النفط يواصل التراجع بعد استقبال فاتر لتعهد الصين بتحويل اقتصادها

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم، في ظل استقبال المستثمرين الفاتر لتعهدات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كوفيد إذ يشعر المتعاملون بالقلق تجاه تباطؤ الاستهلاك.

وبينما ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.51 دولار ليبلغ 83.36 دولاراً للبرميل في تداولات، أمس، مقابل 81.82 دولاراً في تداولات الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 16 سنتاً أو 0.2 في المئة إلى 82.64 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 78.46 دولاراً. ويمضي «برنت» نحو الانخفاض للجلسة الخامسة على التوالي اليوم.

وتعهدت الصين «بتحويل» نموذجها للتنمية الاقتصادية والحد من القدرة الصناعية الفائضة وحددت هدفاً لنمو اقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو خمسة في المئة على غرار هدف العام الماضي وبما يتماشى مع توقعات المحللين.

وقال محللون، إن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يوفر دفعة لاستهلاك الوقود، ولكن سيكون من الصعب تحقيق الهدف هذا العام مقارنة بعام 2023، الذي استفاد من التأثير الإيجابي لسنة الأساس لعام 2022 الذي ضربه فيروس كورونا، وهو الأمر الذي قد يؤثر بدوره على معنويات المستثمرين.

وتعهدت الصين أيضاً بتعزيز استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي، لكنها تعهدت في الوقت نفسه بتشديد الرقابة على استهلاك الوقود الأحفوري.

وبينما أدت المخاوف بشأن توقعات الطلب الصيني إلى انخفاض الأسعار، فإن عوامل العرض الناجمة عن قيام كبار المنتجين بتخفيض الإنتاج والمخاوف الجيوسياسية من الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة عززت أسعار النفط الخام.

ومدد تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها الأحد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني لدعم الأسعار وسط مخاوف النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.

ومن المتوقع إعلان تزايد مخزونات النفط الخام الأميركية المسجلة الأسبوع الماضي، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته «رويترز» الاثنين، في حين من المتوقع أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير والبنزين. وقدر أربعة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط ​​بنحو 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس.

وقال محللون لدى «إيه. إن.زد» في مذكرة الاثنين «كانت السوق تتحرك نحو الأعلى في الأسابيع القليلة الماضية في ظل تحسن العوامل الأساسية. ويشير ارتفاع أسعار العقود الفورية إلى أن السوق الفعلية بدأت في التضاؤل وسط مجموعة من الاضطرابات الأخرى فيما يتعلق بالمعروض».