة من مواد ستسهم في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، لاسيما أنها تعزز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، إضافة إلى خلقها مزيدا من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة العلمية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود، إضافة إلى أنها تعد إحدى آليات مشروع رفع نسبة العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية»، مشددة على أن اللائحة تعمل بصورة فاعلة على تقليص فرص دخول العمالة غير الماهرة وغير المؤهلة إلى سوق العمل، كما أنها تحد من مخالفاتها.

من جهتها، رحبت الهيئة بتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدة أهمية الأخذ بالخطوات الأولية الخاصة بتطبيق اللائحة على عقود كل جهة بهدف زيادة نسبة الكوادر الوطنية.

وتضمن اللقاء شرح قرار مجلس الوزراء الخاص باللائحة، وآليات العمل بين وحدات التكويت والهيئة، وفتح باب النقاش والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة من ممثلي الجهات الحكومية الحضور.