«دار الاستثمار» تعرض خطة «فالكون» على دائنيها للتسوية الوقائية

عرضت شركة دار الاستثمار في اجتماعها أمس خطة التسوية الوقائية على كل دائنيها تحت مسمى مشروع «فالكون» للموافقة أو عدم الموافقة على فتح باب إجراءات التسوية الوقائية، إذا وافقت أغلبية الدائنين على فتح باب الإجراءات، واختبار ما يناسب كل دائن من طريقة سداد مديونيته، وفقاً للخطة المقترحة، وبناء على موافقات الدائنين وإدارة الإفلاس ولجنته.

وتضمنت الخطة المحسنة الجديدة التي عرضها الرئيس التنفيذي في «دار الاستثمار» حسام عمار نيابة عن رئيس مجلس الإدارة ناصر العنزي، أمام الدائنين في محكمة حولي الجديدة بحضور «الجريدة» بعد إدخال بعض التعديلات عليها بموجب مقترحات تم تقديمها من كبار الدائنين في الشركة على ثلاثة محاور جاءت كالتالي:

- الخيار ج: يتم دفع 5 في المئة عند الإغلاق أو في غضون 3 أشهر من الإغلاق.

- الخيار ب: (السداد المبكر) حيث يتم سداد 15 في المئة نقدا خلال سنة واحدة فيما يخص النقد، وسداد ما يعادل من 15 في المئة على أسهم بوبيان بسعر 600 فلس للسهم الواحد أو القيمة السوقية أيهما أعلى مع حظر البيع لمدة عام.

- الخيار أ: (تسوية طويلة الأجل) وهو الخيار الذي قد تفضله الشركة، لأنه سيتم من خلال توزيع نقدي تناسبي من القيمة المتبقية بعد دفع الخيار (ب) و(ج) فيما يخص النقد، وسيتم توزيع صافي عوائد الأصول الأخرى والتي تمثل صافي القيمة الزائدة عن 15 مليون دينار من قبل أمين الافلاس وتوزيع العائدات الناتجة عن الدائنين.

وفيما يتعلق بالأسهم سيتم توزيع كل المتبقي من أسهم بوبيان بسعر 600 فلس للسهم الواحد أو القيمة السوقية أيهما أعلى مع حظر البيع لمدة عام للسماح للشركة ببيع الأسهم وسداد دين مزودي الأموال الجديدة (الممولين) والوفاء بالالتزامات النقدية من الخيارين «ب» و«ج».

تدبير 20 مليون دينار للتمويل من «فيديرا» لفك الحجز على الأسهم وبيعها بشكل متتابععمار

وفي حال اختارت أغلبية الدائنين التسوية في الأسهم بموجب الخيار (أ)، والذي يمثلون 66.67 في المئة (2/3) من اجمالي الديون الخيار (أ) مع تفضيل الأسهم، وتمت بالموافقة على الصفقة، ستقوم الشركة بتوزيع جميع الأسهم بالتناسب بعد سداد دين ممولي الأموال الجدد، بمجرد فك الحجوزات عن الأسهم.

وكشف عمار أن مؤسسة هوليهان لوكي تم تكليفها من «دار الاستثمار» لتقديم البدائل الاستراتيجية المحتملة لتسوية مطالبات ديون الشركة، مشيرا الى أن خطة الشركة تعتمد على تأمين أموال جديدة تمكنها من تحرير أسهم بنك بوبيان الموجودة لدى البنك التجاري بموجب قرض على الشركة.

وذكر أن شركة «فيديرا»، وهي عبارة عن صندوق استثماري مستقل هي متعهد الاكتتاب، والتي ستتعهد بتوفير مبلغ 20 مليون دينار منها (تم منح جميع الدائنين الحاليين فرصة للمشاركة)، سيتم استخدامها في تحرير أسهم «بوبيان» لدى البنك التجاري والمملوكة لشركات الدار التابعة (شركات ذات طبيعة خاصة) يحصل الدائنون على استرداد من ناتج بيع أسهم «بوبيان» بعد سداد الدين الجديد وفقا للأفضلية المحددة في مقترح خطة التسوية الوقائية، بالاضافة الى أي استرداد فائض من الاصول التي تحتفظ بها الدار مشروطة بالقيمة المتبقية من صافي الأصول.

وبين أن استراتيجية تحرير الأسهم ستجرى على عدة مراحل من خلال تحرير ملكية أسهم كل شركة تابعة لـ «دار الاستثمار» في أسهم «بوبيان» بتكلفة 20 مليون دينار بشكل متتابع ومرحلي، بدلا من تحمل الشركة تكاليف كبيرة في الحصول على تمويل كامل بنحو 79 مليون دينار، لتحرير الأسهم المملوكة دفعة واحدة.

وأشار عمار الى لجنة الأمناء قامت بتعيين طرف ثالث مستقل لتقييم كل أصول الشركة الأخرى غير أسهم «بوبيان»، والتي هي عبارة عن أسهم مدرجة وغير مدرجة وتم تقديم التقرير الخاص به لكل الدائنين.

وخلال الجلسة قدم كل دائن رأيه في خطة التسوية الوقائية سواء بالرفض أو القبول، في حين طلبت 6 جهات دائنة مزيدا من الوقت لدراسة الخطة المقترحة، وتم منحهم مهلة حتى 31 الجاري لتقديم ردهم وبشكل نهائي.

وفند عمار ماهية دعم الخطة المحسنة في التالي:

• الوضع الحالي لا يتوقع أن يحصل دائنو الدار إلا على حوالي 2 في المئة من مديونياتهم.

• سيحصل الدائنون الذين يفضلون السداد المبكر على 15 في المئة من المديونية، على غرار اقتراح عدم وجود أموال جديدة من القرض الحالي.

• يمكن للدائنين الراغبين في البقاء في الخطة لفترة أولى الاستفادة من التسوية المحسنة واحتمال حصولهم على مطالبتهم بالكامل.

• القدرة على الحصول على تسوية نقدية أو عينية عن طريق توزيع الأسهم بسعر متفق عليه مسبقا.

• تجنب عملية التصفية التي تؤدي إلى ضعف عمليات الاسترداد للدائنين وتدمير القيمة.

• سيستفيد الدائنون من أي قيمة زائدة للعائدات المتأتية من الأصول الأخرى التي تحتفظ بها الشركة.

وأكد عمار أنه سيتم اقتراح آلية متفق عليها مسبقا لتنظيم عملية الأصول التي سيتم الاحتفاظ بها والأول التي يحتمل أن تسهم في استرداد الدين، وسيتم بيع الأصول التي تمثل فائضا عن صافي قيمة الأًصول بقيمة 15 مليون دينار من قبل أمناء الإفلاس وسيتم توزيع العائدات على الدائنين.

ونوه أن الدائنين سيكون لهم الإشراف والسيطرة على عملية الستوية، وسيتم تعيين طرف ثالث مدير للأصول ويتم اختياره من قبل لجنة الدائنين، بالاضافة الى مراقبة العملية والتصرف في الأصول لاسترداد الدائنين بدعم من الشركة.

جدير بالذكر أن الاجتماع جرى بمشاركة ممثلي كافة الأطراف الدائنة والجهات الحكومية أمام كل من قاضيان الافلاس سليمان عبدالله بن يوسف ويوسف الجليبي.