«الوطني»: الموازنة العامة لم تشمل تدابير جديدة لتعزيز الإيرادات

كشف مشروع الموازنة الحكومية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل القادم (2024/2025) عن تسجيل عجز كبير بقيمة 5.9 مليارات دينار. ويعد الانخفاض في العجز المقدر عن موازنة السنة المالية 2023/2024 نتيجة انخفاض النفقات المرتبطة بالبنود الاستثنائية، وهو الأمر الذي ساهم في تعويض التراجع المتوقع للإيرادات نتيجة انخفاض إنتاج النفط، في حين لا يبدو أن الموازنة العامة قد شملت تدابير جديدة لتعزيز الإيرادات.

وتوقع بنك الكويت الوطني، أن يكون وضع المالية العامة أفضل من المتوقع في موازنة العام المقبل على خلفية عدد من العوامل التي تتضمن الإنفاق بمستويات أقل من المستوى المستهدف في مشروع الموازنة، وارتفاع أسعار النفط مقارنة بالسعر المتوقع في الموازنة. إلا أن هذا العجز قد يكون التاسع الذي تسجله الموازنة العامة خلال السنوات العشر الماضية، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة المتمثلة في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. وفي غياب إصدار أدوات دين جديدة أو غيرها من التدابير المماثلة، سيستمر تصاعد الضغوط التي تتعرض لها الاحتياطيات النقدية للحكومة.

وقال «الوطني» في تقرير صدر أمس، إنه من المقرر أن يبلغ بند النفقات 24.6 مليار دينار في السنة المالية 2024/2025، بانخفاض نسبته 6.6 في المئة مقارنة بموازنة العام السابق. كما تم خفض النفقات على جميع البنود الرئيسية: الدعوم (-22 في المئة مقارنة بالموازنة السابقة، لنحو 4.7 مليارات دينار)، والرواتب (-0.8 في المئة إلى 14.8 مليار دينار)، والنفقات الرأسمالية (-7.7 في المئة إلى 2.3 مليار دينار)، والنفقات الأخرى (-4.7 في المئة إلى 2.7 مليار دينار).

ويعزى جزء كبير من خفض النفقات إلى غياب النفقات الاستثنائية غير المتكررة مقارنة بموازنة العام السابق، والتي تمثلت في نحو مليار دينار من المدفوعات مستحقة السداد لتغطية عدد من البنود كالدعم غير المسدد المتعلق بتشغيل المصافي ومحطات المياه والكهرباء، كما تم توفير مبلغ إضافي قدره 0.5 مليار دينار في هيئة بدلات الإجازات المتراكمة غير المتكررة. وباستبعاد تلك البنود، تنخفض النفقات المدرجة في الموازنة بنسبة أكثر تواضعاً قدرها 1 في المئة عن العام السابق، مما يبين سعي الحكومة لضبط الانفاق في ظل العجز الكبير المتوقع، نظراً لأن معدل نمو الإنفاق قبل الجائحة كان في حدود 6 في المئة سنوياً في المتوسط.

النفقات

وفيما يتعلق بالهيكل العام للنفقات، فهنالك نقطتان في الموازنة تستحقان تسليط الضوء عليهما، وهما استمرار هيمنة البنود المتعلقة بالأجور والدعوم والانخفاض المستمر في النفقات الرأسمالية. أولاً، ارتفعت حصة الأجور وإعانات الدعم بوتيرة مطردة على مدى السنوات القليلة الماضية، ووصلت الآن إلى معدل مرتفع بنسبة 79.4 في المئة من إجمالي النفقات المقدرة، وتمثل الأجور وحدها 60.4 في المئة، وهي أعلى حصة تصلها على مدار السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من إمكانية تذبذب قيمة الدعوم بسبب تغير أسعار الطاقة، إلا أن جمود برامج الدعم والإنفاق الإجمالي على الأجور يشير إلى أنه من المرجح أن يتم تقليص النفقات من خلال خفض النفقات الرأسمالية أو من خلال البنود التقديرية الأخرى، أي فئة «»العلاوات والبدلات» و«المكافآت»، والتي بدلاً من ذلك شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

ثانياً، وعلى صعيد متصل، يعد الخفض المستهدف للنفقات الرأسمالية هو الثالث على التوالي، بعد تقليص موازنة السنة المالية 2022/2023 والسنة المالية 2023/2024 بنسبة 15-16 في المئة سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، بلغ الإنفاق الرأسمالي الفعلي نحو 70-80 في المئة من القيمة المستهدفة ضمن الموازنة العامة على مدى السنوات القليلة الماضية، مما أدى لتراجع النفقات الرأسمالية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى منخفض بلغ 3.7 في المئة في السنة المالية 2022/2023.

ويعتبر هذا المعدل أقل من الانفاق الرأسمالي للدول المجاورة، وسيتطلب رفعه إذا أرادت الحكومة تحقيق خطة عملها المكثفة المليئة بالمشاريع. إلا إنه تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعول على الاستفادة بصورة أكبر من القطاع الخاص، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمارات خارج الميزانية العمومية من خلال صندوق «سيادة» المقترح، لدعم مساعيها التنموية.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 18.7 مليار دينار (-4.1 في المئة على أساس سنوي) بما في ذلك الإيرادات النفطية بقيمة 16.2 مليار دينار (-5.4 في المئة على أساس سنوي)، في ظل التوقع الحكومي المتحفظ لأسعار النفط (70 دولارا للبرميل في المتوسط) وتقدير انخفاض الإنتاج النفطي (إلى 2.55 مليون برميل يومياً من 2.68 مليون برميل يومياً) بما يتسق مع التزامات الكويت بخطة خفض حصص الإنتاج التي أقرتها «الأوبك» وحلفاؤها. إلا أن الوصول إلى متوسط مستوى الإنتاج المتوقع في الموازنة قد يتحقق في حالة واحدة فقط والتي تتمثل في التراجع سريعاً عن تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 135 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من 2024 (وصل معدل الإنتاج في يناير 2024 إلى 2.4 مليون برميل يومياً).