السعودية تُعيد النظر في الرسوم المفروضة على «التحاق بعائل»

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن اقتصاد المملكة بمرحلة ممتازة حالياً، وإن الحكومة ستعيد النظر في فرض مقابل مالي على المرافقين «التحاق بعائل»، في ظل رؤيتها لاستقطاب كفاءات جديدة للسوق.

وأثار «بودكاست سقراط»، تساؤلات حول أثر فرض مقابل مالي على المرافقين، على الاستهلاك الخاص داخل الاقتصاد السعودي، وقرار بعض المقيمين إعادة عائلاتهم إلى بلادهم، وبالتالي فقدان قوة استهلاك لنحو مليوني باتوا ينفقون أموالهم خارج الاقتصاد السعودي، فضلاً عن نقل أموال إعالتهم من المقيمين العاملين داخل المملكة إلى الخارج، بحسب ما اطلعت عليها «العربية Business».

وقال الجدعان إن القرار يختلف بشكل كبير جداً، بالنسبة للحكومة فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق، فعندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجاناً فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة.

كما أضاف «الإنفاق داخل السعودية، والاستهلاك داخل السعودية 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية، ومع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري، وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حالياً تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد»، وأكد أنه يجري حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين.

وقال الجدعان «عندما اتخذ قرار فرض ضريبة القيمة المضافة راعى تكلفة الإصلاح على الطبقات الأقل دخلاً من خلال حساب المواطن، وتم دراسة تكلفة الضريبة على سلة الغذاء والكهرباء والمياه، وبدلاً من دعم ذوي الدخول الأعلى، خصصت مبالغ دعم للطبقات الأقل دخلاً بعد توحيد الضريبة على الجميع عبر حساب المواطن، وعندما ارتفعت أسعار البنزين تم النظر مجدداً في حساب المواطن».

إلى ذلك، قال وزير المالية «لا يُمكن لسياسة أن تكون بلا عيوب، وإذا تفوقت المزايا على العيوب نحاول تقليص تلك العيوب».