تزامناً مع انعقاد الملتقى القانوني الأول للجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية، التابعة للديوان الوطني لحقوق الإنسان، والمزمع عقده غداً (الخميس) بالقاعة الذهبية في فندق سانت ريجز، أعلن عضو مجلس إدارة الديوان ورئيس اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية السفير خالد المغامس، أن الملتقى يُعقد بعنوان «نظرة قانونية حول ممارسات الحقوق المدنية والسياسية في الكويت». وذكر أن الملتقى يأتي في نطاق أنشطة اللجنة ومباشرة مهامها، وفقاً لقرار إنشائها واللائحة الداخلية للديوان الوطني لحقوق الإنسان، كما يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المزمع تنظيمها خلال السنة الحالية، اتساقاً مع خطة اللجنة واستراتيجيتها.
وأوضح المغامس، في تصريحه، أن الملتقى قانوني بامتياز، ويسلط الضوء على مواضيع حيوية وذات شأن عام، ومحل اهتمام دولي وداخلي، حيث تتمحور حول حرية التعبير ومكافحة الفساد، وصولاً للعدالة وحقوق العمالة، ومواضيع أخرى ذات صلة بها.
ولفت إلى أن الملتقى يستهدف الوقوف على مَواطِن القصور بالتشريعات الوطنية النافذة في مجال حقوق الإنسان، وتقديم تصور لمعالجتها، بما يتوافق مع استحقاقات الكويت في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ورسالة الديوان، المتمثلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ونوه المغامس إلى أن الملتقى يستعرض بحوثاً وأوراق عمل غنية بالتوصيات العلمية والعملية، وهي دراسات أعدَّها أكاديميون من ذوي الخبرة والاختصاص، وقد دُعيت إلى هذا الحدث هيئات دبلوماسية، ومؤسسات عامة، وأخرى من منظمات المجتمع المدني المعنية بمحاور الملتقى.
وفي الختام، أعرب المغامس عن شكره لكل من ساهم في إنجاح إقامة هذه الفعالية، متمنياً من الحضور التفاعل مع ما قد يُطرح في الملتقى، تحقيقاً لأفضل استفادة ممكنة.