أولاً وأخيراً: نأمل ونتمنى وننتظر

برنامج عمل الحكومة 2022/ 2026 الذي يحمل عنوان «تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين» والذي وافق مجلس الوزراء على مسودته وسيتم اعتماده قريباً وإحالته إلى مجلس الأمة، يبدو أنه سيكون متميزاً ومتنوعاً، ويتضمن أولويات غير معتادة في برامج عمل الحكومات السابقة، ستساهم في علاج قضايا وهموم الوطن والمواطنين، لعل أهمها رفع المستوى المعيشي والنظر في سلم الرواتب وزيادة معاشات المتقاعدين المتدنية وزيادة مساعدات المطلقات والأرامل وربات البيوت ودعم الأسر المحدودة الدخل إضافة إلى تطبيق إصلاحات سياسية تعزز الاستقرار، وتتماشى مع شعار المرحلة الحالية «تصحيح المسار الديموقراطي» ومنها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات وتعديل الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي فضلاً عن تطوير قوانين الحريات العامة وغيرها.

وفي الحقيقة نحن في حاجة إلى برنامج عمل للحكومة قابل للتطبيق والتنفيذ زمنياً ومالياً، ويتضمن مبادرات تنفيذية لا إنشائية خصوصاً أن خبراتنا السابقة مع كل الحكومات تقريباً سلبية، حيث كان يتم تقديم برامج جميلة براقة تعتمد على الكلام الإنشائي الفضفاض، لكنها لم تطبق على أرض الواقع، ولعلنا جميعاً نتذكر حديث الحكومات المتعاقبة منذ عام 2006 عن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وفي النهاية لم نر شيئاً، وكذلك الوعود الوهمية التي تم بيعها للمواطنين على مدار سنوات طويلة فيما يخص حل الأزمة الإسكانية والقضاء على طوابير الانتظار لبيت العمر، ولم تحل المشكلة، بل تكدست القوائم، وكذلك علاج الأزمة المرورية التي تعانيها البلاد منذ عقود دون تقديم الحلول رغم أنها موجودة في أدراج المسؤولين، وأيضاً تعديل التركيبة السكانية التي تظهر خللاً كبيراً، وتهدد المجتمع الكويتي في ظل زيادة العمالة الوافدة التي يكون أغلبها هامشية، وما ينجم عن ذلك من مشاكل وجرائم إضافة إلى ذلك الحديث المتكرر عن تكويت الوظائف وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل وتقنين وترشيد الإنفاق الحكومي وغيرها من القضايا التي تتحدث عنها الحكومة في كل برامجها ولكنها تكون «ضجيج بلا طحين».



وفي ظل أجواء التفاؤل التي نعيشها في هذه المرحلة مع وجود مجلس أمة منتخب بإرادة شعبية حرة وحكومة تم تشكيلها بعناية ودقة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف فإننا نذكر سموه ببرنامج عمل الحكومة الأخيرة لسمو الشيخ صباح الخالد الذي قدمته إلى مجلس الأمة السابق في الفصل التشريعي الـ 16 وتحديدياً في مطلع يناير2022 وكان يتناول خططها للسنوات من 2021/ 2022

إلى 2024/ 2025 وتحدثت فيه عن تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي ستنهض بالبلاد، وتحل الكثير من المشكلات في مجالات الإسكان والتعليم والصحة والطرق والبطالة والتركيبة السكانية وغيرها دون تحديد آليات التنفيذ ووضع إطار زمني محدد وهذه هي الآفة الكبرى لكل برامج الحكومة الأمر الذي يجعلها كأحلام اليقظة، فهل ستخيب الحكومة الظن بها هذه المرة ؟ نأمل ونتمنى وننتظر ذلك.