بينما حددت الصين هدفها لنمو اقتصادي بمستوى 5 في المئة لعام 2024، في رقم طموح، أقر المسؤولون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأن تحقيقه «لن يكون سهلاً»، كما تعهدت بكين بزيادة الإنفاق العسكري بـ 7.2 في المئة، لتحافظ بذلك على مركزها كصاحبة ثاني أكبر ميزانية دفاعية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.
وفي افتتاح الدورة السنوية الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين، أمس الأول، بالتوازي مع الدورة السنوية الثانية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهي مناسبة تسمى اصطلاحاً بـ «الدورتين»، عرض رئيس وزراء الصين لي تشيانغ أمام نحو ثلاثة آلاف مندوب، بينهم الرئيس شي جينبينغ، تقرير العمل الحكومي السنوي، موضحاً الأهداف الرئيسية خلال 2024.
وفي الاقتصاد، قال لي إن التقرير حدد هدفاً للنمو بنحو 5 في المئة خلال العام الجاري، وهو رقم مماثل للعام الماضي، لكنه أقل بكثير مما سجلته بكين في العقود السابقة، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد جراء أزمة قطاع العقارات وضعف الاستهلاك.
وأضاف أن الحكومة ستسعى إلى «إزالة المخاطر في قروض الرهن العقاري»، وستزيل المزيد من الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى زيادة الإنفاق العسكري بـ 7.2 في المئة ليصل إلى 1.665 تريليون يوان (231.4 مليار دولار).
وذكر الناطق باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لو تشينجيان، إن بلاده ستحافظ «على نمو معقول» في ميزانيتها الدفاعية «لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية».
وفيما يتعلق بتايوان، قال لي، في تقرير الحكومة، إن الصين «ستعارض بحزم الأنشطة الانفصالية»، لكنه لم يلتزم بـ «التوحيد السلمي» جرياً على ما ورد في تقارير السنوات السابقة.
وعلى مستوى السياسة الخارجية، ذكر لي أن بكين ستلتزم «بسياستها الخارجية المستقلة القائمة على السلام والتنمية السلمية»، لكنه أضاف أنها «ستظل ثابتة في معارضة كل أعمال الهيمنة والاستبداد والتجبّر».