عانت دول عدة حول العالم في السابق وما زالت تعاني مشاكل مختلفة متعلقة بالحيوانات الضالة الضارة ووجودها بين السكان ووصولها إلى المناطق الحضرية والمدن السكانية كذلك، ولأننا جميعاً نحب أن نستشهد بالعالم الغربي الأول، ولأننا نحمل عقدة «الفورمان» و«الخواجة» في جيناتنا العربية، سأستشهد هنا بإنكلترا قبل 15 عاماً حين تعرض طفل صغير لهجوم من ثعلب بالقرب من منزله شرقي العاصمة لندن، ولا أتذكر إن فارق الطفل الحياة أم لا، لكنني أتذكر استنفار الحكومة الإنكليزية بل البريطانية بأكملها لإيجاد حلول للمشكلة، وتلك المصيبة التي حلت بأحد مواطنيها، ولزيادة الطين بلة، بالقرب من منزله بل على مرأى ومسمع الجيران والأهالي، فالروح هناك لها قدسيتها واحترامها والمواطن معزز مكرم في بلده، ويجب أن تتم حمايته وصون حياته وممتلكاته مهما كان.
وهنا أسترجع كيف أن للملكية الخاصة في الكويت شبه انعدام الاحترام من الدولة، فالسيارات تتحطم أو تغرق دون تحمل أي مسؤولية من الدولة رغم أنها من يعمل ويشرف على شوارع البلاد، ويتعرض الكثيرون للحوادث التي تفقد الأرواح بسبب تلك الطرق و(عمك اصمخ). عموماً، لسنا هنا في موضع الإشارة أو اللوم، لكنني أحببت أن أستذكر تلك الحادثة الإنكليزية وأستدرك بعض النقاط على الصعيد المحلي، لما لها (تلك الحادثة) من أثر كبير في وقتها.
وكما عانت «بريطانيا العظمى» مشاكل ذوات الناب، عانت دول كثيرة حول العالم مشاكل القوارض والثعالب والثعابين والكلاب والدببة ووصول كل ذلك وغيره من حيوانات مفترسة شرسة بطبعها وغريزتها الى المواقع الحضرية السكانية، والجدير بالذكر أن مكافحة كل نوع من تلك الحيوانات له ما له من طرق وسبل يفهمها المختصون بذلك، لكن لنسلط الضوء على ما نحن بصدده هنا، وهو مشكلة الكلاب الضالة الضارة في الكويت التي باتت تشكل ظاهرة ليست مقتصرة على منطقة أو محافظة بعينها، بل أصبحت ترى في كل المناطق والأماكن وتشكل خطراً حقيقياً على حياة الناس وبشكل مباشر وذلك قياساً بعدد الشكاوى وضحايا هجوم تلك الكلاب الضالة على الناس، وإن صحت الذاكرة فكان هناك مؤخراً منذ ثلاثة أشهر تقريباً هجوم أودى بحياة طفلة في الكويت أيضاً بحسب ما تناقلته مواقع إخبارية، فرحمة الله تعالى عليها وألهم ذويها الصبر والسلوان ولاحول ولا قوة إلا بالله.
تلك الحوادث تستوجب المساءلة السياسية واستقالة الحكومة ومحاسبة المتسببين بشكل واضح وصريح وعلني لدى حكومات أخرى حول العالم، لكن لا داعي لهذا كله أصلاً في الكويت فمتوسط عمر الوزير هنا أقل من عشرة أشهر كمتوسط يقاس منذ أول حكومة مشكلة في تاريخ الدولة الدستوري، وإذا ما استمر أم لا فهو في الكويت موظف كبير لا صاحب رؤية ورجل دولة يتحمل مهامه ومسؤولياته إلا من رحم ربي، وهم نادرون وقلة قليلة، هذا إن لم يفكر بامتيازاته ومعاشه الاستثنائي في الأول والأخير!!
عموماً مشكلة الكلاب الضالة في الكويت تفاقمت وأصبح من الواجب معرفة وصولها إلى هذا العدد وقربها من المناطق السكنية عدا المسبب الأول وهو تراكم النفايات المنزلية وبواقي الأطعمة طبعاً، والذي يشجع على اجتذاب الحيوانات أكثر وأكثر، ورغم أن الجهات المعنية تتخلص من النفاية بشكل دوري فإن وجود الكلاب الضالة دليل على أنها اعتادت وألفت بعض المناطق، فيجب التخلص منها بالسبل الإنسانية أو القسرية أحياناً، لأن حياة الناس والعوائل في نهاية المطاف أهم بكثير من ادعاءات الإنسانية في مثل هذا الموضع بل حتى مسألة دراسة التبعات البيئية والأسباب والتنوع الأحيائي يصبح ترفاً مقابل صحة وسلامة المواطنين التي تعد بالمقام الأول.
أعان الله وزراء حكومات الكويت فهم يحتاجون دهراً لحصر الجهات التي تتبع وزارتهم ومن ثم دهراً لممارسة أعمالهم ووضع خطط واستراتيجيات جديدة (صفرية) ومن بعدها يستريح في منزله معززاً مكرماً!!
على الهامش:
فتح باب الطعون على القيود الانتخابية يومي 25 و26 فبراير الماضي وتحصين القيود السابقة ما لم يتم تغيير القيد مطلع فبراير، هو بذاته أمر مريب وغريب، بتحصين تلك القيود فإن من تبدل موضع سكنه في غضون العام الماضي وأصبح بحكم العنوان الجديد في دائرة انتخابية جديدة لن ينتقل قيده بل يصوت بحسب دائرته الانتخابية القديمة، أو ليس هذا من ضمن أعمال الحكومة بالتقاليد الجديدة لأخذ المعلومات المدنية والعمل بها للقيود الجديدة؟! أولم تكن هذه هي فكرة العمل الانتخابي الجديد؟! هل هي ثغرة أغفلتها الحكومة ام مشروع طعن وبطلان المجلس القادم؟! هذا ما سنعرفه في قادم الأيام من مسلسل الحياة السياسية في الدولة.
هامش أخير:
إن كان الهدف الأسمى من الرواتب الاستثنائية أمراً إنسانياً نبيلاً حين وضع القانون فإنه بات استنزافاً للمال العام وجب تقنينه وضبطه، لأنه وببساطة أصبح طموح الساسة!!